سلطت أنباء الضوء على التهم التي يواجهها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق، والمدة التي يمكن أن يقضيها في السجن إذا تمت إدانته الامر الذي شغل بال الكثير خلال الفترة الماضية .
ويواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، 37 تهمة جنائية 31 منها بموجب قانون التجسس، على أساس احتفاظه بوثائق فيها أسرار تخص الدفاع بعد مغادرته البيت الأبيض.
وفي تقريرها الذي نشرته، قارنت وكالة “أ. ب.” بين التهم التي يواجهها ترامب بتلك التي واجهها عميل وكالة الأمن القومي الأميركية “أن أس إيه” هارولد مارتن الذي تمت متابعته سنة 2016 بموجب قانون التجسس ذاته، حيث عثر محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين فتشوا ممتلكات هارولد مارتن في ماريلاند في خريف عام 2016، على وثائق سرية مسروقة تضمنت أسماء ضباط مخابرات سريين.
وعلى عكس دونالد ترامب، الرئيس السابق لم يطعن المقاول السابق لوكالة الأمن القومي في المزاعم وأقر في النهاية بالذنب عام 2019 واعترف بأن أفعاله كانت “خاطئة وغير قانونية ومشكوك فيها للغاية”، لكن تعبيره عن ندمه واعترافه بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني لم يعفيه من العقوبة القاسية بالسجن تسع سنوات.
وقالت الوكالة تعليقا على ذلك “كثيرون مثل مارتن الذين اعترفوا بالذنب ومسؤولية أفعالهم، تعرضوا رغم ذلك لعقوبات بالسجن لمدة سنوات”.
ومن الصعب أيضا معرفة المدى الذي يمكن أن تلعب فيه العوامل الأخرى، بما في ذلك التعقيدات اللوجستية والسياسية لسجن رئيس سابق.
واشارت إلى أنه يعاقب على جريمة قانون التجسس بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، على الرغم من أنه نادرا ما تقترب الأحكام المسلطة على مرتكبي الجرائم الفيدرالية لأول مرة، من الحد الأقصى.
لكن، بغض النظر عن عملية الاحتفاظ بوثائق سرية، حدد المدعون أيضا عدة عوامل قد تزيد من تعقيد وضعية ترامب، حيث أن ترامب متهم بالسعي لتجنيد أشخاص آخرين للتستر على الأفعال التي يتهم بها، بما في ذلك محام ومساعدوه “لإخفاء السجلات عن المحققين” إضافة إلى اتهامه بـ”عرض بعضها على أشخاص” .
كما أن ترامب يواجه أيضا تهما بالتآمر لعرقلة العدالة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى 20 عاما في السجن.
واستخدم المدعون العامون في وزارة العدل الامريكية في السنوات الأخيرة بند قانون التجسس ضد مجموعة من المتهمين، بما في ذلك امرأة من ولاية ويست فرجينيا، حيث احتفظت المتهمة بوثيقة من وكالة الأمن القومي تتعلق بقضايا عسكرية وسياسية لحكومة أجنبية.
واعترفت إليزابيث جو شيرلي بالذنب في عام 2020 وحكم عليها بالسجن ثماني سنوات.
وهذا الشهر، حكم على ضابط مخابرات متقاعد بالقوات الجوية يدعى روبرت بيرشوم، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إقراره بذنب “الاحتفاظ بملفات سرية في منزله”.
ويبحث المحققون الفيدراليون عن الشخص الذي شارك معلومات استخباراتية أمريكية سرية تكشف أسرار الحكومة حول الأزمة في أوكرانيا، وبدأت المستندات في الظهور منذ أشهر في مجموعة برنامج “ديسكورد” عبر الإنترنت قبل أن تشق طريقها إلى جمهور أوسع في وسائل التواصل الإجتماعي.
وأقر مسؤول أمريكي بأن السلطات الفيدرالية بدأت البحث عن منزل والدة الطيار تيكسيرا، وقال المسؤول إنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.
