أقدم رجل يقطن في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية على قتل طفلة جاره بسبب انزعاجه من لعبها بدراجة “سكوتر”، لأنه لا يتقبل الضوضاء.
واتهم الرجل بالقتل العمد في إطلاق نار، أنهى حياة طفلة تدعى سرابي تبلغ من العمر 8 سنوات، كانت تركب دراجة “سكوتر” بعد إصابتها برصاصة في رأسها.
وداهمت الشرطة منزل المشتبه فيه مايكل جودمان، البالغ من العمر43 عامًا، وأجرت مقابلات مع شهود العيان وجمعت الأدلة.
وقالت ميغان كيلي، جارة وصديقة عائلة سرابي، لصحيفة “شيكاغو صن تايمز”، إن المسلح واجه الفتاة ووالدها بشأن الضوضاء، وعندما خرج، قبل أن يطلق النار عليها، قال شيئًا عن ارتفاع صوتهم”.
وصرحت الشرطة أن المشتبه فيه أطلق النار على رأس الفتاة، وأنها نقلت إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها.
وبعد إطلاق النار، تصدى والد سرابي للمسلح وأطلق عليه الرصاص أثناء الشجار، بحسب تقرير للشرطة. وتم نقله إلى المستشفى.
وقالت كيلي إن المشتبه فيه لديه تاريخ في الشكوى من لعب الأطفال في الحي.
وتابعت: “كان يخرج فقط للصراخ والامتعاض من الضوضاء. لم يكن الأمر منطقيا، كل شخص في المجتمع سيخبره أنهم مجرد أطفال يستمتعون باللعب”.
عقوبة الإعدام هي عقوبة قانونية في الولايات المتحدة، وتستخدم حاليا من قبل 32 ولاية وحكومة اتحادية. وبدا ظهورها بسبب المستعمرات الأمريكية. لم تكن هناك عمليات إعدام في البلد بأكمله بين عامي 1967 و 1977. في عام 1972، ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قوانين عقوبة الإعدام في قضية فورمان ضد جورجيا، وجعل جميع أحكام الإعدام السجن مدى الحياة. في وقت لاحق، أصدرت أغلبية الولايات قوانين جديدة لعقوبة الإعدام، وأكد للمحكمة شرعية عقوبة الإعدام في 1976 قضية جريج ضد جورجيا. منذ ذلك الحين، تم تنفيذ أكثر عقوبة ل 1400 مجرم، وفي عام 2015 بلغ عدد عقوبات الإعدام 28 عقوبة. الولايات المتحدة هي البلد الغربي الوحيد الذي بطبق حاليا عقوبة الإعداموكانت أول من وضع الحقنة المميتة، وطريقة التنفيذ، والتي تمت الموافقة عليها من قبل خمس ولايات أخرى..
لم تكن هناك عمليات إعدام في الولايات المتحدة بين عامي 1967 و1977. ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في عام 1972 قوانين عقوبة الإعدام في قضية فورمان ضد جورجيا، وخفّضت جميع أحكام الإعدام المعلقة في ذلك الوقت إلى السجن المؤبد.
أقرت غالبية الولايات المتحدة بعد ذلك قوانين جديدة لعقوبة الإعدام، وأكدت المحكمة شرعية عقوبة الإعدام في قضية غريغ ضد جورجيا عام 1976. حُكم على أكثر من 7800 مدعى عليه بالإعدام منذ ذلك الحين وأُعدم أكثر من 1500 منهم. سقطت التُهم عن ما يقارب 165 محكوم عليه حديثًا قبل إعدامهم. تحتوي السجون الأمريكية على 2743 سجين وُضعوا في طور الإعدام اعتبارًا من 1 أبريل في عام 2018.
القتل المشدد
تختلف العوامل المشددة التي تؤدي إلى عقوبة الإعدام اختلافًا كبيرًا بين الدول التي تصدر أوامر الإعدام. تملك كاليفورنيا 22 من العوامل المشددة. تكاد بعض الظروف المشددة أن تكون عالمية مثل جرائم القتل بدافع السرقة والجرائم التي تنطوي على اغتصاب الضحية وقتل ضابط شرطة في الخدمة.
