قبل رمضان : الغذاء المغشوش يغزو الاسواق المغاربية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، أطلق خبراء في المغرب حملات توعية، بهدف التصدي لانتشار المواد الغذائية المغشوشة أو ذات الصلاحية المنتهية.

ودعا خبراء عبر منصات التواصل الاجتماعي يعملون في مجال الاستهلاك إلى ضرورة تدخل السلطات بمراقبة المنتجات الغذائية، وتشديد المراقبة على المواد التي لا تراعي الشروط الصحية.

هذا وقد دعت جمعيات حماية المستهلك عموم المغاربة إلى اتباع بعض النصائح المهمة خلال رمضان، من قبيل ملاحظة تاريخ الإنتاج وتجنب المنتجات المغشوشة.

ودعت إلى شراء منتجات غذائية ذات جودة، مع الحرص على أن تكون مرقمة وحاملة لتاريخ الصلاحية ومؤشرا عليها من طرف المصالح المختصة، وعلى رأسها المكتب الوطني لصحة وسلامة المنتجات الغذائية.

وقال الأمين العام لجمعية حماية وتوجيه المستهلك نبيل قليعي، في حديث خاص ، إن المواد الاستهلاكية التي يتم تداولها في الأسواق والمتاجر في رمضان تتعدد، وفي بعض الأحيان يحدث أن تكون مغشوشة أو ذات صلاحية منتهية.

وأضاف الاخير أن “المواد منتهية الصلاحية أو المغشوشة يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الصحية للمستهلكين، بما في ذلك الإصابة بالتسمم الغذائي والأمراض الجرثومية والفيروسية وغيرها”.

غير آمنة

وشدد على ضرورة أن تحتوي المواد الاستهلاكية على تاريخ انتهاء الصلاحية المحدد لضمان سلامة وجودة المنتج، موضحا أنه يحدث أن تنتهي صلاحية المنتج من دون إزالته من الرفوف، ويتم تداوله لاحقا بين المستهلكين، ويمكن للشركات المنتجة أن تواجه عقوبات قانونية إذا تم اكتشاف بيع منتجات منتهية الصلاحية.

وأشار المتحدث، إلى أن “المنتجات المغشوشة تحتوي على مواد قد لا تكون آمنة للاستخدام البشري، أو تحتوي على كميات أقل من المكونات المذكورة في العبوة، مما يؤثر على جودة المنتج، كما يمكن أن تتسبب المنتجات المغشوشة في العديد من المشاكل الصحية، أو تؤدي إلى فشل علاج بعض الأمراض”.

وللحد من انتشار المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية والمغشوشة بالمغرب، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف إقبالا كبيرا للمستهلكين على المواد الغذائية، يوضح قليعي أنه “يتم تنفيذ عدة إجراءات من قبل السلطات المحلية ومصالح المراقبة الصحية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبر تنظيم حملات المراقبة الميدانية في الأسواق والمتاجر وأماكن التصنيع”.

وأفاد المتحدث أن “الهدف من المراقبة الحد من انتشار هذه المواد الاستهلاكية المنتهية الصلاحية والمغشوشة، وزجر المخالفين وحماية السوق الوطنية من التلاعبات والممارسات غير المشروعة، لبعض من يتاجرون في صحة وسلامة المستهلك المغربي”.

ولفت المتحدث إلى ضرورة التحقق من تسميات المنتجات والمحتويات للتأكد من الجودة والمحتوى الذي يلبي احتياجاتك، وإبلاغ السلطات العمومية عن أي حالات اشتباه في المنتجات المغشوشة أو منتهية الصلاحية.

وختم قليعي حديثه بأنه “على المستهلكين خلال شهر الصيام الحرص على الاستهلاك المتعقل من خلال تطبيق مفهوم عدم التبذير والتفكير المستقبلي، في كيفية وكمية استهلاك المواد والمنتجات، لما في ذلك من أهمية في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للمجتمع”.

