صحيفة العراق تنشر المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام غداً

انضم سليماني إلى الحرس الثوري في عام 1979 بعد الثورة الإسلامية، التي شهدت سقوط الشاه وتولى آية الله الخميني السلطة. وذكر أن تدريبه كان ضئيلا، لكنه تقدم بسرعة. في وقت مبكر من حياته المهنية كرجل حراسة، كان متمركزا في شمال غرب إيران، وشارك في قمع انتفاضة كردية انفصالية في مقاطعة أذربيجان الغربية.

في 22 سبتمبر 1980، وبعد إطلاق الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، انضم سليماني إلى ساحة المعركة بصفته قائد شركة عسكرية، تتألف من رجال من كرمان الذي جمعهم ودربهم شخصيا. وسرعان ما حصل على سمعة الشجاعة، وارتقى من خلال الرتب بسبب دوره في العمليات الناجحة في استعادة الأراضي التي احتلها العراق وأصبح في نهاية المطاف قائد فرقة 41 ثار الله وهو فيلق محافظة كرمان في حين لا يزال في العشرينات من عمره، وكان يشارك في معظم العمليات الرئيسية. وكان عموما متمركزا في الجبهة الجنوبية. وقد أصيب بجروح بالغة في عملية طريق-القدس. وأشار في مقابلة أجريت في عام 1990 إلى عملية فتح المبين بأنها من أفضل العمليات التي شارك فيها ولا تنسى أبدا، نظرا للصعوبات التي واجهها بعد النتيجة الإيجابية. كما شارك في قيادة وتنظيم بعثات الحرب غير النظامية داخل العراق قام بها مقر رمضان. وعند هذه النقطة أقام السليماني علاقات مع القادة العراقيين الأكراد ومنظمة بدر الشيعية، وكلاهما عارضا الرئيس العراقي صدام حسين.

بعد الحرب، خلال عقد التسعينيات، كان قائد الحرس الثوري الإسلامي في مقاطعة كرمان. وفي هذه المنطقة، القريبة نسبيا من أفغانستان، يصدر الأفيون الذي يزرع في أفغانستان إلى تركيا وإلى أوروبا. وساعدته تجربته العسكرية على اكتساب سمعة جيدة كمقاتل ناجح ضد تهريب المخدرات.

وفي 1998 تم تعيينه قائدا لقوة قدس في الحرس الثوري خلفا لأحمد وحيدي وهي وحدة قوات خاصة للحرس الثوري الإيراني، ومسؤولة عن عمليات خارج الحدود الإقليمية.

قيادة قوة القدس

لا يعرف التاريخ الدقيق لتعيينه قائدا لقوة القدس في الحرس الثوري الإيراني ليس واضحا، إلا أنّ علي آلفونه يذكر أنه بين 10 سبتمبر 1997 و21 مارس 1998. وكان يعتبر أحد الخلفاء المحتملين لمنصب قائد الحرس الثوري الإيراني، عندما ترك الجنرال يحيى رحيم صفوي هذا المنصب في عام 2007. وقاد سليماني مجموعة من المحققين الإيرانيين الذين يبحثون عن وفاة عماد مغنية عام 2008. كما ساعد سليماني في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجيش العراقي وجيش المهدي في شهر مارس 2008.

وعقب هجمات 11 سبتمبر 2001، توجه ريان كروكر، وهو مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية، إلى جنيف للقاء الدبلوماسيين الإيرانيين الذين كانوا تحت إشراف سليماني بهدف التعاون لتدمير طالبان التي استهدفت الشيعة الأفغان. وكان هذا التعاون مفيدا في تحديد أهداف عمليات القصف في أفغانستان وفي القبض على عناصر القاعدة الرئيسية، لكنه انتهى فجأة في يناير 2002 عندما اعتبر جورج بوش الابن إيران جُزءًا من «محور الشر» في خطابهِ عن حالة الاتحاد.

في 24 يناير 2011، تمت ترقية سليماني إلى رتبة اللواء من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي. يوصف خامنئي بأنه على علاقة وثيقة معه، ودعا سليماني «شهيدا حيا».

وكان يوُصف سليماني بأنه «المنفذ الوحيد الأقوى في الشرق الأوسط» والاستراتيجي العسكري الرئيسي والتكتيكي في محاولة إيران لمكافحة النفوذ الغربي وكذلك كان يعتبر «أقوى مسؤول أمني في الشرق الأوسط».

