حظرت السلطات الإيرانية مهرجاناً سينمائياً تضمّن ملصقه صورة لممثلة لا تضع الحجاب، على ما أفاد الإعلام الرسمي في بيان عصر اليوم الاحد .
وقال الاعلام ان “قرار الوزير الإيراني جاء بعدما تضمن ملصق دورة المهرجان، التي كان يفترض أن تقام في ايلول، صورة للممثلة الإيرانية، سوزان تسليمي، من فيلم “موت یزدكرد” الذي عرض عام 1982، في حين بات القانون في الجمهورية الإٍسلامية يلزم الإيرانيات والأجنبيات بوضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة منذ 1983، أي بعد أربع سنوات من انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979″.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن “نقابة مخرجي الأفلام القصيرة الإيرانيين (إيسفا) أطلقت هذا المهرجان في 2008، حيث عادة ما يقام في طهران”.
وأوردت وكالة “إرنا” مساء السبت في بيتان خاص أنّ “وزير الثقافة أصدر شخصياً أمراً بوقف الدورة الثالثة عشرة من مهرجان إيسفا للأفلام القصيرة، بعدما استُخدمت في ملصقه صورة لامرأة لا تضع الحجاب”، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية,
وأطلقت نقابة مخرجي الأفلام القصيرة الإيرانيين (إيسفا) هذا المهرجان الذي عادة ما يُقام في طهران، عام 2008
هذا وتضمّن ملصق دورته التي كان يُفترض أن تُقام في سبتمبر، صورة للممثلة الإيرانية سوزان تسليمي من فيلم “موت زدرد” الذي عرِض عام 1982.
وفي 19 يوليو، حُكم على الممثلة الإيرانية الشهيرة أفسانه بايكَان بالسجن عامين مع وقف التنفيذ لظهورها من دون حجاب في مناسبة سينمائية.
تركيب كاميرات في أماكن عامة لرصد “مخالفات الحجاب”
أعلنت الشرطة الإيرانية، السبت، أن السلطات تركب كاميرات في الأماكن العامة والطرقات لرصد النساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب ومعاقبتهن، في محاولة جديدة لكبح الأعداد المتزايدة لمن يقاومن قواعد الملبس الإلزامية.
وقالت الشرطة في بيان إن المخالفات سيتلقين بعد رصدهن “رسائل نصية تحذيرية من العواقب”.
وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية ووسائل إعلام حكومية أخرى أن هذه الخطوة تهدف إلى “وقف مقاومة قانون الحجاب” مضيفا أن مثل هذه المقاومة تشوه الصورة الروحية للبلاد وتشيع انعدام الأمن.
ويخلع عدد متزايد من الإيرانيات الحجاب منذ وفاة شابة كردية عمرها 22 عاما وهي رهن الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر. وكانت مهسا أميني محتجزة بتهمة انتهاك قواعد الحجاب. وتصدت قوات الأمن للتمرد بعنف.
وعلى الرغم من المجازفة بتحدي قواعد الملبس الإلزامية، فإن النساء ما زلن يظهرن على نطاق واسع بلا حجاب في مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر والشوارع في عموم البلاد. وانتشرت كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنساء غير محجبات يقاومن شرطة الأخلاق.
ودعا بيان الشرطة السبت أصحاب الشركات إلى “المراقبة الجادة لمراعاة الأعراف المجتمعية من خلال عمليات تفتيش دؤوبة”.
قوانين الحجاب الإلزامي رقابة على حياة المرأة
تصوّر أنك امرأة تعيش حياة عادية. تستقل المترو أو الحافلة للذهاب إلى العمل أو إلى الجامعة. تلتقي مع الأصدقاء. وقد تكون قادراً على شراء هاتف ذكي وتستمتع بنشر صور ذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تكون محظوظاً في بعض الأحيان إلى حد القيام بنزهة على الشاطئ وتشعر بنسيم البحر يداعب شعرك.
والآن تصوّر أن عليك، قبل أن تجتاز عتبة البيت، وتقوم بأي من هذه الأشياء، أن تتوقف وتتفحص ما إذا كنت قد أخفيت شعرك بالشكل المناسب بغطاء الرأس، وأنك قد أحكمت تغطية ذراعيك وساقيك.
قد يبدو هذا مبالغاً به، ولكن من الممكن أن تواجه عواقب وخيمة إذا لم تعر كل هذا الاهتمام بالقدر الكافي. فأنت تعلم أن جسدك وملابسك يصبحان، حالما تغادر منزلك، موضع تقييم من قبل غرباء. تواجه “نقاط تفتيش أخلاقية”، حيث يقرر وكلاء الدولة فيما إذا كنت قد تخاذلت عن التقيد بقواعد لباس المرأة الذي تفرضه الدولة بصرامة. وإذا لم “تنجح” في الامتحان، فقد يقبض عليك، وقد تتعرض، في بعض الحالات، حتى للتعذيب، وربما يحكم عليك بقضاء فترة في السجن أو بالجلد.
