في يوم 18 تموز عام 1988 تسرب خبر عن قبول ايران لوقف اطلاق النار ولكن السير البطل لطيف نصيف جاسم وكان حينها وزيرا للثقافة والاعلام وجه وكالة الانباء العراقية والصحف العراقية الاخرى بعدم نشر الخبر خشية ان يكون مطبا ايرانيا للتاثير على معنويات الجيش العراقي او اسباب اخرى الا اذا صدر بيان رسمي ايراني بذلك
استغل رفسنجاني وكان رئيسا للجمهورية الايرانية احتفالات العراق بذكرى ثورة تموز ويقدم هدية للشعب العراقي حيث اعلن في السابع عشر من تموز1988 استعداد ايران للانسحاب من مناطق شمال العراق التي احتلتها عام 1986 الا ان صدام اعلن في اليوم التالي انه على استعداد لعقد اتفاق سلام مع ايران وليس في منطقة واحدة
Sticky
كما شن العراق هجمات ماحقة على المفاعل النووي الايراني في بوشهر بنفس اليوم اضافة على مواقع اخرى في المحمرة وبندر شاه التي سميت ببندر خميني فشنت ايران هجومين صغيرين فاشلين في الفاو وكركوك

اجتمع خميني لمدة ثماني ساعات مع حوالي 40 مسؤلا ايرانيا كبيرا وقالوا له ان ايران يمكن لها ان تكسب الحرب بعد خمس سنوات اي في عام 1993 على ان تكون ايران طيلة تلك السنوات في حرب دفاعية ويمكن لها بعد ذلك ان تتحول الى الهجوم اذا زادت قوتها الى 700 % من حرس خميني و250 % من الجنود النظاميين وبعد يومين اي في 20 تموز اعلن خميني قبوله بوقف اطلاق النار
Google
وقد افلست ايران اقتصاديا ولم يتبقى لها اي دولار من النقد الاجنبي وان اسواقها وعملتها على وشك الانهيار وان الداخل الايراني سيكون عرضة لانشقاق ايدلوجي وسياسي والخوف من شن العراق لهجمات كبيرة شبيهة بهجمات تحرير الفاو والشلامجة والزبيدات في معارك توكلنا على الله الثلاث
وعقد اول اجتماع بين العراقيين والايرانيين برعاية الامم المتحدة في 24 اب 1988
Google
واعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية انه منذ اذار 1988 وحتى قبول خميني وقف اطلاق النار استولى على 1298 دبابة عرضت في معرض الغنائم قرب كلية الشرطة في بغداد و155 عربة م ب م و512 مدفع ميدان و6169 مدفع هاون و5550 مدفع مضاد للدبابات عديم الارتداد و8050 طلقة صاروخية و60694 بندقية و322 مسدس و6156 جهاز لاسلكي و501 معدات هندسية و454 لوري و1600 عربة خفيفة وجرار و16863 جهاز وقاية عن الاسلحة الكيمياوية ونفس العدد من الخوذ الفولاذية وان العراق
وقد اصدر خميني رسالته الى الايرانيين بعد هزيمتهم في الحرب العدوانية ضد العراق قال فيها لقد أقر مسؤولونا العسكريون وقادة الجيوش والحرس الثوري وخبراؤنا العسكريون وقادة الجيوش، جيش الإسلام لن يكون بمقدوره تحقيق النصر السريع، وبناء على رأي المسؤولين العسكريين والسياسيين لجمهورية إيران الإسلامية؛ فإنه من الآن فصاعدًا لن تجري بأي حال هذه الحرب لصالح دولتنا، خاصة أن جبهة الاستكبار في الشرق والغرب تمول صدام بالسلاح اللازم، وعلى ضوء رسالة قائد قوات الحرس الثوري (اللواء محسن رضايئ)، والتي هي واحدة من عشرات التقارير العسكرية والسياسية المبعوثة إليّ بعد الإخفاقات الأخيرة.