ووفقا للصحيفة، “أشرف الطيار في الحرس الوطني، واسمه جاك تيكسيرا، على مجموعة خاصة على الإنترنت تُدعى Thug Shaker Central، حيث اجتمع ما بين 20 إلى 30 شخصا، معظمهم من الشباب والمراهقين، حول حب مشترك للبنادق والميمات العنصرية على الإنترنت وألعاب الفيديو”.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن ممثل البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و”الناتو” لدعم قوات كييف.
ووفقا للصحيفة، نقلا عن ممثل البنتاغون “الحديث يدور حول وثائق مؤرخة أوائل مارس”، ويُزعم أن قنوات “تيليغرام” الروسية الموالية للحكومة تنشرها، ولم يتم الإشارة إلى منشورات محددة في الشبكات الاجتماعية.
وأشارت إلى أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية عملوا بنشاط على إزالة هذه الوثائق من الشبكات الاجتماعية، ولم ينجحوا في ذلك.
وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في بيان: “نحن على علم بما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم وزارتنا بدراسة الأمر”.
ونوهت الصحيفة بأن إحدى هذه الوثائق المنشورة، والتي تحمل ختم “سري للغاية”، تصف “حالة النزاع في أوكرانيا في 1 مارس”.
وأضافت الصحيفة أنه تم نشر وثيقة أخرى، تحتوي على معلومات مختصرة حول 12 لواء أوكراني قيد التشكيل، يبدو أن تسعة منها تم تدريبها وتزويدها بالعتاد من قبل الولايات المتحدة وحلفاء “الناتو” الآخرين.
وزعمت أن المواد السرية تقول إنه من المتوقع أن تكون 6 من هذه الألوية جاهزة بحلول 31 مارس، والباقي بحلول 30 أبريل، كما تشير الوثيقة إلى الحاجة إلى أكثر من 250 دبابة و350 مدرعة لهذه التشكيلات.
ويلفت تقرير “أسوشيتد برس” إلى أن أغلب المتهمين أقروا بالذنب بدلا من مواجهة المحاكمة، بينما لم يظهر ترامب أي مؤشرات على أنه قد يتجه نحو صفقة إقرار بالذنب.
ويصر الرئيس ترامب بشدة على أنه بريء وهاجم شخصيا المستشار الخاص بوزارة العدل جاك سميث، وذلك بعد ساعات من ظهوره في محكمة ميامي الفيدرالية، الثلاثاء.
وأوضحت التقريرات الى أن لدى ترامب بعض السبل لمحاولة الطعن في الاتهامات.
ويتوقع خبراء أن يسعى محامو ترامب لما يسمى طلب “إبطال هيئة المحلفين” أو يحاولون بدلا من ذلك إقناع المحلفين بضرورة تبرئته حتى لو أن ترامب انتهك القانون فعلا “لأن الانتهاك لم يكن خطيرا بما يكفي لتبرير الاتهامات”، وفق التقرير.
ترامب يواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 10 سنوات
قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية إن الرئيس السابق دونالد ترامب يواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 10 سنوات في حال تمت إدانته بارتكاب جرائم ضمن قانون التجسس.
ولم يتم توجيه أي تهم إلى الرئيس السابق بارتكاب أي جريمة، لكن التكهنات تزايدت بشأن الخطوات التالية لوزارة العدل بعد الكشف عن الوثائق المتعلقة بتفتيش منزله في فلوريدا بداية الأسبوع الجاري وفقا للمجلة.
ولفتت في تقرير إلى أن أمر الاعتقال الذي يصرّح بالبحث في مقر إقامة ترامب كشف أن الرئيس السابق يخضع للتحقيق في انتهاك محتمل لقانون التجسس، إلى جانب انتهاكات محتملة لقوانين الولايات المتحدة الأخرى.