أدرجت عدة ولايات قتل الأطفال في قائمة العوامل المشددة الخاصة بهم، ويختلف عمر الضحية في الجريمة التي يُعاقب عليها بالموت. رفعت تكساس هذا العمر من ستة إلى عشرة أعوام في عام 2011.
انتُقد العدد الكبير من العوامل المشددة في بعض الولايات بسبب منح المدعين سلطة تقديرية كبيرة في اختيار القضايا التي يعتقدون أن عقوبة الإعدام تكون مبررةً فيها. اقترحت لجنة رسمية في ولاية كاليفورنيا على وجه الخصوص في عام 2008 تخفيض هذه العوامل إلى خمس (جرائم قتل متعددة وجريمة القتل بالتعذيب وقتل ضابط شرطة وجريمة قتل ارتكبت في السجن وجريمة قتل مرتبطة بجناية أخرى). ذهب كاتب العمود تشارلز لين إلى أبعد من ذلك واقترح عدم التعامل مع جريمة القتل المرتبطة بجناية غير الاغتصاب بمثابة جريمة كبرى عندما يكون هناك ضحية واحدة مقتولة فقط.
جرائم ضد الدولة
يقول رأي المحكمة في قضية كينيدي ضد لويزيانا إن الحكم لا ينطبق على قضايا الخيانة والتجسس والإرهاب ونشاط المخدرات والتي تعتبر جرائم ضد الدولة. لم تُصدر المحكمة حكمًا محددًا على دستورية عقوبة الإعدام المطبقة على الجرائم السابقة، ولم يُعاقب أحد بالموت بعد ارتكابه لها.
تُعتبر كل من الخيانة والتجسس والإتجار بالمخدرات على نطاق واسع جرائم إعدام بموجب القانون الفيدرالي، ويعاقب على الخيانة بالإعدام في ست ولايات (أركنساس وكاليفورنيا وجورجيا ولويزيانا وميسيسيبي وميسوري). تملك ولاية فيرمونت قانون «ما قبل فورمان» الذي يستخدم عقوبة الإعدام بتهمة الخيانة العظمى على الرغم من إلغاء عقوبة الإعدام بتهمة القتل في عام 1965. يُعاقب على الإتجار بالمخدرات على نطاق واسع بالموت في ولايتي (فلوريدا وميسوري). يعَد اختطاف الطائرات جريمة كبرى في ولايتي جورجيا ومسيسيبي.
توزيع الأحكام
بلغ متوسط أحكام الإعدام حكمًا واحدًا لكل 200 إدانة بالقتل في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. تملك ألاباما أعلى معدل فردي من أحكام الإعدام؛ لأنها كانت واحدة من الولايات القليلة التي سمحت للقضاة بتجاوز توصية هيئة المحلفين لصالح السجن المؤبد، وهو احتمال ألغته في مارس في عام 2017.
بين الولايات
يتناسب توزيع أحكام الإعدام بين الولايات بشكل كبير مع سكانها ومعدلات القتل فيها. تملك كاليفورنيا -الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان- أيضا أكبر معدلات لحالات الإعدام مع أكثر من 700 سجين، وتملك ولاية وايومينغ -وهي أقل ولاية من ناحية عدد السكان- رجلًا واحدًا مدانًا فقط.
تُعد عمليات الإعدام أكثر تواترًا (وتحدث بسرعة أكبر بعد إصدار الحكم) في الولايات المحافظة. نفذت تكساس -وهي ثاني أكبر ولاية من ناحية عدد السكان بين الولايات- أكثر من 500 عملية إعدام خلال حقبة ما بعد فورمان، أي أكثر من ثلث الإجمالي الوطني. نفذت كاليفورنيا 13 عملية إعدام فقط خلال نفس الفترة، ولم تنفَّذ أي عملية منذ عام 2006.
بين الأعراق
يشكل الأميركيون من أصل أفريقي 41% من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بينما يشكلون 12.6 فقط من إجمالي السكان، وشكلوا 34% من الذين أُعدموا فعليًا منذ عام 1976. يُعتبر هذا التمثيل ناقصًا بالنسبة إلى نسبة القتلة المدانين. كان 52.2% من جميع مرتكبي جرائم القتل بين عامي 1980 و2008 من الأمريكيين من أصل أفريقي. كان 13.5% من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام من أصل إسباني أو لاتيني، وشكّلوا نسبة 17.4% من إجمالي السكان.