وبعد اعتراف نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقائد الحرس الثوري والمعني بتهيئة ما تحتاجه الحرب، وكذا المعني بإفادة القدرة للاستمرار فيها، وعدم قدرتنا لمواجهتها فقد اتخذنا قرارنا بوقف إطلاق النار، ومن أجل إيضاح ملابسات هذا القرار الذي أعتبره تجرع كأس السم، فمن المفيد الإشارة إلى بعض النقاط الواردة برسالة قائد قوات الحرس الثوري المؤرخة بتاريخ 21 يونيو 1988 م، حيث قد أعلن فيها أن القوات المسلحة الإيرانية قد باتت عاجزة عن تحقيق أي تقدم في الحرب فإيران بحاجة على 350 لواء مدرعًا ومشاة و2500 دبابة، 3000 مدفع، إضافة إلى 300 طائرة مقاتلة، وكذا 300 طائرة هيلكوبتر خلال الخمس سنوات القادمة، أي حتى عام 1993 م، كما يجب أن نصبح قادرين على إنتاج الأسلحة الليزرية والنووية خلال الفترة القادمة، وكذلك إضافة أن الشيء اللافت للنظر هنا، هو ضرورة زيادة قدرات الحرس الثوري سبعة أضعاف وقدرات الجيش الضعفين لكي يمكننا مواصلة الحرب.
أيها الأعزاء، إنكم تدركون أن هذا القرار بالنسبة لي إنما هو بمثابة تجرع كأس السم، ولإرضاء الله تعالى وصيانة دينه، والمحافظة على الجمهورية الإسلامية وكرامتها أقدمنا على هذا الأمر.
إننا قد ثرنا من أجل دينكم، وكذلك حاربنا، والآن ومن أجل هذا الدين قبلنا وقف هذه الحرب.
أمرنا بشرح دواعي قرارنا بقبول وقف إطلاق النار مع العراق للناس، حتى لا يفهم الثوار نحو خاطئ، ولا ينحرف أي إنسان عن شعارات الثورة وصلاح الإسلام.
 
وقد كتب صدام بيده الكريمه بيان البيانات وقرأه المذيع مقداد مراد رحمه الله من على شاشة تلفزيون العراق حيث لم يصدر اي بيان عسكري قبل عشرة اليام من هذا البيان بل فقط تصريحات للناطق العسكري وهذا نصه
Google
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بيان البيانات
وفيما يلي نص البيان العسكري الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة في 8/8/1988 والمسمى ببيان البيانات:
أيها الشعب العراقي العظيم
يا أبناء أمتنا العربية المجيدة
أيها الرجال النشامى في قواتنا المسلحة…
إنّه يومكم، أنّه يوم الأيام، وهو في ذات الوقت بيان كل البيانات، في هذا اليوم، صدر إعلان وقف إطلاق النار وقد حدد يوم الوقف الرسمي لإطلاق النار وساعته في العشرين من آب/أغسطس 1988 وقد جاءت موافقة إيران على هذا بعد قتال استمر ثماني سنوات قاوم فيها شعب العراق وقواته المسلحة الباسلة قوى البغي والعدوان بكل ما تجمع لديها من إمكانات فنية ومن خبرة الدجل والشعوذة في إطار تعبئة الشر واستنفار الحقد في أعمق مكامنه حتى ظن الأشرار وظن معهم كثيرون أنّ احتلال العراق والإطلالة منه ومن ركام الاحتلال على كل الوطن العربي قد يكون مجرد زمن ومجرد قبول درجة معينة من الخسائر وتجميع ما يقتضي من إمكانات وترتيب ما يستوجب من تحالفات، إلا أنّ الله وهمم الغيارى أبناء العراق رجالا ونساء مدعومين بجهد ودعاء كل الخيّرين قد خيبت آمالهم ووصل حالهم إلى ما وصل إليه بعد طول منازلة وقد وضعتهم معارك رمضان المبارك وعمليات توكلنا على الله وعمليات محمّد رسول الله في موضع الإعياء والعجز العام بصورة رسمية ومعلنة عن إمكانية تنفيذ شعارات التوسع والعدوان، وجاء قرار موافقتهم على وقف إطلاق النار كتعبير عن هذه الحقيقة بعينها…
