عرضت قناة كويتية حلقة صادمة، كشفت عن مأساة تعرضت لها شابة كويتية، إذ أظهرت الفتاة وهي تتحدث عن تجربتها الصعبة بعد سجن والدها وطردها من البيت وتعرضها للاعتداء الجنسي، أكثر من مرةأحداها على يد عراقي
عرض بزواج مخفر ثم اغتصاب
وروت الشابة، أنها بعد خروجها من المصحة، تم طردها من البيت من قبل عائلتها وتركوها تعيش في الشارع، وكشفت أنها تعرفت على شخص عبر سناب شات وأخذها إلى شقة، وطلب منها الزواج في مخفر الشرطة، لكنها رفضت وانتهى بها المطاف بالاعتداء الجنسي
حكم بالسجن 15 عاماً
ولفتت إلى أنها رفضت وقامت برفع قضية عليه، وصدر بحقه حكم بالسجن 15 عاماً.
التعرف على شخص عراقي
وروت الشابة أنها عقب ذلك تعرفت على شخص عراقي ووعدها بأن يعوّضها عمّا تعرضت له، لكنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبله أيضاً.
ولفتت إلى أنه قام باغتصابها في نفس المكان الذي يقيم فيه أهله، لافتة إلى أنهم كانوا يسمعون صراخها في أثناء اعتدائه عليها واغتصابها.
وأوضحت أنها ما تزال تتعرض لتهديدات منه حتى لا تقوم برفع قضية عليه.
عقوبة الاغتصاب في الكويت والمواد من 191 إلى 193 في القانون
عقوبة الاغتصاب في الكويت، إن الاغتصاب من أكثر الجرائم انتشارًا على مستوى العالم، وقد نال العديد من الاهتمامات من قبل القانون فهو أكثر الجرائم انتهاكا للمرأة أو الفتاة، بل يكاد بودي بحياتها الجسدية والنفسية.
وفي المجتمعات العربية الأمر أشد، فالعادات والتقاليد الشرقية التي تحافظ على المرأة وتوجب احترامها ومعاملتها معاملة حسنة في جميع الأماكن ترفض جريمة الاغتصاب وتحاربها بأشد العقوبات.
سنتناول اليوم جريمة الاغتصاب في الكويت ونوضح موقف القانون تجاهها وعقوبة الاغتصاب في الكويت.
سنوضح موقف القانون الكويتي من فعل الاغتصاب والظروف المشددة لعقوبة الاغتصاب في الكويت.
نتابع معًا موقف الكويت من الاغتصاب وما آلية التعامل مع حقوق المرأة في الكويت
إن مسؤولية حماية حقوق البشر تقع على عاتق الدولة التي ينتمون إليها، سواءً كانوا رجالًا أم نساءً، والسيدات والفتيات اليوم أصبحن يستمدن العون والدافعية إلى العلم والعمل والتقدم من أوطانهم بالمقام الأول، ثم من الأسرة والأهل والأصدقاء.
تعد الكويت من أكثر البلدان العربية تقدمًا في النواحي أجمع، كما أن القانون الكويتي حريص كل الحرص على مصلحة أبنائه، وحمايتهم من الجرائم التي يتعرضون إليها سواءً الجرائم التي تمس اقتصادهم كالاختلاس وكذلك جريمة غسيل الأموال أم الجرائم التي تضر الفرد شخصيًّا أو مجموعة من الأفراد كجريمة الزنا مثلًا أو التحرش.
وعلى الرغم من تحريم القانون الكويتي لجريمة الاغتصاب ومناصرته الدائمة للمرأة والذي من أبرزها أن الكويت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة (سيداو) 1994م التي فحواها المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات وعدم التمميز العنصري بينهما، فإن قانون عقوباتها ما زال غير كافي لردع العنف ضد النساء والفتيات وحماية الناجيات من العنف الجنسي.
نجد أن المادة (29) من دستور الكويت تنص على “أن الناس سواسية في جميع الحقوق، والجميع متساويين أمام القانون في أي حق وأي واجب، ولا عنصرية أو تفرقة بسبب جنس أو دين أو لون أو لغة”.
لكننا بالتأمل في قوانين الكويت حول موضوع عقوبة الاغتصاب في الكويت، لاحظنا وجود بعض المواد القانونية التي تسمح بإفلات المغتصب من عقوبة الاغتصاب في الكويت.
فهيَّا ننقل لكم بقية أحكام الدستور الكويتي حول عقوبة الاغتصاب في الكويت، ونوضح في إطار قانوني تقديم بعض التوصيات التي تعزز التشريعات الوطنية في ضوء القانون لحماية أكبر للناجيات من الاغتصاب.
الاغتصاب كجريمة ضد الشرف بالاستناد إلى قانون العنف ضد المرأة في الكويت
الاغتصاب هو أحد أنواع الاعتداء الجنسي يحدث غالبًا مع النساء والفتيات، ويتم رغمًا عن الضحية باستخدام العنف أو التهديد والترويع، وربما يختلف تعريفه من دولة إلى أخرى، لكنه في الكويت يسمى بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي.
وقد تحدث عنه المشرع الكويتي بأن العنف الجنسي وما يتضمن من اغتصاب وغيره من أشد الجرائم التي ترتكب في حق المجتمع، وهو انتهاك السلامة الجسدية والنفسية للمرأة والفتاة وتدمير شرف عائلات كاملة.
