أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاربعاء، عن ضبط متهمين اثنين زوّرا “خطاب ضمان” لمشروع “مجاري ومياه ثقيلة” في محافظة واسط ناهزت مبالغه (26) مليار دينار عراقي.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها تمكنت من ضبط خطاب ضمان بقيمة ( 1,300,000,000) مليار دينار، مزعوم صدوره من أحد المصارف الأهلية.
وأضافت الدائرة، أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في واسط، الذي انتقل إلى ديوان المحافظة بموجب مذكرة قضائية، تمكن من ضبط أصل خطاب الضمان المزور وأوليات مشروع تنفيذ “شبكات مجاري ثقيلة وأمطار” مع محطات مجاري في عدد من مناطق مدينة الكوت.
وبينت أن الفريق ضبط أصل الخطاب في قسم العقود بديوان محافظة واسط، وذلك بعد مفاتحة المصرف المزعوم صدور الخطاب منه، الذي أكد بدوره أن الخطاب لا أصل له وهو مزورٌ، مبـينة أن المـبلغ الإجـمالي للـمـشروع، الذي يـشمـل مـناطـق (الفـلاحيـة والإمام الرضا والسياسيين والجامعة) في مركز المحافظة، بلغ (25,994,490,000) مليار دينار.
وأوضحت أنه وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه رفقة متهمين اثنين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في واسط، الذي قرر توقيفهما وفقا لأحكام المادة (310) من قانون العقوبات.
اعلن مجلس القضاء الاعلى، الحكم على موظفين اثنين بالصحة بالحبس لسنتين لاختلاسهما ستة مليارات دينار.
وذكر المجلس في بيان اليوم الاربعاء، ان “محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اصدرت اربعة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لموظفين اثنين في وزارة الصحة جراء اختلاسهم اكثر من ستة مليارات دينار عراقي عن طريق صرف رواتب لحمايات وهميين من غير المتعاقدين مع وزارة الداخلية كونهم اعضاء في لجنة استلام رواتب حماية وزارة الصحة“.
واضاف أن “المحكمة ألزمت المدانين بدفع المبلغ المختلس لصالح وزارتي الصحة والداخلية استناداً لأحكام المادة 321 من قانون العقوبات“.
واوضح المجلس، أن “المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهمين وفقاً لاحكام المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه“.