إنّه الانتصار العظيم الذي يسجله العراق اليوم باسم كل العرب، وباسم كل الإنسانية إنّه انتصار للحاضر والماضي والمستقبل، لذلك فإنّنا ندعوكم لتحتفلوا به كانتصار عظيم وبغض النظر عما ستكون عليه نتائج ما ينتظرنا من تطبيق للفقرات الأخرى من قرار مجلس الأمن رقم 598 والتي سوف لا تنفصل نتائجها عن هذه الحقائق وعن يقظة شعبنا واقتداره المتنامي ودعم العرب لهم بتفاعل أخوي عظيم من المحيط إلى الخليج، احتفلوا أيها العراقيون الأماجد… احتفلوا الآن بانتصاركم… احتفلوا بيوم الأيام… ويعبر كل عن الفرحة ويحتفل بطريقته… احتفلوا أيها العرب أنّه يومكم… يوم الدعاء النقي ويوم الأصوات الشريفة… ويوم الأيدي البيضاء التي امتدت بالعون الأخوي إلى حيث البطولة والجهاد الملحمي ويوم كل طلقة وقذيفة وسلاح وذراع وجدت طريقها في جبهة المنازلة إلى جانب قدرات العراق ورجال العراق… أنّه يوم كل الشرفاء في العالم من محبي السلام والحرية والتطلع الشريف والحضاري إلى أمام… وإنّه يوم كل إيراني رفض الحرب واكتشف، وإنْ بعد حين، أنّ طريق السلام واحترام الجيران وإرادة الأمم والشعوب هو الطريق الذي لا طريق غيره إلا طريق الهزائم والدمار والمهانة… وأنتم أيها الرجال في قواتنا المسلحة احتفلوا مع شعبكم وأمتكم أيضا وبطريقتكم الخاصة.. دون أن تفقد عيونكم اتجاهها إلى الشرق لحماية أرضكم… احتفلوا بنصركم الرسمي المبين احتفلوا بقطوف أتعابكم وثمار عرقكم ودمائكم وما قاسيتم… احتفلوا أيها الشيوخ والشباب… أيتها النساء وأيها الرجال… أيها الأطفال يا زينة الحياة… وأنتم أيها الشهداء يا أسياد النصر وساريته وعنوانه… أيها الأكرمون إنّكم يقينا ستحتفلون على طريقتكم الخاصة، لأنّ أرواحكم الطاهرة حفظت العراق ومنعت المعتدين من أنْ يدوسوا أرض العرب بعد أنْ أرضكم ومقدساتكم… إنّ أرواحكم بيننا وإنّنا نعلن عهد أصحاب العهد بأنّنا سنحفظ الأمانة وسنصون العهد…
والله أكبر… الله أكبر والحمد لله على نصره المبين…. وليخسأ الخاسئون
وفي 2-11-2006 نشر هاشمي رفسنجاني رسالة سرية تتعلق بالحرب التي انتهت في عام 1988
وجاء نشر الرسالة التي اعلن رفسنجاني بانها لخميني، ومرسلة في تموز 1988 الى كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين جاء نشرها ردا على تصريحات سابقة لقائد الحرس الثوري آنذاك الجنرال محسن رضائي الذي نفى تصريحات سابقة لرفسنجاني بانه بعث برسالة الى الخميني.
فرسالة خميني لا تكشف عن الظروف والملابسات التي رافقت انتهاء الحرب العراقية – الايرانية (80 – 1988) فحسب بل تشير ايضا الى نية قادة الحرس الثوري للاستحواذ على اسلحة ليزرية ونووية.