وتولى سليماني بأمر من المرشد علي خامنئي مسؤولية السياسة الخارجية الإيرانية في عدة دول، منها لبنان والعراق وأفغانستان التي يجري اختيار الكثير من كوادر سفارات إيران فيها من بين ضباط الحرس الثوري الإيراني، ووفقا لبعض المصادر، فإن سليماني هو الزعيم والمعماري الرئيسي للجناح العسكري لحزب الله الشيعي اللبناني منذ تعيينه قائدا لفيلق القدس في عام 1998.

عواقب اغتيال قاسم سليماني

كان قاسم سليماني قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، وقد قتل سليماني في 3 يناير من عام 2020 وتحديدا في الساعة 1 بعد منتصف الليل ومعه أبو مهدي المهندس ومعهما 9 آخرون في غارة جوية أمريكية أستهدفت مركبهم في محيط مطار بغداد الدولي، وبعد الهجوم صرحت وزارة الدفاع الأمريكية أن الهجوم كان تنفيذا لما أمر به الرئيس دونالد ترامب، وهو قائد القوات المسلحة الأمريكية.

أثار إغتيال قاسم سليماني ردود فعل واسعة وكبيرة جدا، فندد كبار المسؤولين الإيرانيين بالعملية الأمريكية وتوعدوا بالإنتقام، وبعد إغتياله، قامت مجموعة كبيرة من الإيرانيين، والهند، وباكستان، والجماعات الإسلامية الماليزية، وفلسطين، وتركيا، وسوريا، وعدد كبير من اللبنانيين ومناصري حزب الله، وعدد هائل من العراقيين بمظاهرات واسعة النطاق تندد بالعملية وتطالب بالخروج الأمريكي من البلدان المذكورة، بينما نزلت مجموعة من العراقيين والمعارضة السورية إلى شوارع بغداد وإدلب للاحتفال وتوزيع الحلوى، تلى الإغتيال بإيام قليلة رد عسكري إيراني أستهدف القوات الأمريكية في العراق، في المقابل هدد ترامب بتغريدة على تويتر بأن أي أستهداف للقوات الأمريكية من قبل إيران فسيتم ضرب 52 هدف مبدئي إيراني، تلى بعدها عدد من العمليات الذي نفذت من وضد القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

ردود الفعل : الأمم المتحدة

قدمت أنييس كالامار، المقررة الأممية الخاصة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء، تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتركز التقرير حول الاغتيال الأميركي للجنرال سليماني ومقتل مرافقيه. اعتبر التقرير أن اغتيال سليماني لم يكن مبرراً قانوناً وينتهك الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والآتي ترجمة أجزاء من أبرز ما جاء في التقرير:

“في ضوء الأدلة التي قدمتها الولايات المتحدة حتى اليوم، فإن استهداف الجنرال سليماني ومقتل مرافقيه يشكلان جريمة قتل تعسّفي تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي. الضربة هي انتهاك للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة مع عدم كفاية الأدلة المقدمة عن هجوم مستمر أو وشيك. لم يتم تقديم أي دليل على أن الجنرال سليماني كان يخطط على وجه التحديد لشن هجوم وشيك ضد المصالح الأميركية خصوصا في العراق، ما يجعل الضربة إجراء فورياً ضرورياً وكان يمكن تبريرها. لم يتم تقديم أي دليل على أنه كان من الضروري تنفيذ ضربة بطائرة مسيرة في بلد ثالث أو أن الضرر الذي لحق بهذا البلد كان متناسبًا مع الضرر المزعوم تجنبه. في حين أن هناك معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة طلبت، على الأقل في ديسمبر 2019، أن يتخذ العراق إجراءات ضد كتائب حزب الله، لم يتم تقديم أي دليل على أنه تم التشاور مع العراق حول كيفية التخفيف من أي تهديدات ضد الولايات المتحدة الناشئة عن زيارة اللواء سليماني، بحيث يتحمل العراق عبء معالجة تلك التهديدات. لم يتم تقديم أي دليل على أنه لم يكن هناك وقت للولايات المتحدة لطلب المساعدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، في معالجة التهديدات الوشيكة المزعومة. كان سليماني مسؤولا عن إستراتيجية إيران العسكرية وأعمال (ارتكبت) في سوريا والعراق، إلا أنه نظرا لغياب أي تهديد فعلي ووشيك للحياة، فإن التحرك الذي قامت به الولايات المتحدة كان غير قانوني.”

قرار الكونغرس للحد من صلاحيات ترامب العسكرية

بعد اغتيال ترامب للجنرال سليماني في العراق وعدم استشارة الكونغرس الأمريكي قبل الاغتيال، سعى بعض أعضاء الكونغرس إلى تقييد قدرة ترامب على القيام بعمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس. وفي 8 يناير 2020، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي أن مجلس النواب الأمريكي سيجري تصويتًا في 9 يناير على مشروع قانون يهدف للحد من أعمال الرئيس دونالد ترامب العسكرية فيما يتعلق بأي تصعيد مستقبلي للصراع مع إيران.

