سنتطرق ايها القراء الكرام في مقالنا لهذا اليوم الاحد الموافق 6 من اَب – اغسطس عام 2023 الى ملف لعله الابرز في العراق واللذي اصبح محل جدل وتسائلات من قبل الشارع العراقي ومراقبون لسعر صرف الدولار في العراق وهو ملف “تاريخ سعر الصرف للدولار في العراق منذ العام 2003 الى عام 2023”
وعن تأسس البنك المركزي العراقي كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 6 اذار 2004 , ويكون البنك مسؤولا عن :
♦ الحفاظ على استقرار الاسعار
♦ تنفيذ السياسة النقدية (بما في ذلك سياسات اسعار الصرف)
♦ ادارة الاحتياطيات الاجنبية
♦ اصدار وادارة العملة
♦ تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقر
ما بعد 2003
وعن تلك الفترة في أثناء تغيير النظام الحاكم في العراق، تقول الخبيرة النقدية الدكتورة رجاء البندر إن “الدينار العراقي شهد تحسنًا مفاجئًا وهبوطا في قيمة العملة الأجنبية؛ إذ وصل متوسط سعره 1443 دينارا مقابل الدولار خلال مايو/أيار 2003، بعد أن كان 2361 دينار بداية مارس/آذار من العام ذاته”.
وتضيف البندر -للجزيرة نت- أنه خلال النصف الثاني من عام 2003 عاد الدينار العراقي للتذبذب والتدهور لمصلحة الدولار الذي سجل ارتفاعا، وتراوح بين 1459 إلى 2185 دينارا مقابل الدولار الواحد، وترجع ذلك لقاعدة العرض والطلب التي تتحكم بسوق العملة فضلا عن موعد اقتراب تبديل العملة من الطبع المحلية إلى الطبع الدولية في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2003.
وخلال عملية استبدال العملة ودخول الجديدة للتداول التي تتمتع بالأمان واستحالة تزويرها والتلاعب بحقوق حامليها زاد الطلب على الدينار العراقي الجديد بوصفه خزينا للقيمة بدلا من الدولار.
وعلى إثر ذلك ارتفعت قيمة الدينار العراقي خلال الشهرين الأخيرين من عام 2003؛ إذ سجل سعر الصرف 1998 دينارا للدولار، ثم انخفض إلى 1690 دينارا للدولار نهاية ديسمبر/كانون الأول للعام نفسه، نتيجة فتح البنك المركزي العراقي نافذة لبيع العملة الأجنبية بغية المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
بدأ حينها مجلس الحكم ومكتب الاعمار والمساعدات الانسانية بطبع المزيد من عملة صدام حسين الورقية كاجراء بديل مؤقت للحفاظ على عرض النقد لحين طرح العملة الجديدة.
تم اصدار قانون المصارف في 19 ايلول 2003، مما جعل اطار العمل القانوني للعراق في مجال الصيرفة متفقا والمعايير الدولية ويسعى القانون الى تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وذلك بانشاء جهاز مصرفي منفتح وامن وسليم وتنافسي.
اصدرت سلطة الائتلاف المؤقتة خلال الفترة ما بين 15 تشرين الاول 2003 و 15 كانون الثاني 2004 عملة عراقية جديدة معدنية وورقية حيث طبعت العملات الورقية باستخدام تقنيات مضادة للتزوير من اجل خلق عملة واحدة موحدة تستخدم في كافة انحاء العراق وجعل النقود مناسبة اكثر للاستخدام في الحياة اليومية للجمهور واستبدلت العملات الورقية القديمة بالعملات الورقية الجديدة وبسعر واحد دينار قديم يعادل واحد دينار جديد باستثناء الدنانير السويسرية والتي استبدلت بسعر دينار سويسري قديم يعادل 150 دينار جديد.
وكانت فئات العملة الجديدة هي 50 دينار، 250 دينار، 1,000 دينار، 5,000 دينار، 10,000 دينار، 25,000 دينار. وتصاميمها مشابهة للتصاميم التي اصدرها البنك المركزي العراقي في السبعينيات وبداية عقد الثمانينات من القرن العشرين حيث لم تكن العملات العراقية تحمل صورة صدام حسين. وتمَ إصدار ورقة من فئة 500 دينار في عام 2004. في 2 كانون الثاني 2005 اصدر البنك المركزي العراقي عملتين معدنيتين بفئة 25 دينار وفئة 100 دينار، ثم صدرت قطعة من فئة خمسين دينارا لاحقا في عام 2004. ونتيجة لصغر قيمة العملات المعدنية وضعف تداولها بين المواطنين فقد سحبت من التداول عام 2009.