مضاربة واحتكار

تصاعد الجدل حول ظاهرة تعدد الوسطاء بين المزارعين والمستهلك النهائي، ودور المحتكرين والمضاربين في إشعال نار الغلاء.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك، أشار إلى أن ارتفاع الأسعار سببه ما أسماه “تسيب السوق الداخلية بسبب غياب المراقبة”.
وأضاف المتحدث أنه على الحكومة التدخل العاجل للحد من تأثير الوسطاء في تركيبة الأسعار وإنشاء هيئة وطنية تعنى بالاستهلاك.

وفق القانون .

يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم و بالحبس من شهرين إلى سنتين على المخالفات لأحكام المادتين 62 و 66 من هذا القانون.

مسؤولية مشتركة

في تعليقه على الموضوع، قال الدكتور إدريس الفينا، الخبير في الاقتصاد، إن ارتفاع الأسعار في شهر رمضان يكاد يصبح عاديا، نظرا للمضاربة والاحتكار والتخزين غير القانوني، وهذه كلها سلوكات موسمية تساهم في الغلاء.

وأضاف في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الارتفاع المفرط في الطلب على المواد الغذائية خلال هذا الشهر، يخلق ندرة في عدد من السلع. ويَرجع ذلك إلى تهافت عدد من الأسر على اقتناء مواد غذائية بشكل يؤثر على العرض في السوق، داعيا إلى التزام المواطنين باقتناء ما يلزمهم دون التخزين المفرط.

وأكد الفينا في السياق ذاته أن الغلاء هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الفاعلين الاقتصاديين والحكومة والأسر، معتبرا أن نشر الوعي بأضرار التضخم على المجتمع، كفيل بأن يؤدي لترشيد الاستهلاك والحد نسبيا من الغلاء.

مراقبة الوسطاء قبل الأسعار

نبه رشيد ساري، المتخصص في الاقتصاد، إلى أن الحل الأنجع لمراقبة الأسعار، لا سيما المواد الغذائية المُصنعة، يجب أن يستهدف المنبع؛ أي التجار الكبار الذين يوزعون السلع على الدكاكين الصغيرة.

وفي ما يتعلق بالخضار والفواكه، أكد الخبير في حديث مع “سكاي نيوز عربية”، أنه يجب مراقبة الوسطاء، والضرب على أيدي كل من ثبت أنه يعبث بالأسعار، موضحا أن سعر الطماطم على سبيل المثال، لا يتجاوز درهمين وبعد مرورها من عدة وسطاء، تصل بقدرة قادر إلى 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، وهذا يكشف بجلاء أن الوسطاء يرفعون أسعار السلع، التي تصبح بعيدة عن القدرة الشرائية للمستهلك النهائي.

رشيد ساري أكد في معرض تحليله، أن ما يجب القبام به اليوم، هو المراقبة الصارمة للأسعار، وتحديد أثمنة البيع، والحد من ظاهرة الوسطاء خاصة في أسواق القرب. ولفت إلى أن الحكومة مُطالبة بمضاعفة جهودها للحد من جشع بعض التجار الكبار والمحتكرين وكذا الوسطاء.

إجراءات حكومية

مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، شدد مؤخراً على ضرورة إصلاح قنوات التسويق التي تعرف اختلالات، لافتا إلى أن “ذلك لن يتم بين عشية وضحاها بل يتطلب عملا كبيرا من أجل صياغة مشاريع قوانين تعالج الوضع وتكون هناك قنوات تسويق واضحة وسهلة”.
اعترف المسؤول الحكومي بوجود مشاكل، في بعض سلاسل التسويق، إضافةً إلى عوامل متعددة تسببت في ارتفاع أسعار اللحوم. وزاد أن “الحكومة اتخذت إجرائين هما إزالة الرسوم عن استيراد العجول، والإعفاء من الضريبة عن القيمة المضافة على الاستيراد، وقبل رمضان سنكون في وضعية معقولة”.
الحكومة المغربية مستمرة في دعم المواد الأساسية كالدقيق والسكر وغاز البوتان، إلى جانب تقديمها لدعم مباشر لمهنيي النقل العمومي، للحفاظ على استقرار أسعار تذاكر التنقل.
استمرار عمليات المراقبة باستمرار، لمحاربة المضاربات والتخزين غير المشروع للسلع الغذائية، على أمل خفض الأسعار قبل حلول شهر رمضان.