سنتعرف في مقالنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 24 من يوليو حزيران عن سعر صرف العملات بالعراق أذ و استعرض رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد ملا جواد وجود ، عدة عوامل وخطوات اتخذتها حكومة محمد شياع السوداني يرى أنها تقف وراء “غضب واشنطن” ومضيها باتخاذ اجراءات لرفع اسعار الدولار في العراق.
وقال جواد في حديث خاص ، إن “الارتفاع المطّرد في سعر صرف الدولار في السوق الموازي والذي كسر حاجز الـ153 الف دينار لكل 100$ ليس بفعل اخطاء حكومية او عوامل داخلية بل بسبب تدخل مباشر من قبل واشنطن اي عامل خارجي”.
واضاف، ان “فرض عقوبات على 14 مصرفا عراقيا وقبلها 5 مصارف، والتوجه لفرض عقوبات ثالثة على مصارف اخرى بذريعة التهريب ما هي الا ذرائع لخلق ضغط قوي على الاسواق العراقية من اجل بلورة استياء شعبي صوب حكومة السوداني بشكل مباشر”.
واشار الى ان “موقف حكومة السوداني الايجابي من الانفتاح على سوريا واعادة رسم تدفق الخارطة الاقتصادية والتجارية واحياء مشروع انبوب النفط الى موانئها على المتوسط وحيادية بغداد من الحرب الاوكرانية والسعي الى تنويع سلة العملات بالاضافة الى خطة المقايضة النفط مقابل الغاز مع طهران، كلها اسباب دفعت واشنطن لدفع الدولار للارتفاع باعتبارها ورقة ضغط”.
وتابع، انه “لا يمكن الجزم عند اي سعر سيقف صرف الدولار في السوق الموازي وسط حالة قلق في الاسواق خاصة وان ارتفاع سيضغط على الاسواق ويدفع فاتورة الاسعار للاعلى بشكل يثقل كاهل 13 مليون عراقي هم تحت خط الفقر”.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي قد بدأ في نوفمبر 2022 بفرض ضوابط أكثر صرامة على تعاملات البنوك التجارية العراقية بالدولار، في خطوة تهدف للحد من عمليات غسيل الأموال والوصول غير القانوني للدولار إلى إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات مشددة في الشرق الأوسط.
وأدت زيادة التدقيق على التعاملات بالدولار، إلى اندفاع العراقيين نحو السوق المحلية الموازية لشراء العملة الأميركية، وسط سيل من الانتقادات وجهها مسؤولون ومصرفيون وتجار عراقيون للنظام الجديد، وقالوا إنه تسبب بإحداث صدمة مالية غير ضرورية وفاقمت من مشاكلهم الاقتصادية الموجودة أصلا.
الحكومة توضح
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد اوضح مشكلة استدامة الاسواق الموازية لعملها رغم الاجراءات الحكومية، في تصريحات سابقة، مشيرا الى ان الذراع التجاري الخارجي للحكومة الذي يعمل على وفق القواعد الدولية للتجارة ويحمل من المرونة والامكانية العالية جداً في توفير العرض السلعي وبالأسعار المستقرة في أي لحظة، والثاني، دور الحزم الفاعلة التي أطلقها البنك المركزي العراقي التي تعمل عليها السياسة النقدية في تسريع انفتاح مستويات تلبية الطلب على العملة الأجنبية ذلك مع درجة تقدم الجهاز المصرفي بالتعاطي الشفاف في وثائق تمويل التجارة الخارجية للقطاع الاهلي كي يتعاظم التحويل بالعملة الأجنبية على وفق قواعد واحكام التجارة الدولية وضوابط الامتثال الدولية”.
واسهمت العقوبات الاخيرة على 14 مصرفاً عراقياً بإرتفاعه مجدداً ليصل الى عتبة 1550ديناراً لكل دولار، في ظل اجراءات حكومية، وصفها مراقبون بنها لا تصل الى مستوى الطموح ولاتمس جذر مشكلة التهريب والمستفيدين منه بحسب اَخر تقرير ورد لصحيفة العراق .
سعر التومان الايراني امام الدينار العراقي .
نعرض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الريال الايراني اليوم الأثنين, 24 يوليو 2023: يمكنك التحويل من الدينار العراقي الى الريال الايراني و كذلك التحويل بالاتجاه العكسي. الأسعار تعتمد على أسعار التحويل المباشرة. أسعار التحويل يتم تحديثها كل 15 دقيقة تقريبا.
و التومان كان هو العملة الرسمية في ايران حتى عام 1934 حينما تم استبداله بالريال بحيث ان كل تومان يساوي 10 ريال.
في 31 يوليو 2019 تمت العودة مرة أخرى للتعامل بشكل رسمي بالتومان كالعملة الرسمية لايران. كل 1 تومان = 10000 ريال ايراني
1 دينار عراقي= 0.0032 تومان
هذا هو السعر الرسمي في ينك ايران أما في السوق الموازي و الصرافة فسعر 100 دولار تجاوز 1000 تومان.