وأوضحت المجلة أن قانون التجسس، الذي صدر في عام 1917، يعاقب بغرامة إضافة إلى 10 سنوات في السجن أو كلتا العقوبتين لسوء التعامل مع المعلومات الدفاعية، لافتة إلى أن هذا كان أول قانون يتم الاستشهاد به في مذكرة التفتيش إضافة إلى قانونين أساسيين آخرين يمكن أن يعاقب عليهما بالسجن إذا تم انتهاكهما.
وأشارت المجلة إلى أنه في جزء من المذكرة حول الممتلكات التي سيتم الاستيلاء عليها، تقول الوثيقة ”جميع المستندات والسجلات المادية التي تشكل أدلة أو مواد مهربة أو ثمار جريمة أو أشياء أخرى تمت حيازتها بشكل غير قانوني بما ينتهك المادة الـ18 من قانون الولايات المتحدة الفقرة 793، 2071، أو 1519″.
وذكرت المجلة في تقريرها أن المذكرة تظهر أن مداهمة مقر ترامب كانت جزءًا من تحقيق في جرائم يحتمل أن تكون خطيرة، وأن أي شخص يُدان بهذه الجرائم قد يواجه سنوات في السجن الفدرالي.
وقالت، “ومع ذلك، لم يتم توجيه اتهام إلى الرئيس السابق أو أي شخص آخر بارتكاب أي جريمة ويبدو أن التحقيق في التعامل مع وثائق البيت الأبيض مستمر”.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، وأشار إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ربما يكونون زرعوا أدلة في أثناء البحث في منزله، معتبرا أن المداهمة كانت ذات دوافع سياسية.
ونشر الرئيس ترامب مقطع فيديو مدته 4 دقائق، عبر حساب “غرفة ترامب للحرب” المسؤول عن حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024، قال فيه: “أنا رجل بريء، لم أفعل أي شيء خاطئ”.
وتابع: “إن إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن فاسدة تماماً.. هذا هو التدخل في الانتخابات واستمرار لأكبر مطاردة في جميع الأوقات. اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى”.
وزاد في المقطع المصور “إنهم يلاحقون الرئيس الذي حصل على أكثر عدد أصوات في تاريخ بلادنا.. ويلاحقونه بشأن صناديق.. مثلما تمت الملاحقة بشأن روسيا”.
وأنهى ترامب الفيديو بقوله: “أنا بريء، وسنثبت ذلك بشكل سليم للغاية، وآمل أن يتم ذلك بسرعة كبيرة”.
وقال إن إدارة بايدن تستخدم “وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالية كسلاح لملاحقتي”، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تحديات كبيرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر “يمزق البلاد”.
*غضب جمهوري
في السياق، وتعليقاً على التهم الجديدة الموجهة له، قالت حملة ترامب إن قائمة الاتهام تلك تمثل “إساءة استخدام غير مسبوقة للسلطة من وزارة العدل، ومحاولة للتدخل بالانتخابات، وإن إدارة بايدن تقوم بمحاكمة شاملة لزعيم المعارضة من خلال تلك الخطوة”.كما أكدت الحملة أن ما وصفتها بالحرب القانونية المفتوحة تمثل سابقة خطيرة، ونقلت الأمور إلى مستوى جديد، وأن “هجمات الدولة العميقة أضحت أكثر شراسة”.
وقالت إن ترامب “سيتصدى لهذا الانتهاك غير الدستوري للسلطة حتى تتم تبرئته” وإنه كثيراً ما كان “أكبر تهديد وهدف سياسي لبايدن وللحزب الديمقراطي الفاسد”.
وضمن ردود الفعل على التطور الجديد، قال رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، “الولايات المتحدة تعيش يوماً مظلماً، ومن غير المعقول أن يوجه رئيس اتهامات للمرشح الرئيسي الذي يعارضه”، مشيراً إلى أن بايدن احتفظ بوثائق سرية لعقود.