ويعالج الاغتصاب وفقًا للباب الثاني من قانون العقوبات الكويتي كأنه جريمة تخالف العرض والسمعة، وهنا خرج بالاغتصاب بدلًا من كونه جناية إلى كونه جريمة أخلاق وسلوك وهذا ربما يلقي بذنب الجريمة على الضحية نفسها، كيف هذا وهي مجبرة وتصبح بين سندان ومطرقة؛ مواجهة المجتمع والنظر إليها من ناحية بوتقة الشرف، والألم الجسدي والنفسي الذي تعانيه طيلة حياتها، وهناك الكثيرات دمرت حياتهن نتيجة التعرض للاغتصاب.
وقد وضع القانون الكويتي عقوبة الاغتصاب في الكويت لتردع المغتصب عن فعلته، وتكون بمنزلة عوضًا للضحية؛ فالشعور بالانتقام من الظالم يساعد في عملية التعافي من الألم النفسي، لكن التوصية في هذه النقطة تتمحور حول ضرورة تعديل صياغة القانون في تصنيف جريمة الاغتصاب لتصبح جريمة انتهاك لحق المرأة في الأمان الجسدي والنفسي، عوضًا عن تصنيفها كجريمة ضد السمعة والشرف، وهذا بمقتضى التوصية رقم (35) للقضاء على العنصرية تجاه النساء.
ما هي عقوبة الاغتصاب في الكويت وكم حكم الاغتصاب في الكويت؟
جريمة الاغتصاب لا يغفل عنها أي قانون عربي أو غربي، والقوانين العربية لم تترك طريقة إلا ونفذتها كي تحد من انتشار الجرائم التي تمس أمن أي فرد بها رجلًا كان أم امرأة، فنجد السعودية والإمارات وضعوا أشد الأحكام تجاه المغتصب، علاوة على بلاد المغرب العربي كالجزائر والمغرب وتونس ولا سيما العراق.
وقد تمثلت عقوبة الاغتصاب في الكويت في عدة مواد من قانون العقوبات الكويتي هي:
المادة 186:
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من واقع أنثى رغمًا عنها، سواءً بالتهديد أم بالإكراه أم بالحيلة، وإذا كان من أصول الضحية أو الأوصياء عليها أو له سلطة عليها وعلى رعايتها أو كان يعمل خادمًا أو سائقًا عندها، تصل العقوبة إلى الإعدام.
المادة 187:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من واقع امرأة أو فتاة، دون أن يستخدم العنف أو الحيلة، أو كانت تعاني العته أو الجنون أو سنها تحت 15 عامًا أو مريضة عقليًّا أو غير مدركة لطبيعة الفعل.
وإذا كان المتهم من أهل الضحية أو الأوصياء عليها أو كان يعمل لديها، تطبق عقوبة الاغتصاب في الكويت بالإعدام.
المادة 188:
يعاقب بالحبس مدة 15 عامًا من اغتصب أنثى دون التهديد أو الاحتيال، وكان عمرها بين 15 إلى ما قبل 21 عامًا.
وإذا كان من أصولها أو يعمل لديها أو يقوم على رعايتها تكون العقوبة المؤبد.
المادة 189:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 15 عامًا من اغتصب أنثى محرمة عليه (ابنة/ أخت/ أم/ خالة/ عمة) وهو على علم بذلك، دون استخدام التهديد أو الإكراه وكان عمرها 21 عامًا.
لكن في حال كان عمر الضحية أقل من 21 عامًا، وتخطت 15 عامًا، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
وتطبق عقوبة الاغتصاب في الكويت المذكورة في أعلى هذه المادة من كان وليًّا أو وصيًّا أو قائمًا على تربية ورعاية هذه الأنثى، وتم الاغتصاب دون ضغط أو حيلة.
تنحصر عقوبة الاغتصاب في الكويت بين الحبس 15 عامًا إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لظروف الجريمة، فهناك ظروف مشددة تشدد من عقوبة الاغتصاب في الكويت، ومنها:
كان المتهم من أصول الضحية أو مسؤولًا عنها.
كان المتهم يعمل لدى الضحية.
كان الجاني يمتلك سلطة على الضحية وأجبرها باستغلال السلطة على الانصياع له، كأن يكون مديرًا أو وصيًّا.
كانت الضحية قاصرًا تحت 15 عامًا.
كانت الضحية مريضة عقليًَّا لا تدرك الجريمة.
كانت الجريمة متشعبة؛ كأن يحدث قتل مع الاغتصاب أو تهديد مع الاغتصاب.
تتجه التوصيات إلى إضافة ظرف تعدد الجناة إلى الظروف، كما تقتضي بإزالة شرط توافر التهديد والإكراه، فهما من عناصر الاغتصاب؛ فمن غير المعقول أن تتم جريمة اغتصاب دون التهديد والتخويف.
تعرف ما حكم مغتصب الأطفال في الإسلام؟
إن اغتصاب الأطفال في الإسلام من الجرائم الشنيعة فهي درجة أولى إفساد في الأرض ومحاربة لله وللرسول، وهذا الشأن عقوبته واضحة في القرآن والسنة، وهي القتل أو الصلب أو تقطيع البد والأرجل من الخلاف أو الطرد والنفي من البلاد.
ومما لا شك فيه أن فعل اغتصاب الأطفال من أبرز صور الفساد في الأرض، بل من أعظم صور الفساد، فهو يؤدي إلى ترويع المسلم من أن يترك طفله في عتبة أي دار، غير الأذى النفسي الشديد للطفل والأمراض الجسدية والأخلاقية التي يحتمل إصابة الطفل أو الطفلة بها بعد حوادث الاغتصاب، وما يحدث في الغرب جراء ذلك ليس ببعيد عنا.
وفي حالة اغتصاب الأطفال الذكور تدخل الجريمة هنا ضمن فعل اللواط الذي يعد من الكبائر في الإسلام، وحكمها تجاه الجاني هو اللعن، وفي القانون تطبق عليه عقوبات رادعة ضمن قانون عقوبة الاغتصاب في الكويت.