ويعزو خميني في رسالته المؤرخة في 16 يوليو 1988 قبوله بوقف اطلاق النار مع العراق الى الامور التالية ‘يعترف المسؤولون العسكريون في الحرس الثوري والجيش صراحة بان جيش الاسلام لن يحوز على اي انتصار في المستقبل القريب، وبما ان المسؤولين العسكريين والسياسيين الحريصين على نظام الجمهورية الاسلامية لا يعتبرون القتال من الآن فصاعدا لصالح البلاد ويؤكدون بحسم انه لا يمكن وبأي ثمن تهيئة عشر السلاح الذي يسلمه الاستكبار الشرقي والغربي لصدام، ووفقا لرسالة محسن رضائي المجلجلة وهي احد التقارير العسكرية والسياسية التي وصلت الي بعد الهزائم الاخيرة، ووفقا لتصريحات القائد العام للقوات المسلحة بالوكالة (هاشمي رفسنجاني) بان قائد قوات الحرس الثوري رضائي من المعدودين الذين يؤمنون باستمرار القتال في حال تأمين حاجاتها، وكذلك وفقا لاستخدام العدو للاسلحة الكيماوية بشكل واسع وعدم وجود ادوات لابطال مفعولها اعلن عن موافقتي على وقف اطلاق النار، ولتوضيح هذا القرار المر الذي اتخذته يجب ان اشير الى اجزاء من رسالة قائد قوات الحرس الثوري (رضائي) التي كتبها في تاريخ 23 يونيو التي قال فيها بأننا لايمكن ان نكسب اي انتصار في الجبهات خلال الاعوام الخمس المقبلة لكن اذا حصلنا على الادوات التالية يمكن ان نحقق القوة للعمليات التدميرية او نقابلهم فاذا تمكنا في نهاية عام 71 ايراني (اوائل 1992م) ان يكون لدينا 350 لواء مشاة و2500 دبابة و3 آلاف مدفع و300 طائرة حربية و300 مروحية، واذا تمكنا من انتاج كمية كبيرة من الاسلحة الليزرية والنووية وهي من ضروريات الحرب نتمكن وبعون الله ان نقوم بعمليات هجومية.
وضعنا الاقتصادي تحت الصفر
وتشير رسالة خميني الى ان محسن رضائي طلب منه ايضا ‘يجب ان نطور قوات الحرس الثوري الى سبعة اضعاف والجيش الى ضعفين ونصف الضعف، ويجب ان نطرد الولايات المتحدة من الخليج الفارسي، فبدون ذلك لا يمكن ان ننجح’.
وتتطرق الرسالة الى الوضع الاقتصادي المتدهور عشية نهاية الحرب، وذلك نقلا عن رئىس الوزراء آنذاك مير حسين موسوي ( المرشح للرئاسة الايرانية حاليا ) حيث يصف الوضع المالي للبلاد بانه تحت الصفر، ويؤكد مسؤولو الحرب ان ما فقدناه من الاسلحة في الهزائم الاخيرة تعادل كل الميزانية التي خصصناها في هذا العام للحرس الثوري والجيش’.
ويقول خميني في رسالته ان الجماهير فقدت الامل بالنصر السريع على العراق ‘حيث انخفض اندفاعهم للذهاب الى الجبهات!!!!!!!!!!!!!!
بعد قيام ثورة تموز عام 1968 في العراق اتسمت العلاقات الايرانية – العراقية بظاهرتين متعاكستين فمن جهة كان نظام الشاه في ايران قد اعد له بمساعدات كبيرة من الغرب وعلى الاخص من الولايات المتحدة الامريكية ليمارس دور الشرطي في المنطقة ومن جهة اخرى كان النظام الجديد في العراق يجاهد من اجل بناء مجتمع جديد وتثبيت الاستقلال الوطني ، وهكذا وجد النظام الايراني سياسته في بسط النفوذ تلقى المعارضة من العراق اذن لابد من زعزعة الوضع في العراق وكانت البداية حملة إعلامية متنوعة الصور صعدت الى ازمة سياسية صاحبها سياسة ثابتة معتمدة في التدخل في شؤون العراق الداخلية سواء عن طريق تصدير المؤامرات او دعم التمرد والعصيان.
لقد بدأ الشاه اولا بتركيز تجاوز إيران اقليميا على حدود العراق البرية فدفع بمخافره الحدودية الى داخل الأقليم العراقي وشق الطرق بينها بصورة تدخل أراضي عراقية شاسعة في داخل ايران معززا كل ذلك بقوات عسكرية ثم بدأ يطالب بتعديل الحدود في شط العرب خلافا للوضع القانوني للحدود السائدة عندئذ فعندما لاقى ذلك رفضا من جانب العراق عمد الى إلغاء معاهدة الحدود لعام 1937 من طرف واحد الموقعة في 4 تموز بين البلدين التي تنص على البروتوكول المتعلق بتحديد الحدود التركية – الايرانية والموقع عليه في الاستانة في 4 -11-1913 إبان الدولة العثمانية ومحاضر جلسات لجنة تحديد الحدود لسنة 1914 وان يبقى شط العرب مفتوحا للسفن التجارية العائدة لجميع البلدان ووقعها عن الجانب العراقي المرحوم ناجي الاصيل وزير الخارجية العراقي وعن ايران وزير خارجيتها المرحوم عناية الله سميعي.
