أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارا يقضي بتهجير ما يزيد عن 4 آلاف فلسطيني والاستيلاء على ما يزيد على 30 ألف دونم، في “مسافر يطا” بالضفة الغربية المحتلة.
الحكم الذي يُعد واحدا من أكبر قرارات تهجير الفلسطينيين منذ عام 1967، يتزامن مع إجراءات احترازية للاحتفال بما تسميه السطات الإسرائيلية “عيد الاستقلال”، ويقضي بتهجير آلاف الفلسطينيين والاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات لصالح تدريبات الجيش الإسرائيلي في المنطقة التي صنفت على أنها “منطقة إطلاق نار” منذ عام 1981.
ونقلت وكالة “معا” الفلسطينية عن منظمة “كسر جدار الصمت” الإسرائيلية أن المحكمة “أعطت للتو الضوء الأخضر لأكبر عملية نقل سكاني في تاريخ الاحتلال منذ أوائل السبعينيات”.
وتعرضت التجمعات السكانية في مسافر يطا، لعمليات هدم وتهجير أكثر من مرة على يد القوات الإسرائيلية.
بينما نقلت “أسوشيتد برس” عن جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، التي مثلت السكان طوال نزاع قانوني استمر عقودا، أن المحكمة “سمحت رسميا بمغادرة عائلات بأكملها، مع أطفالهم وكبار السن، دون سقف فوق رؤوسهم”.
وأضاف الجمعية في بيان: “دون سابق إنذار وخلال منتصف الليل، أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية حكما له نتائج غير مسبوقة”.
ونقلت الوكالة عن المحامية في الجمعية، روني بيلي، أن الحكم نهائي، ولم يتضح ما إذا كانت هناك أي خطوات قانونية أخرى يمكن اتخاذها.
وأضافت أن “التهجير القسري لسكان تلك المجتمعات قد يحدث في أي وقت”.
وانحازت المحكمة العليا إلى السلطات الإسرائيلية في حكمها الصادر اليوم، وقالت إن القرويين رفضوا “حلا وسطا” كان سيسمح لهم بدخول المنطقة في أوقات معينة، وممارسة الزراعة في جزء من العام. حسب “أسوشيتد برس”