بدأت عملية إحصاء سكان المباني المتضررة من الزلزال في إقليم الحوز بالمغرب، وتم تشكيل لجان خاصة لهذا الغرض لإحصاء الأسر المتضررة من الزلزال يأتي هذا في إطار برنامج إعادة إيواء المتضررين والاعتناء بالفئات الأكثر تأثرا بالزلزال، والذي تم إصدار تعليمات ملكية بشأنه.
والهدف هو تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن.
إحصاء أولي
تمت عملية الإحصاء الأولى في إحدى الجماعات المتضررة بحي “سور الجديد” بمشاركة ممثلين من مجموعة من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.
وتهدف هذه العملية إلى تحديد الأضرار في المباني وتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى هدم أو إصلاح أو تدعيم، وما إذا كانت تشكل خطرا على الطرقات والسكان.
ويُشار إلى أن نحو 50 ألف مسكن قد انهار جزئيا أو كليا في الأقاليم الخمسة المتضررة وفقا للنسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء الذي تم تقديمه بمبادرة ملكية.
السرعة والنجاعة
في هذا السياق، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين في الرباط، أن تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز سيتضمن تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العامة.
وأشار إلى أن هناك اهتماما مستمرا داخل اللجنة المكلفة ببرنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المتضررة، لضمان سير عملية الإعمار بشكل سليم وفقا لاحتياجات كل منطقة.
وتم خلال الاجتماع الثالث للجنة، مراجعة تقدم تنفيذ البرنامج الاستعجالي لإعادة الإيواء ومساعدة المتضررين، الذي تم إصدار تعليمات ملكية بشأنه.
وتمت مناقشة الآليات المناسبة لتنفيذ هذا البرنامج بفعالية، بما يتناسب مع ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار الكبيرة، بأسرع وقت وبكفاءة كبيرة.
وكشف رئيس الحكومة أن اللجان التقنية تعمل حاليا في الميدان لإحصاء المنازل التي انهارت كليا أو جزئيا، وهذه الجهود ستساهم بشكل كبير في تحديد نوع الدعم الذي سيتلقاه الأسر المتضررة، وفقا للتوجيهات الملكية.
تقديم دعم مباشر
وكان الملك محمد السادس، ترأس الخميس 14 سبتمبر في الرباط، اجتماعا عمليا مخصصا لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين وتقديم الدعم للفئات الأكثر تضررا جراء زلزال الحوز.
ويوفر هذا البرنامج مساعدة فورية بقيمة 30 ألف درهم (3 آلاف دولار) للأسر المتضررة، ومساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (14 ألف دولار) للمساكن التي انهارت بالكامل، و80 ألف درهم (8 آلاف دولار) لتغطية تكاليف إعادة تأهيل المساكن التي تضررت جزئيًا.
المغرب.. اتفاق لاقتراض 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الاثنين، أن الصندوق سيمنح المغرب قرضا بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية.
وقالت غورغييفا إن “صندوق النقد الدولي وقع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار” موجها لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وفي بيان مشترك أمس الاثنين، أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان والمغرب، أن الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين ستمضي في أكتوبر المقبل بمراكش، رغم زلزال وقع مؤخرا بالقرب منها وراح ضحيته أكثر من 2900 شخص.
وقال رئيس البنك أجاي بانجا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح العلوي في البيان إن الاجتماعات ستجرى في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من أكتوبر في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في الثامن سبتمبر، مع إجراء بعض التغييرات للتكيف “مع الظروف”.
اتخذ كبار مسؤولي الصندوق والبنك هذا القرار، بعد طلب مباشر من السلطات المغربية التي ضغطت على المؤسستين العالميتين للمضي قدما في الاجتماعات التي من المتوقع أن تجذب ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة السياحية المغربي.
وقال المسؤولون الثلاثة “بينما نتطلع إلى إجراء الاجتماعات، من المهم للغاية أن نجريها بطريقة لا تعرقل جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي”.
وأضافوا “في هذا الوقت العصيب للغاية، نعتقد أن الاجتماعات السنوية تتيح أيضا فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مجددا صموده في مواجهة المأساة. ونظل ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين”.
كانت غورغييفا قد قالت لوكالة رويترز، الجمعة، إن رئيس الوزراء المغربي أخبرها بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون “مدمرا جدا” لقطاع الضيافة فيها.
إعادة إعمار القرى المنكوبة في المغرب.. شروط يجب مراعاتها
تواجه إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة جرّاء الزلزال في المغرب، تحديا، يكمُنُ في مراعاة التعليمات المُنظِّمِة لعمليات البناء بما يراعي شروط السلامة، واحترام الخصائص المعمارية المتفردة في تلك المناطق، في الوقت نفسه.
ففي ثوان، فقدت أرواح، وطمرت بيوت، فحين ارتجت الأرض في المغرب، لم تكن بيوت الطين، والخشب، المنتشرة في المنطقة، جاهزة لمواجهة أهوال الكارثة، فهوت سريعا بمن فيها.
ذاك واقع يضع مراعاة جميع معايير السلامة، والكود الزلزالي المنظم لعمليات البناء، على رأس أولويات مشروعات إعادة الإعمار، التي فعلت المملكة المغربية خطة بشأنها.
لكن ذلك سيجري وفق السلطات المغربية، بانسجام مع تراث المنطقة، وباحترام كبير لخصائصها المعمارية المتفردة، وهنا يكمن التحدي.
فأهالي القرى المتناثرة عبر جبال وسفوح الأطلس الكبير، لم يعهدوا منذ قرون بيوتا غير هذه، وهم متمسكون بتقنيات البناء التقليدية لقدرتها كما يقولون، على المساعدة في التحكم في الحرارة صيفا، وصقيع أعالي الجبال، شتاء.
وقد أشار مقال لمجلة “ناشيونال جيوغرافيك”، هذا العام، أن السكان والمهندسين المحليين في هذه المناطق المنكوبة، يفضلون البناء القائم على الطوب الطيني، على اعتبار أنه يخلق هياكل أكثر ملاءمة من الخرسانة.
كما أن تكلفة البناء القائم على الطوب الطيني، أقل بكثير.
عدا عن ذلك، فطراز البيوت في المناطق المنكوبة، ومعمارها المتفرد، يستقطب سياحا من مختلف بقاع العالم، وذاك مورد عيش مهم، لا يريد الناجون، فقدانه بعد أن تتعافى مناطقهم من أهوال الكارثة.
الشباب المغربي يبدع في فك عزلة جبال أطلس بعد الزلزال
شكل الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز مأساة حقيقية للمغاربة داخل وخارج المغرب، دفعت إلى انطلاق موجة تضامن ومبادرات أذهلت العالم. إذ تحرك المغاربة من جميع الأعمار، لتقديم يد العون على الفور، في كل المناطق المتضررة، لمساعدة الضحايا لتجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.