ومن اجل تحقيق هذه المطالب والتجاوزات الاقليمية قام الشاه بممارسة الضغط العسكري المباشر وغير المباشر متجاوزا في ذلك الصيغ التقليدية التي اعتاد ممارستها سابقا لتحقيق مطامعه اعتقادا منه بان الوسائل العسكرية كفيلة بتحقيق أهدافه ومطامعه التوسعية وهكذا قامت ايران بعدونها المسلح على بعض المناطق الحدودية في وسط وجنوب العراق عام1974 والتي قدم العراق بشأنها شكوى لمجلس الامن.
كما بدأ الشاه بالتعاون على نطاق واسع مع حركة التمرد الانفصالي في شمال العراق الذي قاده المرحوم ملا مصطفى البارزاني وأصبح بذلك يمارس الدور الميداني المباشر من اجل تجزأة العراق وتقسيمه وبلغ الوضع العسكري حدا خطيرا عندما قام الشاه باشراك قواته العسكرية مرات عديدة في القتال ضد الجيش العراقي من اجل اسناد قوات المتمردين وقد خسر الجيش العراقي بين آذار 1974 وآذار 1975 ستة عشر الف شهيد وجريح وستون الف شهيد وجريح بين صفوف الشعب كما نفذت مخازنه من الاسلحة والاعتدة الضرورية لديمومة القتال ومع الموقف الخطير من مشاركة العراق في حرب تشرين على الجبهة السورية عام 1973 وانشغال القوات العراقية لحماية دمشق من السقوط بايدي جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي كان على بعد 40 كم من دمشق !!!
وفي عام 1975 بادر الرئيس الجزائري هواري بومدين رحمه الله بالاتصال بالعراق وايران مقترحا التفاوض المباشر بينهما في الجزائر حول القضايا المختلف عليها ووافق العراق على هذه المبادرة تلبية منه لانقاذ امن العراق ووحدته الوطنية وتكللت المفاوضات بعقد اتفاقية الجزائر في 6 اذار 1975 حيث وقعها عن الجانب العراق يالمرحوم صدام حسين وكان انذاك نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة والمرحوم شاه ايران وهي من الحالات النادرة أن يوقع رئيس دولة او ملك اتفاقية مع نائب رئيس دولة اخرى حيث يخالف ذلك الاعراف الدبلوماسية هذه الاتفاقية مثلت تسوية يتوازن فيها الجانب السياسي والقانوني بصورة تجعل المساس باي عنصر من عناصرها اخلالا بذلك التوازن وسببا لسقوط هذه الاتفاقية وايقاف العمل بها وقد نص على ذلك صراحة في بندها الرابع الذي يترتب منطقيا على ذلك هو ان يحقق الطرفان عند تنفيذ التسوية المشار اليها ما تعاهدو عليه من مكاسب متوازنة غير ان الذي حصل فعلا هو ان ايران حققت مكسبا فوريا مباشرا بمجرد دخول اتفاقية الجزائر حيز التنفيذ اذ صار وضعها في شط العربي بمثابة الشريك في السيادة على الجزء الأكبر منه استنادا الى إعادة تحديد الحدود فيه على أساس خط الثالوك حيث نصت معاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار بين العراق وايران الموقعة في 13-6-1975 في بغداد:
ان الطرفين قد اجريا اعادة التخطيط النهائي لحدودهما البرية على اساس بروتوكول القسطنطينية لسنة 1911 ومحاضر جلسات قومسيون تحديد الحدود لسنة 1914 حيث ثبتت 126 دعامة قديمة و593 دعامة جديدة بموجب اتفاقية الجزائر وحددا حدودهما النهرية حسب خط الثالوك ووقعا عن الجانب العراقي المرحوم سعدون حمادي وزير الخارجية وعن ايران المرحوم عباس علي خلعتبري وزير الخارجية الذي اعدم شنقا من قبل حكومة الخميني