كانت قيمة الدينار العراقي الجديد عند طرحه 1100 دينار للدولار الأمريكي الواحد ووصلت في فترة معينة إلى 980 دينار للدولار الواحد الا انها استقرت أخيرا على سعر صرف 1200 دينار للدولار الأمريكي الواحد.
وفي عام 2015 اصدر البنك المركزي فئة جديدة هي 50,000 دينار.
وفي عام 2018 اصدر البنك المركزي طبعة جديدة لخمس فئات من العملة العراقية مع الاستمرار باستخدام الطبعة القديمة بالتداول في الأسواق. وتضمنت المتغيرات بالطبعة الثانية بالنسبة للفئات (25,000، 10,000، 500، 250) دينار، كتابة اسم محافظ البنك المركزي بدلا من توقيعه في الإصدار القديم. وتم تغيير وجه الورقة النقدية فئة الـ (1,000) دينار حيث وضع شعار «إدراج أهوار واثار جنوب العراق على لائحة التراث العالمي» بدلا من صورة الدينار الإسلامي في التصميم القديم، إضافة إلى كتابة اسم المحافظ أيضا بدلا من توقيعه.
مجلس عملة العراق
يقول الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي في حديث خاص إن عام 1931 شهد تأسس مجلس عملة العراق في لندن لأغراض إصدار العملة الورقية والاحتفاظ باحتياطي العملة الجديد، ومثّله من العراق السياسي العراقي البارز آنذاك جعفر العسكري، حيث صدر القانون رقم 44 لسنة 1931 الذي نص على إصدار دينار عراقي يساوي الجنيه الإسترليني في القيمة عام 1932.
ويسترسل صالح بالحديث أنه على ضوء ذلك تم الإصدار الأول للدينار في أواخر عهد الملك فيصل الأول، وكانت الأوراق النقدية من فئات الربع والنصف دينار والدينار الواحد و5 دنانير و10 دنانير و100 دينار.
أما القطع النقدية المعدنية الصغيرة -وفق صالح- فكانت من فئة الفلس والفلسين و4 فلوس و10 فلوس و20 فلسا و50 فلسا و200 فلس، وقد استمر مجلس العملة العراقية بإصدار العملات الورقية والمعدنية إلى حين تأسيس المصرف الوطني العراقي عام 1947.
تغيير سعر الصرف
ويكشف الباحث الاقتصادي بسام رعد عن حصول المالية العامة على ما يقرب من 20 تريليون دينار عراقي عام 2021، جراء تغيير سعر الصرف من 1180 دينارا إلى 1450 دينارا مقابل الدولار الواحد.
إلا أن تلك الأموال لم تسخر لخدمة طبقات الشعب العراقي، مما أدى إلى انخفاض القيمة الحقيقية للدخول النقدية لعامة الشعب، وفق رعد الذي يضيف -للجزيرة نت- أن “القرار خلف آثارا اجتماعية خطيرة أدت لزيادة الفقر وارتفاع البطالة فضلاً عن ارتفاع التضخم السنوي لشهر ديسمبر/كانون الأول 2021 بنسبة 5.3%”.
ويلفت الباحث إلى أن “سعر الصرف الجديد سيبقى ثابتًا لفترة طويلة كون التراجع عنه سيؤدي إلى إضعاف السياسة النقدية ولهيب في أسعار المواد والسلع والخدمات”.
ختامها أذ و يرتبط استقرار سعر صرف الدينار العراقي بعوامل تقوية عديدة، أبرزها الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق المشترك بين السياستين المالية والنقدية، كما يرى الخبير المصرفي عبد الحسين المنذري، في حديثه للجزيرة نت. ويؤكد ضرورة عدم إعداد الموازنة العامة للدولة بعجز كبير يمول من خلال القروض الداخلية والخارجية التي تربك التخطيط الاقتصادي السليم.
ومن العوامل التي يرى المنذري أهميتها لتقوية العملة العراقية هو ثبات سعر الصرف والمحافظة على قيمته أوقات الأزمات الداخلية والخارجية مع ضمان تدفق مستمر للعملات الأجنبية للاقتصاد الوطني عن طريق الرسوم الجمركية والضرائب على السلع وأرباح الشركات العالمية العاملة في العراق.
علاقة سعر الذهب في الاسواق العراقية مع سعر الدولار في العراق