تتفاعل أصداء مقاطع الفيديو التي أظهرت اعتداء سيدتين على ضابط مرور، الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد، حيث أكدت وزارة الداخلية، صدور مذكرتي قبض بحق المعتديتين على الضابط.
وذلك في بيان جاء فيه أن “مجلس القضاء الأعلى أصدر مذكرتي قبض بحق المعتديتين اللتين قامتا بالاعتداء على ضابط المرور في منطقة الحارثية ببغداد”.
وكشفت أن الدوائر المختصة في الداخلية “تستمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرأتين المعتديتين على أحد ضباط المرور في منطقة الحارثية ببغداد”، نافية “ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسوية موضوع الاعتداء”.
وأكدت الوزارة أن” إجراءاتها متواصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق أحكام المادة (230 ق ع) الخاصة بالاعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته واجبه”.
وأضافت الوزارة، أنها” تحرص على حفظ هيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية وترفض بشدة أي اعتداء على العاملين فيها، خاصة أثناء أدائهم الواجبات والمهام الموكلة إليهم”.
اعتقال المتهمتين
وأعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، أمس الجمعة، عن القبض على المعتديتين (على ضابط المرور) وايداعهما التوقيف وفق مذكرة قبض قضائية، وفق المكتب الإعلامي لوزير الداخلية.
وأحدثت المقاطع ضجة واسعة في الشبكات الاجتماعية العراقية، حيث انقسمت الآراء بين مشيدة بموقف الضابط ومطالبة بمعاقبة من اعتديتا عليه ومنع الاستقواء على موظفي السلك الأمني، وأخرى مطالبة بكشف ملابسات الحادثة.
خاصة وأن معلومات متداولة أشارت لتدخل أحد نواب البرلمان لصالح المتهمتين، وهو ما دفع كتلة دولة القانون النيابية، لفتح تحقيق بشأن ورود اسم أحد نوابها في قضية الاعتداء على ضابط المرور.
وذلك في بيان جاء فيه: “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا فيديويا يظهر اعتداء اثنين من النساء على ضابط في المرور، ويروج لتدخل أحد نواب كتلتنا لمنع احتجازهن من قبل قوات الشرطة، وإخراجهن عنوة من مركز الاحتجاز”.
وأضاف البيان: “نجدد دعمنا للقوات الأمنية لتنفيذ مهامهما في تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز، وسنقوم بفتح تحقيق بهذا الصدد للتأكد من صحة الأمر، وعند ثبوت ذلك سنحاسب النائب المذكور لتجاوزه على القانون وهيبة الدولة وندعم تكريم الضابط المعتدى عليه، لالتزامه بتأدية واجبه، أما إذا ثبت العكس، فإننا سنطالب وزارة الداخلية بمعاقبة الضابط المذكور”.
الرأي القانوني
يقول الخبير القانوني العراقي محمد السامرائي، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:
جريمة الاعتداء على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأديته لوظيفته وبسببها، تمثل جريمة جنحة يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 في المادة 229 منه، التي نصت على تجريم الاعتداء على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة ( الإهانة أو التهديد ) ومعاقبته بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مليون دينار عراقي وهو ما يعادل نحو 700 دولار .
هنالك قانون خاص هو قانون المرور رقم 8 لعام 2019، والذي نص في المادة 38 منه، على عقوبة أغلظ تمثلت بالحبس الشديد الذي يصل إلى 5 سنوات، على كل من أهان رجل المرور أو مزق ملابسه العسكرية، فإن محكمة الموضوع يمكن أن تحكم بالعقوبة الأشد اتباعا لأحكام قانون المرور، كما لها أن تأمر بسحب اجازة السوق من المتهمين ومنعهم من القيادة لمدة سنة، وفقا لأحكام المادة 39 من قانون المرور.
وهي من الجرائم التي لا يجوز التنازل فيها كونها تمس كرامة وهيبة الوظيفة العامة، أي أنها من جرائم الحق العام، ويكون لقاضي التحقيق اتخاذ قرار بتوقيف المتهمين فيها، أو اطلاق سراحهم بكفالة بحسب سلطته التقديرية.