بين الأجناس
أبلغ مركز معلومات عقوبة الإعدام عن وجود 54 امرأة في انتظار حكم الإعدام اعتبارًا من 1 أكتوبر في عام 2016. يشكل هذا 1.86% من مجموع السكان المحكوم عليهم بالإعدام. أُعدمت 16 امرأة و1442 رجلًا منذ عام 1976. نُفّذت 15.391 عملية إعدام قانونية مؤكدة في الولايات المتحدة منذ عام 1608 من بينها 575 أو 3.6% من النساء. تمثل النساء 1/50 من عقوبة الإعدام و 1/67 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام و 1/100 شخصًا تُنفّذ عقوبة الإعدام بحقهم. تُعد كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا الولايات التي أعدمت أكبر عدد من النساء.
حضور عمليات الإعدام
حصل آخر إعدام علني في الولايات المتحدة عند إعدام ريني بيثيا في مدينة أوينسبورو في ولاية كنتاكي في 14 أغسطس في عام 1936. كان هذا آخر إعدام في الدولة سمح لعامة الناس بالحضور دون فرض أي قيود قانونية. «الإعدام العام» هو عبارة قانونية تحددها قوانين الولايات المختلفة، وتُنفّذ بموجب أمر من المحكمة، وهو يشبه حالتا «السجل العام» أو «الاجتماع العام» اللتان تسمحان بحضور أي شخص يرغب في مشاهدة عملية الإعدام.
نشأت حركة سياسية في الولايات المتحدة لفرض عمليات الإعدام الخاصة في عام 1890. سنّت عدة ولايات قوانين تقضي بتنفيذ عمليات الإعدام داخل مكان مُغلق أو بعيدًا عن أعين العامة. تستخدم معظم قوانين الولايات حاليًا هذه الطريقة المحددة لحظر عمليات الإعدام العلنية في حين أن البعض الآخر يفعل ذلك ضمنيًا بحضور شهود مفوضين قانونيًا فقط.
تسمح جميع الولايات لمراسلي الأخبار بأن يشهدوا عملية الإعدام بغية نقل المعلومات إلى الجمهور العام باستثناء ولاية وايومينغ التي لا تسمح إلا بالشهود الذين يفوّصهم المدانون. تسمح عدة ولايات لعائلات الضحايا وأقاربهم الذين يختارهم السجين بمشاهدة عمليات الإعدام. يُعرض على المدانين بعض الخدمات الدينية واختيار آخر وجبة لهم قبل ساعة أو ساعتين من الإعدام (ما عدا في تكساس التي ألغت هذا الشيء في عام 2011).
10 جرائم عقوبتها الإعدام في الولايات المتحدة
فيما ترفض غالبية الدول الكبرى تطبيق عقوبة الإعدام، ما تزال الولايات المتحدة “الدولة الأكثر ديمقراطية في العالم” مستمرة في فرض هذه العقوبة في محاكم الدولة.
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الخامسة بين الدول التي تسمح بهذه العقوبة في عدد أحكام الإعدام حول العالم. وفيما يلي الجرائم التي يُعاقب عليها المجرمون بالإعدام في أمريكا.
1- قتل رئيس الولايات المتحدة
تعتبر جريمة قتل رئيس البلاد جريمة فيدرالية يُعاقب عليها في الولايات المتحدة الأمريكية. ويُذكر أن القاتل هارفي أوزوالد اغتيل قبل إعدامه جراء قتل الرئيس جون كينيدي.
2- الخيانة العظمى
تعد الخيانة العظمى عملا إجراميا ضد الدولة وتشمل الفرار إلى العدو في أثناء الحرب، وإفشاء أسرار الدولة وكذلك التجسس.
3- التجسس
وهو نوع من الجرائم ضد النظام وأمن الدولة، على سبيل المثال، أُدين كل من الشيوعيين جوليوس وايثيل روزنبرغ بتهمة التجسس لصالح الاتحاد السوفييتي (بالأخص نقل الأسرار النووية) فتم إعدامهما عام 1953.
4- بيع المخدرات
يُطبق حكم الإعدام في الولايات المتحدة على من يبيع المخدرات، وخاصة من تسبب بوفاة شخص نتيجة تناول جرعة زائدة.