وبعد مجيء الحكومة الجديدة بقيادة خميني رحمه الله قاموا باستدعاء قيادة زمرة التمرد البارزاني واعوانه واولاده من امريكا الى ايران وبعد وفاه الملا مصطفى في واشنطن قدم النظام الايراني المساعدات لزمرة التمرد وجعل الأراضي الأيرانية نقطة انطلاق لتهديد أمن العراق الداخلي له والمساس بوحدته الوطنية كما انها قامت للفترة من حزيران الى ايلول 1980 بـ 187 انتهاكا واعتداءا عسكريا واستخدمت المدفعية عيار 175 ملم الامريكية الصنع لقصف مدينتي خانقين ومندلي منطلقة من الأراضي العراقية التي يجب إعادتها بموجب اتفاقية الجزائر الى العراق وبذلك فان الحكومة الايرانية قد قامت بانتهاك عناصر التسوية الشاملة التي تضمنتها اتفاقية الجزائر وبالغائها من جانبها ولذلك قررت الحكومة العراقية اعتبار الاتفاقية المذكورة ومالحقها من اتفاقات استندت اليها ملغاة من جانب العراق وطالبت ايران ان تعترف بسيادة العراق على اراضيه ومياهه كما كان عليه الوضع قبل اتفاقية الجزائر حيث قرر مجلس قيادة الثورة بالخطاب الذي اعلنه  صدام حسين في 17 ايلول 1980 اثناء انعقاد جلسة المجلس الوطني الغاء الاتفاقية.
وبالعودة الى التصرف الفعلي ازاء اتفاقية الجزائر من جانب ايران نجد انها الغتها ولاتعترف بها فقد نشرت صحيفة اطلاعات الصادرة في طهران في 19-6-1979 حديثا للدكتور صادق طباطبائي المساعد السياسي لوزارة الداخلية الايرانية وهو ممثل الخميني في هذه الوزارة قال فيه ( إن الحكومة المركزية الايرانية لاتتمسك باتفاقية الجزائر).
وفي 15-9-1980 صرح الجنرال فلاحي مساعد رئيس اركان الجيش الايراني عبر شبكات التلفزيون الايرانية والاذاعة باللغتين الفارسية والعربية بان ايران لاتعترف باتفاقية الجزائر وبان منطقة زين القوس وسيف سعد مناطق ايرانية وكذلك شط العرب.
وأدلى ابو الحسن بني صدر رئيس جمهورية ايران آنذاك بتصريح لوكالة الصحافة الفرنسية في 19-9-1980 قال فيه ( على الصعيد السياسى لم تقم ايران بتنفيذ اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975 وان نظام الشاه نفسه لم ينفذها )
وقد قام الجيش الايراني قبل قيام العراق بالغاء اتفاقية الجزائر بالتحرك صوب الحدود العراقية وقد اصدر اربعة بلاغات رسمية عسكرية بذلك منها البلاغ رقم 3 يوم 19-9-1980 باعتراف ايران باستخدام القوة الجوية وفي البلاغ رقم 4 يوم 19-9-1980 تباهى الايرانيون باشعال النيران في حقول نفط خانة في العراق كما قامت المدفعية الايرانية برمي النيران على الطائرات المدنية التابعة للخطوط الجوية البريطانية والفرنسية التي كانت تنوي الهبوط في مطار البصرة كما اغلقت ايران شط العرب بوجه الملاحة البحرية الاجنبية
.
كما ان التدخل في الشؤون الداخلية للعراق بلغ مستوى عاليا على كل الصعد الايرانية بداءا من الخميني ومرورا بالسلطات السياسية والدينية والعسكرية التي طالبت بتغيير النظام السياسي بالعراق واستخدام السلاح لتحقيق ذلك وانشاء تنظيمات سياسية تحت غطاء ديني استخدمت الارهاب للقيام باعمال ضد ابناء الشعب العراقي ودوائره الحكومية.