وبالتأكيد يكون اصدار الحكم في مثل هذه القضايا، بحسب قناعة محكمة الجنح باعتبارها محكمة الموضوع المختصة، وهنا تمتلك المحكمة المختصة سلطة تقديرية في اصدار حكمها بين الحد الأدنى والأعلى للعقوبة وكذلك لها الاختيار بين عقوبة الحبس أو استبدالها بالغرامة.
وتبنى السلطة التقديرية بناء على اعتبارات ظروف وملابسات القضية، وكذلك ظروف المتهمين وهل لديهم سوابق من عدمها ليس ببعيدا عن تلك الحادثة فقط سجبت حادثة اخرى العام الماضي في محافظة كركوك شمالي العراق عن تسجيل دعاوى قضائية ضد سائق اعتدى على شرطي مرور وتسبب بإصابته بجروح، وحسب المواد القانونية تتراوح عقوبة السائق بين سنة وثلاث سنوات.
الحادث وقع يوم أمس، السبت، 13 آب، في سوق الحصير وسط مدينة كركوك، “بعد أن طلب شرطي المرور رخصة القيادة من السائق”، بحسب الناطق باسم شرطة مرور كركوك، أسامة خالد.
وقال خالد لـ(كركوك ناو)، ان “السائق كان يقود مركبة مظللة، وذلك يخالف تعليمات المرور ويتوجب محاسبة السائق ومصادرة سنوية السيارة ورخصة القيادة منه”.
وأوضح أن “السائق رفض إعطاءه الوثائق التي طلبها حدثت مشادة وألقى هاتفه الجوال على رأس الشرطي ما ادى الى إصابته”.
عقوبة الاعتداء على ضابط المرور بالقانون العراقي
وأظهر مقطع فيديو الشرطي والدماء تسيل من رأسه، وفي تلك الأثناء يظهر السائق داخل كابينة المرور وهو يقول، “هو الذي بادر وضربني، يمكنكم مشاهدة كاميرات المراقبة”، وردد ذلك عدة مرات بصوت عال.
كما يظهر في مقطع الفيديو عدد من ضباط المرور وهم يجبرون السائق على صعود مركبة تابعة لمرور كركوك.
وقال مصدر مقرب من السائق لـ(كركوك ناو)، “بإمكان المحكمة والشرطة مشاهدة كاميرات المراقبة في المنطقة لأن شرطي المرور هو من بادر بتلك المشاجرة”.
لكن الناطق باسم شرطة مرور كركوك اكد أن “السائق هو الذي بادر وتسبب بجرح شرطي المرور”.
وأضاف، ان “شرطي المرور تلقى العلاج في المستشفى وسجلنا دعوى ضد السائق وهو الآن موقوف في مركز شرطة آزادي”.
الدعوى تستند الى المادة 230 من قانون العقوبات العراقي
بموجب الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من اعتدى على رجل المرور أثناء تأدية واجبه أو بسبب ذلك وتكون العقوبة الحبس الشديد إذا حصل نتيجة الاعتداء والمقاومة جرح أو اذى أو تمزيق الملابس الرسمية.
من جهة أخرى، أعلنت المديرية العامة لشرطة كركوك في بيان نشر فجر اليوم، الأحد 14 آب، بأنه “بناءً على توصيات قيادة شرطة كركوك، سنسجل دعوى ضد ذلك الشخص الذي اعتدى على شرطي المرور”.
واشار البيان الى أن “الدعوى تستند الى المادة 230 من قانون العقوبات العراقي”.
وفقاً للمادة القانونية، ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على موظف او اي مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تأدية واجباتهم او بسبب ذلك ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا حصل مع الاعتداء والمقاومة جرح او اذى”.
ويأتي تسجيل الدعاوى بعد أن علم (كركوك ناو) من أقارب السائق بوجود مساعي لحل المشكلة مع أسرة الشرطي عن طريق الصلح العشائري.