5- محاولة قتل المحلفين أو أحد الشهود
في حال التخطيط لقتل أحد أعضاء هيئة المحلفين أو الشهود ولم ينفذ الأمر بعد، ما يزال هنالك احتمال بأن يحُكم على الفاعل بالإعدام في الولايات المتحدة.
6- اختطاف الطائرات في ولايتي جورجيا وميسوري
إن الاستيلاء غير القانوني على الطائرات أو اختطافها حتى ولو لم تقع إصابات، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام في ولايتي جورجيا وميسوري.
7- جريمة التعذيب حتى الموت
يحكم على الجاني بجريمة التعذيب حتى الموت، بالإعدام بموجب قانون الولايات المتحدة، وهنا لا يوجد فرق بين ما إذا كان القتل مقصودا أم لا.
8- جريمة القتل المرتبطة بسرقة سيارة
يُحكم بالإعدام في الولايات المتحدة على المتهم بجريمة القتل غير العمد إذا ما نجم عن سرقة سيارة.
9- وضع قنبلة بالقرب من محطة حافلات (فقط في ولاية ميسوري)
في هذه الحالة، يُحكم على مجرمي الهجوم الإرهابي بالإعدام في ولاية ميسوري حتى وإن لم تنفجر القنبلة.
10- جريمة القتل من الدرجة الأولى
يعتبر القتل من الدرجة الأولى، مصطلحا قانونيا في العديد من قوانين الولايات الأمريكية، وهو يدل على القتل العمد عن سابق إصرار وترصد ويُطبق على المجرم هنا حكم الإعدام.
إدانة الشرطي شاوفن بكل التهم المتعلقة بمقتل جورج فلويد.. فما عقوبته؟
أُدين الضابط السابق في شرطة مدينة منيابوليس بكافة التهم الموجهة له في قضية مقتل جورج فلويد من جانب محكمة في منطقة هينيبين، الثلاثاء.
أذ و أصدرت محكمة أميركية حُكما قضائيا أمس الاثنين يقضي بحبس تو ثاو الضابط السابق بشرطة منيابوليس، لمدة 4 سنوات و9 أشهر، على خلفية اتهامه بالمساعدة والتحريض على قتل جورج فلويد عام 2020.
وظهر فلويد، وهو من أصحاب البشرة السوداء (46 عاما)، مقيد اليدين لأكثر من 9 دقائق يوم 25 مايو/أيار 2020، قبل أن يلقى حتفه، بينما كان 9 عناصر من الشرطة يحاولون السيطرة عليه في عملية اعتقال فاشلة.
وكان ثاو و3 من زملائه الضباط يحاولون القبض على فلويد بتهمة استخدام ورقة نقدية مزيفة فئة 20 دولارا لشراء سجائر من محل بقالة.
وصدر ضد ثاو حكم بالحبس لمدة عامين و4 أشهر في وقت سابق بعد إدانته بانتهاك حقوق فلويد المدنية.
وثاو هو الشرطي الرابع والأخير الذي يُحكم عليه في جريمة القتل، وسبقه 3 آخرون هم ألكسندر كوينغ وتوماس لاين وديريك تشوفين، وحوكموا بشكل منفصل.
ومثّلت الأحكام النادرة ضد ضباط الشرطة علامة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة المليء بمشكلات عرقية واستنكارا لأسلوب معاملة أجهزة إنفاذ القانون للمواطنين السود.
وأدت وفاة فلويد إلى احتجاجات في الولايات المتحدة وخارجها ضد استخدام الشرطة المفرط للقوة تجاه الأميركيين من أصل أفريقي.
وحسب أرقام منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قتلت الشرطة الأميركية نحو 600 شخص في عمليات تدقيق مروري منذ 2017.
ووجد القضاة الـ12 الشرطي ديريك شاوفن، مدانا جريمة قتل غير عمد من الدرجة الثانية وجريمة قتل من الدرجة الثالثة وذبح شخص من الدرجة الثانية في قضية فلويد التي تعود إلى مايو/أيار من عام 2020.
وكلن قد أثار مقتل فلويد مظاهرات حاشدة في ولايات عدة وأطلق ناشطون وحركات حقوقية عدة حملة “حياة السود مهمة” وانتشر هذا الوسم حول العالم.