1 (IQD) دينار عراقي= 32.2549 (IRR) ريال ايراني
(واحد دينار عراقي يساوي إثنان و ثلاثون ريال ايراني و خمسة و عشرون دينار)
1 ريال ايراني = 0.0310 دينار عراقي
اليورو (EUR) هو العملة المستعملة في أوروبا, اليونان, قبرص, الجبل الأسود, إيطاليا, اسبانيا, فرنسا, البرتغال, بلجيكا, النمسا, هولندا, ألمانيا, فنلندا, كوسوفو, غيانا الفرنسية, لوكسمبورغ, سلوفينيا.
رمز عملة اليورو: هو €
العملات المعدنية لعملة اليورو: 1c, 2c, 5c, 10c, 20c, 50c, €1, €2
العملات الورقية لعملة اليورو: €5, €10, €20, €50, €100, €200, € 500
1 يورو = 1,451.83 دينار عراقي
واحد يورو تساوي الف و اربع مئة و واحد و خمسون دينار عراقي و ثلاثة و ثمانون فلس
1 دينار عراقي = 0.00 يورو
سعر الجنية الاسترليني امام الدينار العراقي
سجلت الشركات البريطانية أبطأ نمو لها في ستة أشهر مع توقف الطلبيات الجديدة وتراجع الضغط التصاعدي على الأسعار، مما يشير إلى أن تأثير الرفع الكبير في أسعار الفائدة بدأ في الظهور، وذلك حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج الإخبارية.
قالت وكالة “ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجينس” (S&P Global Market Intelligence) إن مؤشرها الذي يرصد معنويات مديري المشتريات تراجع إلى 50.7 نقطة في يوليو من 52.8 في الشهر السابق. وتوقع الاقتصاديون تغيراً طفيفاً. وسجل قطاع الصناعات التحويلية أدنى مستوى له في 38 شهراً ، وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى مزيد من الحذر بين العملاء.
تشير الأرقام إلى أن الاقتصاد البريطاني سيتباطأ في وقت لاحق من هذا العام بعد أن أجرى بنك إنجلترا أسرع سلسلة من زيادات أسعار الفائدة في ثلاثة عقود يحاول البنك المركزي تهدئة الاقتصاد والضغوط التضخمية التي لا تزال الأسوأ في مجموعة الدول السبع.
قال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في “ستاندرد آند بورز جلوبال”، في بيان اليوم الإثنين: “يبدو أن ارتفاع أسعار الفائدة وكلفة المعيشة لهما تبعات شديدة الوطأة على الأسر، مما يحد من انتعاش الإنفاق على الأنشطة الترفيهية عقب الجائحة.
انخفض الجنيه الإسترليني وارتفع الذهب بعد هذا التقرير. وانخفضت العملة البريطانية 0.3% أمام نظيرتها الأميركية إلى 1.2810 دولار و0.2% مقابل اليورو وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات 9 نقاط أساس إلى نحو 4.19%.
الزخم ينحسر في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة. نعتقد بأن بريطانيا ستنزلق إلى الركود لمدة عام في وقت لاحق من 2023. ومن المنتظر أن يكون قرار بنك إنجلترا بخصوص السياسة النقدية لشهر أغسطس هو رفع الفائدة بين 25 و50 نقطة أساس. يمكن أن يساعد انخفاض مؤشر مديري المشتريات في قلب التوازن نحو خفض أقل.
ظل المؤشر المركب لهذا الشهر، والذي يتضمن كلاً من قطاعي الخدمات والتصنيع، فوق عتبة 50 نقطة مما يشير إلى حدوث نمو. انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 45 نقطة هذا الشهر من 46.5 في يونيو، مما يدل على انكماش أكثر حدة.
وقال وليامسون إن المؤشرات المستقبلية بما في ذلك الطلبات الجديدة وتوقعات الأعمال تشير جميعها إلى ضعف النمو.
صمد الاقتصاد البريطاني حتى الآن بشكل أفضل من المتوقع أمام ارتفاع تكاليف الاقتراض وأشد ضغوط تكلفة المعيشة منذ أجيال، وتجنب الركود الذي توقعه الكثيرون بما في ذلك بنك إنجلترا هذا العام.
أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الأجور أكثر من المتوقع في الأشهر القليلة الماضية، وكانت مبيعات التجزئة أعلى من التوقعات. وأظهر مسح أجرته “أدزوما” (Adzuma) ونُشر اليوم الإثنين ارتفاع الوظائف الشاغرة في كل من الأشهر الخمسة الماضية.
يرسم تقرير “ستاندرد اند بورز” صورة أكثر قتامة، إذ يظهر أن نشاط قطاع الخدمات المهيمن ينمو بأبطأ وتيرة في ستة أشهر. وهذا هو التباطؤ الثالث على التوالي، وأشار عدد من الشركات إلى مخاوف بشأن سوق العقارات.
بدأت هذه العوامل أيضاً في الحد من التضخم، وهو ما سيكون مصدر ارتياح لصانعي سياسة في بنك إنجلترا بقيادة المحافظ أندرو بيلي. يراهن المستثمرون على رفع سعر الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل.
قال وليامسون: على الرغم من أن ضغوط الأجور المتزايدة في الوقت الحالي تعني أن نمو أسعار قطاع الخدمات لا يزال مرتفعاً، فإن بيانات المسح تشير إلى مزيد من الانخفاضات، والتي يُحتمل أن تكون ملحوظة، في بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الأشهر المقبلة.
نتائج اجتماع مالية البرلمان مع محافظ البنك المركزي يثير الجدل