وبعد وقف اطلاق النار بين العراق وايران الذي دخل حيز التنفيذ في 8-8-1988 وافق العراق بموجب قرار مجلس الامن الذي صدر في 28-8-1980 بالعودة الى طاولة المفاوضات لغرض وضع اتفاقية جديدة تنظم العلاقة الحدودية والامنية بينهما
ثانيا :اسباب انقضاء الاتفاقيات الدولية
للمعاهدات الدولية قدسية خاصة توجب على أطرافها احترامها وتنفيذ أحكامها في حسن نية غير انها كغيرها من العقود يطرأ عليها سبب من أسباب الانقضاء يؤدى الى فقدان أحكامها وصف الألزام وإنهاء الرابطة التي قامت بين عاقديها وأسباب انقضاء المعاهدات الدولية متعددة يمكن إجمالها فيما يلي ومدى مطابقتها على اتفاقية الجزائر :
1- التفيذ الكلي : وهو الوسيلة الطبيعية لانقضاء المعاهدات – ولا يشمل اتفاقية الجزائر لانه نفذ البند الاول منها والخاص بشط العرب ولم ينفذ بند الحدود البرية و بند منع التدخل بالشؤون الداخلية .
2 :الرضا المتبادل بين اطرافها على انهائها ولم يتم الرضا بين العراق وايران على ذلك بل ان ايران اعلنت عدم اعترافها بها لانها حسب قولهم عقدت بين الشاه وصدام برعاية امريكية وقال جلال الطالباني انها عقدت بين صدام والشاه ورفضتها القوى الاسلامية والقومية والوطنية لذا فاننا كعراق لانعترف بها
3 : حلول الأجل فاذا حل الاجل ولم يجددها اطرافها زالت المعاهدة وانقضت واتفاقية الجزائر لم تحدد اجل لها.
4: سقوط المعاهدة اذا زال موضوعها وموضوع اتفاقية الجزائر لم يزل فشط العرب موجود والحدود البرية موجودة او اذا زال احد اطرافها فالحكومتان العراقية والايرانية موجودتان .
5- انقضاء المعاهدة بارادة احد الطرفين وحدة اذا نصت الاتفاقية على ذلك واتفاقية الجزائر لم تذكر هذا الشرط.
6- البطلان ..واسبابه عيوب الرضا كالغلط والتدليس والرشوة والاكراه ومخالفة النصوص القانونية والدستورية وتعارض المعاهدة مع قاعدة امرة.ولا تنطبق هذه العيوب على اتفاقية الجزائر .
7:رضاء اطراف المعاهدة على انهائها
8 : قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية فالاصل ان العلاقات هذه لاترتبط من حيث المبدأ باية رابطة قانونية مع العلاقات الاتفاقية ومن العجيب انه رغم نشوب الحرب بين العراق وايران فان العلاقات الدبلوماسية بقيت قائمة ولم تنقطع الى بعد ست سنوات من نشوبها وهي ظاهرة فريدة في العلاقات الدبلوماسية بين الدول التي تنشب بينها حروب .!!!
اذا ماذا ينطبق من شروط انهاء الاتفاقيات على اتفاقية الجزائر
1: تحقق الشرط الفاسخ اذا تضمنت المعاهدة المنعقدة بين الدولتين شرطا فاسخا وتحقق هذا الشرط فان ذلك يكون سببا في انقضاء المعاهدة ونص البند الرابع من اتفاقية الجزائر على ما ياتي :
يؤكد الطرفان الساميان المتعاقدان إن أحكام البروتوكولات الثلاثة وملاحقها المذكورة في 1 و2 و3 من المعاهدة والملحقة بها والتي تكون جزءا لا يتجزأ منها هي احكام نهائية ودائمة وغير قابلة للخرق باية حجة كانت وتكون عناصر لاتقبل التجزئة لتسوية شاملة وبالتالي فان أي انتهاك لأحد مكونات هذه التسوية الشاملة يكون مخالفا بداهة لروح وفاق اللجزائر .
2 :الحرب :-
تعد الحرب سببا من أسباب انقضاء المعاهدات التي كانت تربط الدول المتحاربة وقت السلم ومن المباديء المجمع عليها ان الحرب تقضي على المعاهدات التي كان الخلاف في شانها سببا في اثارة الحرب وقد اصدر مجمع القانون الدولي العام سنة 1912 ( اجتماع كريستيانيا ) قرار ينظم اثر الحروب على المعاهدات وقال ان قيام الحرب ينهي فورا جميع المعاهدات التي كان الخلاف على تنفيذها او تفسيرها سببا في قيام الحرب .