مكارثي أكد أن كل الأمريكيين يؤمنون بسيادة القانون، وأنه يقف مع الرئيس ترامب ضد هذا الظلم الجسيم، حسب قوله.
كما اعتبر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، الجمهوري، جيم جوردان، أن هذا “يوم حزين لأمريكا”.
فيما أشار رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، الجمهوري، جيمس كومر، إلى أن بايدن أساء التعامل مع وثائق سرية أكثر من ترامب.
بالمقابل، نقلت وسائل إعلام عن البيت الأبيض قوله إنه يرفض التعليق على قضية ترامب، وإن وزارة العدل تجري تحقيقاتها الجنائية بشكل مستقل.
ويواجه الرئيس الأمريكي السابق، “سبع تهم” في إطار التحقيقات بوثائق البيت الأبيض، والتي ترتبط بطريقة تعامله مع وثائق سرية وعرقلة العدالة، بحسب ما قالت مراسلة شبكة “إيه بي سي” الأمريكية، كاثرين فولدرز على تويتر.
ونقلت الشبكة عن مصادر أن التهم تشمل جزئياً الاحتفاظ المتعمّد بمعلومات الدفاع الوطني، وإخفاء المستندات، والتآمر لعرقلة العدالة، والبيانات الكاذبة.
وكتب ترامب على شبكته الخاصة “تروث سوشيال” أن “إدارة بايدن الفاسدة أبلغت محاميَّ أن اتهاماً قد وُجّه إليّ، على ما يبدو في قضية الصناديق الزائفة”.
وأضاف الرئيس السابق أنه استدعي للمثول في محكمة فيدرالية في ميامي، الثلاثاء، لتوجيه الاتهامات بحقه، بعد إدانة أولى، في مارس/آذار، في قضية تتعلق بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية عام 2016.
ويأتي منشور ترامب بعد ما يقرب من عام واحد من قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش مقر إقامة ترامب في مار إيه لاغو واسترداد أكثر من 100 وثيقة سرية.
وترامب متهم بأنه نقل معه، عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021، صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة “سرية للغاية”، وبأنه رفض إعادتها لحفظها في الأرشيف الوطني كما ينص القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية.
توجيه 7 تهم جنائية لدونالد ترامب
وجهت الجمعة 9 يونيو/حزيران 2023 اتهامات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية وعرقلة سير العدالة، وتشكل القضية الجنائية، التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية، انتكاسة قانونية أخرى لترامب، فيما يسعى لتولي الرئاسة من جديد العام المقبل.
ويواجه ترامب بالفعل قضية جنائية في نيويورك من المقرر أن ينظر فيها القضاء في مارس/آذار، فيما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أن اتهاماً قد وُجه إليه في إطار تحقيق حول تعامله مع وثائق سرية من أرشيف البيت الأبيض بعد مغادرته منصبه.
وكتب ترامب على شبكته الخاصة “تروث سوشال” أن “إدارة بايدن الفاسدة أبلغت محاميّ أن اتهاماً قد وجه إليّ، على ما يبدو في قضية الصناديق الزائفة”.
ويأتي هذا في وقت اتهم فيه ترامب بأنه نقل معه عندما غادر البيت الأبيض مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنفة “سرية جداً” وبأنه رفض إعادتها لحفظها مثلما ينص عليه القانون عندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف ذلك، في انتهاك للقوانين الفدرالية.
وأضاف ترامب الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية جديدة أنه استدعي إلى محكمة فدرالية في ميامي الثلاثاء، بعد إدانته في مارس/آذار في قضية تتعلق بشراء صمت ممثلة أفلام إباحية عام 2016.
“يوم أسود” في أمريكا!
وبحسب عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، فإنه سيواجه لائحة من 7 تهم لم تعلن بعد، وكتب ترامب الخميس: “لم أعتقد مطلقاً أن شيئاً مماثلاً يمكن أن يحدث لرئيس سابق للولايات المتحدة”، متحدثاً عن “يوم أسود” في تاريخ البلاد.
