كشفت النيابة السعودية عن تقريرا حول ضبط أئمة ومؤذنين يؤجرون مرافق المساجد بأكثر من نصف مليون ريال.
وأظهر التقرير لحظة ضبط المساكن المخالفة بأحد المساجد والتي يتم تأجيرها منذ سنوات طويلة، فيما أفاد عدد من المستأجرين أنهم يعطون الأموال إلى الإمام.
وقال رئيس الرصد والمتابعة بوحدة حماية المرافق بمكة، عبد الرحمن الحارثي، إن أموال الإيجار يحصل عليها شخص يزعم قيامه بالإشراف أو الإدارة، وهو مخالف لجميع أنظمة الوزارة.
وأشار عبد الرحمن الحارثي إلى أن عدد الشقق التي تم ضبطها بالمسجد نحو 9 شقق إضافة إلى 7 غرف عبارة عن دورات مياه وأماكن الوضوء وتحولت إلى غرف لتأجيرها، بخلاف أن الكهرباء والمياه تتحملها وزارة الشؤون الإسلامية.
وفي السياق نفسه تم ضبط مسجد آخر يقوم بتأجير غرف بالمخالفة.
وقال رئيس المهام الميدانية بمناطق الشؤون الإسلامية سليمان الزومان، إن الإمام دكتور أكاديمي ويقول أنه محتسب في هذا المسجد ويرفض أن يكون موظف رسمي تابع للوزارة، ولكن هذا لا يعفيه من المسؤولية.
وصرح بأنه حوّل المنارة إلى غرفة، وأيضا جزء من مدخل الإمام تم تحويله إلى غرف وتأجيرها للعمالة، وعقار مؤجر مدرسة لإحدى الجاليات.
وأضاف “الإمام يقول إنه محتسب لا يريد التقديم على وظيفة رسمية، لأنه لا يريد أن تكتشف كل هذه الاستثمارات”.
وأفادت “الإخبارية” السعودية بأن الأموال تتجاوز نصف مليون بالإضافة إلى استهلاك الكهرباء الذي بلغ أكثر من 3 ملايين ريال.
وذكرت أيضا أن إمام مسجد آخر قام باستغلال أحد الأماكن في المسجد وحوله إلى مغسلة ملابس، بالإضافة إلى محلين، ما أدى لتضخم فواتير المياه والكهرباء وإيقاف الخدمة عن المسجد حتى وصلت الفاتورة إلى 130 ألف ريال، ثم طلب الإمام جمع تبرعات عبر وافد مجهول الهوية بحجة توريد صهاريج للمسجد، وهو الذي تسبب باستثماراته في إيقاف خدمات المسجد.