فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 وزراء تم تعيينهم مؤخرا في الحكومة السورية، شملت تجميد أصول وحظر سفر داخل أوروبا وأعلن الاتحاد أن عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر داخل أوروبا شملت 4 وزراء بينهم: التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، والإعلام بطرس حلاق، والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين.
وقال الاتحاد إن “الوزراء الأربعة متهمون بالمشاركة في تحمل “مسؤولية قمع النظام السوري العنيف للمدنيين”.
وترفع العقوبات الجديدة عدد المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا الى 287 شخصا.
وتشمل العقوبات الأوربية التي بدأ الاتحاد فرضها على سوريا منذ 2011، سبعين كيانا، بينها منظمات وبنوك وشركات.
وتشمل الإجراءات أيضا فرض حظر على واردات النفط وقيود على الاستثمار، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن الحكومة الجديدة أعلنت بمرسوم رئاسي في العاشر في أغسطس الماضي، والتي حافظ فيها معظم الوزراء على حقائبهم بينما تم تغيير وزراء: التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والإعلام، والشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى دخول المرشح السابق لانتخابات الرئاسة عبد الله سلوم عبد الله إلى الحكومة بحقيبة وزير دولة.
اذ أعلن مصدر أوروبي رفيع المستوى في بروكسل اليوم، أن مجلس الاتحاد الأوروبي، على مستوى وزراء الخارجية، يعتزم خلال جلسته يوم 21 يناير، توسيع قائمة العقوبات ضد سوريا.
وذكر المصدر، أنه ستتم إضافة 11 شخصا و5 منظمات إلى القائمة الأوروبية السوداء ضد سوريا.
وقال المصدر، في حديثه قبيل لقاء وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: “من المتوقع، تجديد قائمة العقوبات ضد سوريا”.
ورفض المصدر، الكشف عن أسماء الأشخاص والمؤسسات التي ستشملها العقوبات وقال: “سيتم نشر الأسماء في المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بعد اتخاذ قرار رسمي بذلك يوم الاثنين”.
وخاصة في مجال تجارة النفط والمنتجات النفطية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك عقوبات مفروضة على قيادة سوريا (القائمة السوداء واسعة وتشمل، على وجه الخصوص ، الرئيس بشار الأسد ، وغالبية أفراد أسرته وأقربائه)، وهناك حظر شامل على المعاملات المالية مع سوريا.
اذ وتعتبر حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ، التي تم تعزيزها باستمرار من عام 2011 إلى عام 2014 ، واحدة من أهم العقوبات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، وهي تشمل تقريبا، حظر جميع أنواع الاتصالات التجارية الأوروبية مع سوريا ،