ولذا، فعليك كل يوم، وقبل أن تغادر المنزل، أن تقرر درجة المخاطرة التي تقبل في أن تعرض نفسك لها. هل ترغب في ممارسة حريتك اليوم وترتدي ما تشاء، أم تتقيد بشروط السلامة وتتجنب أن يقبض أو يعتدى عليك، أو أن تحرم من دخول مكان عملك أو جامعتك؟
ليست مجرد مبالغة من صنع الخيال
قد يبدو هذا مجرد مبالغة من صنع الخيال، ولكنه ليس كذلك. فهذا هو واقع الحال بالنسبة لملايين النساء والفتيات في إيران، حيث تتحكم الدولة إلى حد كبير بجسد المرأة.
فبموجب قوانين الحجاب الإلزامية النافذة في البلاد، تجبر النساء والفتيات- حتى من لم يتجاوزن منهن السابعة بعد- على إخفاء شعرهن خلف غطائ الرأس، شئن أم أبين. وتعامل الدولة من لا يفعلن ذلك على أنهن مجرمات.
تخضع شرطة “الآداب” في إيران جميع نساء البلاد للمراقبة، أي ما يقرب من 40 مليون امرأة وفتاة.. فيجوب وكلاء الدولة هؤلاء شوارع المدينة بمركباتهم ويتمتعون بسلطة إيقاف النساء وتفحص ملابسهن، وتقييم عدد خصل الشعر الظاهرة للعيان، خصلة خصلة، وطول البنطال الذي ترتديه المرأة ومعطفها، وكمية مساحيق التجميل التي تضعها على وجهها..
وتشمل عقوبة الإمساك بالمرأة وهي سافرة الشعر دون غطاء رأس القبض أو الاحتجاز أو الحكم بالسجن أو الجلد أو دفع الغرامة – وكل هذا عقاباً لها على “جريمة” ممارسة حقها في أن تختار ما ترتدي.
وحتى عندما تغطي المرأة شعرها بغطاء الرأس، يمكن أن تعتبر مقصِّرة في الانصياع لقوانين الحجاب القسري إذا ما ظهرت بعض خصل شعرها، على سبيل المثال، أو ارتؤي أن ملابسها تزدهي بالألوان أو ضيقة أكثر مما يجب. وهناك ما لا يحصى من القصص التي تروي كيف تقوم شرطة “الآداب” بصفع النساء على وجهوهن، وبضربهن بالهراوات، وإلقائهن في عربات الشرطة بسبب طريقة لبسهن.
بيد أن ممارسة الرقابة الشرطية على جسد المرأة لا تقتصر على الدولة. فقد مكّنت قوانين الحجاب الإلزامي الإيرانية المسيئة والتمييزية والمهينة، ليس فحسب وكلاء الدولة وإنما أيضاً أفراد العصابات والحرس ممن يشعرون بأنه من واجبهم وحقهم أن يحرصوا على تطبيق قيم الجمهورية الإسلامية، من مضايقة النساء والاعتداء عليهن وسط الجمهور. وبالنتيجة، تدخل النساء والفتيات، بصورة يومية، في مصادمات غير متوقعة مع أمثال هؤلاء الغرباء، الذين يضربوهن ويرشونهن برذاذ الفلفل ويطلقون عليهن صفة “عاهرات” ويجعلوهن ينزلن أغطية رؤوسهن لتخفي شعرهن بالكامل.
حركة شجاعة لحقوق المرأة
ظهرت داخل إيران، في السنوات القليلة الماضية، حركة متنامية مناهضة لقوانين الحجاب الإلزامي، حيث أظهرت النساء والفتيات شجاعتهن في أنشطة أعربن فيها عن تحديهن لهذه القوانين. فيقفن في الأماكن العامة ويلوحن بأغطية رؤوسهن التي يرفعنها على رؤوس العصي بصمت، أو ينشرن أشرطة فيديو يظهرن فيها وهن يمشين في الشارع ويظهرن شعرهن – وهو أمر يعتبره العديد منّا مسلماً به.
عقوبة عدم إرتداء الحجاب في إيران
على الرغم من الاحتجاجات الواسعة، التي باتت ترهق النظام الإيراني منذ أشهر، بسبب أسلوب تعاطي السلطات مع النساء بعد مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني تعذيباً على يد شرطة الأخلاق بزعم عدم الارتداء المناسب للحجاب، إلا أن سلوكيات النظام لم تتغير.
فقد أعلن رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، موسى غضنفر آبادي، عن أنه سيتم قريباً إرسال رسالة نصية لمن لا ترتدي الحجاب.
حرمان من الخدمات الاجتماعية
وفي الخطوة التالية أضاف المسؤول الإيراني أنه في حال أصرت الفتاة على موقفها فسيتم تغريمها، وحظر بطاقتها الوطنية، حتى تدفع الغرامة.
وأضاف أنها ستمنع عنها جميع الخدمات الاجتماعية حتى دفع الغرامة والالتزام بارتداء الحجاب.
كما تابع أن قانون مراقبة عدم ارتداء الحجاب في السيارات بات على جدول الأعمال كالسابق، موضحاً أنه يتم بشكل مكرر إرسال رسائل نصية لمن لا يلتزمن.
هذا وأعلن أيضاً عن مشروع قانون جديد قريب يحدّد من لا ترتدي الحجاب في الشوارع والأماكن الأخرى، على أن يتم كشف ذلك من خلال “منظومة رصد”، بحيث يمكن تسجيل مخالفة لها وفي النهاية ستحرم من الخدمات الاجتماعية.
منها إيران : قائمة الدول التي يتيح دخولها من خلال جواز سفر العراق دون تأشيرة