يأتي إعلان ترامب هذا غداة تقارير أوردتها وسائل إعلام أمريكية مفادها أن مدعين فدراليين أبلغوا محامي الرئيس الجمهوري السابق بأن التحقيق لم يعد يقتصر على قريبين منه بل بات يطاله شخصياً.
فيما لم تذكر وسائل الإعلام الأمريكية متى أُبلِغ الرئيس السابق بذلك، لكن محاميه التقوا الإثنين، مسؤولين في وزارة العدل ولا سيما المدعي الخاص جاك سميث المكلف بالإشراف على التحقيق في شكل مستقل.
وفي الولايات المتحدة، يلزم قانون صدر في 1978 جميع الرؤساء الأمريكيين بإرسال خطاباتهم ورسائل البريد الإلكتروني ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني. ويحظر قانون آخر متعلق بالتجسس على أي شخص الاحتفاظ بوثائق سرية في أماكن غير مصرح بها وغير مؤمنة.
مع ذلك، عند مغادرته الرئاسة ليستقر في منزله الفخم في مارالاغو نقل ترامب صناديق كاملة من الملفات.
قضية الملفات السرية تلاحق ترامب!
وفي يناير/كانون الثاني 2022 بعد مذكرات عدة وافق على إعادة 15 صندوقاً تحتوي على أكثر من 200 وثيقة سرية. وأكد محاموه في رسالة بعد ذلك عدم وجود أي أوراق أخرى.
وبعد فحص ما تسلَّمته، قدرت الشرطة الفدرالية أن ترامب لم يُعِد كل شيء وأنه لا يزال يحتفظ بكثير من الوثائق في ناديه في بالم بيتش.
وتوجه عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي إلى المكان في الثامن من أغسطس/آب وصادروا حوالي 30 صندوقاً آخر ضم 11 ألف وثيقة بعضها حساس جداً بشأن إيران أو الصين.
ودان محامو ترامب العملية بشدة وانتقدوا مكتب التحقيقات الفدرالي لنشره صورة لوثائق مصادرة مختومة بعبارة “سري جداً” مبعثرة على سجادة مزينة بورود.
وبهدف وضع حد للاتهامات بالتآمر، كلف وزير العدل ميريك غارلاند المدعي الخاص جاك سميث الإشراف على هذا التحقيق وتحقيق آخر في دور ترامب في هجوم الكابيتول.
ترامب يتهم العدل الأمريكية بـ”الفساد”
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حوار سابق ، إن الاتهامات الموجهة إليه لن تمنعه من الترشح للرئاسة، وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، وانتقد ترامب أجهزة وزارة العدل، واتهمها بـ”الفساد” على خلفية ملاحقته قضائياً.
يواجه ترامب 37 تهمة جنائية في إطار قضية الوثائق السرية، حسب ما كشفت لائحة الاتهام الموجهة إليه. وجاء في لائحة الاتهام أن “السجلات السرية للغاية التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل ترامب، تضمنت تفاصيل عن القدرات النووية لدولة أجنبية”.
بينما اعتبر ترامب أن احتفاظه بالوثائق “لم يكن مخالفاً للقانون”. وجدد رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، مؤكداً أنه “الفائز الحقيقي” في انتخابات 2020، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.
كما استغل دونالد ترامب أول ظهور علني منذ توجيه لائحة اتهام اتحادية له، لتصعيد الهجوم على وزارة العدل، واتهم ممثلي الادعاء العام بشن حملة دون دليل، لها دوافع سياسية تهدف لإبعاده عن البيت الأبيض.
في حديثه السبت في مؤتمر للحزب الجمهوري بولاية جورجيا، زعم دونالد ترامب أن الرئيس الديمقراطي جو بايدن، دبر الاتهامات الجنائية لتقويض الحملة الرئاسية الخاصة به.