ومهدت لجنة قواعد مجلس النواب الطريق لتصويت كامل في مجلس النواب من خلال الموافقة على المعايير التي نوقشت لمدة ساعتين في 9 يناير. وبموجب دستور الولايات المتحدة، يتمتع الكونغرس بسلطة إعلان الحرب بينما يتمتع الرئيس، بسلطة استخدام الجيش للدفاع عن الولايات المتحدة. انتقد ترامب هذه الجهود، قائلا أن الصراع العسكري مع إيران يجب ألا يتطلب موافقة الكونغرس، «لأنه في بعض الأحيان يجب أن تكون قادرًا على اتخاذ قرار في غضون ثوانٍ».

في 9 يناير 2020، صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 227 صوتا مقابل 186 صوتا للموافقة على القرار الذي سيوجه الرئيس إلى إنهاء استخدام القوات المسلحة الأمريكية في الأعمال العدائية ضد إيران ما لم يأذن الكونغرس على وجه التحديد. وانتقد نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، هوجان جيدلي، القرار معتبرا أنه «يحاول عرقلة سلطة الرئيس لحماية أمريكا ومصالحنا في المنطقة» وانه «ليس ملزماً ويفتقر إلى قوة القانون». وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكارثي، أنه «تصويت لا معنى له». بينما قال الديمقراطيون إن القرار يبعث برسالة قوية مفادها أن على ترامب العمل مع الكونغرس بشأن الأمن القومي.

في 13 فبراير، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 55 صوتًا مقابل 45 صوتًا، لصالح الحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على مهاجمة إيران عسكريا، وأيّد ثمانية من أعضاء حزبه الجمهوري القرار. هدد ترامب باستخدام حق النقض ضد القرار.

في 14 فبراير، في مذكرة غير سرية إلى الكونغرس، استندت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تفويض حرب العراق عام 2002 كتبرير قانوني لعملية تنفيذ اغتيال الجنرال سليماني. وردّ رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنغل: «تم تمرير التفويض لعام 2002 للتعامل مع صدام حسين. ولا علاقة لهذا القانون بإيران أو بمسؤولي الحكومة الإيرانية في العراق».

7 أكتوبر إحدى عمليات الثأر لاغتيال سليماني

في تهديد جديد بالرد على مقتل العميد رضي موسوي في دمشق قبل يومين، وتوعد الحرس الثور الإيراني برد مباشر وغير مباشر على إسرائيل، أعلنت طهران أن على تل أبيب انتظار “7 أكتوبر” ثان.

انتظروا 7 أكتوبر ثانيا

فقد أكد المتحدث باسم الحرس، رمضان شريف، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن أحداث السابع من أكتوبر كانت إحدى عمليات الثأر لاغتيال قاسم سليماني، مشددا على أن على تل أبيب انتظار “7 أكتوبر” ثان، رداً على مقتل موسوي.

وألمح المسؤول الإيراني بأن يكون هناك تحرّك آخر على شكل “7 أكتوبر” آخر، في إشارة منه إلى هجوم حركة حماس المباغت الذي نفّذته الفصائل الفلسطينية على مناطق في غلاف غزة، وقتل أكثر من 1200 شخص.

جاء ذلك بعدما رأى شريف في المؤتمر الصحافي ذاته أن تل أبيب تحاول جعل حرب غزة صراعا أميركياً إيرانياً.

كما اعتبر أن الإسرائيليين يسعون إلى نشر الصراع في المنطقة بسبب هزيمتهم الاستراتيجية، في إشارة إلى حرب غزة.

كذلك شدد على أن إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا باغتيال موسوي، مكررا أن “الأمر لن يمر من دون رد مباشر وغير مباشر”.

هذا وأكد أن مواجهته للكيان الصهيوني لن تتوقف إثر هذا الاغتيال، وفق تعبيره.

صديق سليماني

وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري أكد بدوره أمس أن إسرائيل ارتكبت “خطأ استراتيجيا” باغتيال موسوي، مشددا على أن ذلك لن يمر من دون رد.

كذلك لوح العديد من المسؤولين السياسيين الإيرانيين خلال اليومين الماضيين برد في الوقت المناسب.

يشار إلى أن موسوي الذي تعتبره طهران أحد كبار مستشاري الحرس في سوريا كان قتل بغارة شنها الجيش الإسرائيلي على العاصمة دمشق يوم الاثنين الماضي.

رسالة وجهها سليماني إلى خامنئي بعد تحرير آمرلي العراقية.. ماذا جاء فيها ؟