وهذا ما ينطبق على اتفاقية الجزائر فخمسة وسبعون الف شهيد عراقي سقط في حرب الثماني سنوات ( حسب أحصائيات مديرية التقاعد العامة التابعة لوزارة المالية الحالية في العراق ) ومليون قتيل ايراني ( حسب اعتراف وزارة الدفاع الايرانية تكفي لجعل هذه الاتفاقية سببا للحرب بين العراق وايران.
3 :التغير الجوهري للاحوال او اثر تغير الظروف في المعاهدات وهذا فيه آراء مختلفة بين الفقهاء منهم من يعتبره مساسا خطيرا بمبدأ الوفاء للعهد ولايمكن الاخذ به لانقضاء المعاهدات الدولية ومنهم من المدرسة الايطالية يوجب تحقق شرطين اولهما مى تأثير التغير الجوهري في الظروف على قيام المعاهدات ويؤدي الى انقضائها وثانيا من له الحق في التقرير بان الشروط الضرورية للدفع بشرط بقاء الشيء على حاله قد استوفيت ويقول فريق ثالث ان يجب انطواء المعاهدات على شرط ضمني مؤداه بقاء المعاهدات قائمة ما بقيت الظروف التي لابست انعقادها وفسخها متى زالت هذه الظروف او تغيرت تغيرا جوهريا .
فايران بعد انتصار الثورة على الشاه اعلنت عدم التزامها بالاتفاقية لانها في ضروف جديدة لايحكم بها من وقع الاتفاقية مع العراق والعراق اعلن نقضه للاتفاقيه لان الظروف تغيرت بعد مجيء الحكومة الجديدة والطالباني اعلن عدم التزام العراق لان العرق الجديد ليس فيه صدام والشاه
ثالثا : النتيجة
1- هل لازالت اتفاقية الجزائر قائمة ..ام انها انقضت ..وهل يمكن التوصل الى اتفاقية جديدة تنظم العلاقة بين الدولتين ؟ وهل يمكن للعراق ان يبرم اتفاقية وهو تحت رعاية البند السابع من ميثاق الامم المتحدة ويعد قاصرا ومقيدا لعقد اتفاقات تنظم العلاقة بين الدول الاخرى ؟وما هو المرتكز الذي ستقوم عليه الاتفاقية الجديدة مع ايران اذا ما عقدت هل يعاد خط الثالوك ؟ ام ترسم الحدود بموجب الخط الجديد لمجرى النهر الذي تغير بعد 27 عاما من قيام اللجنة المشتر كة العراقية – الجزائرية – الايرانية التي قامت بالمسح الجغرافي للنهر على الباخرة العراقية – الثورة – في 16-4-1975 ورسمت الحدود بموجبها ؟ وهل يعد من قبيل التدخل بالشؤون الداخلية قيام احزاب وتنظيمات موالية لايران بادارة دفة الحكم في العراق وتعلن صراحة ولائها لدولة اجنبية ؟ وهل بمقدور العراق الان ان يحدد حقوقه في الحدود البرية اذا كان النزاع داخل الاطراف الحاكمة فيه على ترسيم الحدود بين المحافظات والاقضية والنتواحي والقرى والمادة 140 خير شاهد على ذلك .

سوف نستعرض مبادرات السلام التي رضتها ايران لوقف اطلاق النار مع العراق وهو الرد العملي علة من يطالبون بمنحها تعويضات تصل الى 120 مليار دولار

لقد رفض الخميني، جميع المبادرات التي طرحت لوقف اطلاق النار بين البلدين، وراهن على خيار مواصلة العدوان .

ففي حديث بثه راديو طهران في 27/9/1980، قال خميني “نحن على استعداد لإرسال جميع أبنائنا لمحاربة الخونة بل وللحرب حتى آخر جندي لنا”!!.وقد سمى العراقيين بالخونة !!!!!!

مواقف اعظاء النظام الايراني لم تختلف عن موقف مرشدهم الأعلى. ففي تقرير لوكالة (رويتر) للأنباء بث من بيروت في 23/2/1981، أكد هاشمي رفسنجاني رئيس “مجلس الشورى” الايراني “أن طهران لن تنظر في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع العراق ما لم تتم الإطاحة بالحكومة البعثية”!!. فكان شرطهم الاطاحة بالحكومة وهو ماتحقق بعد غزو العراق على ايدي القوات الامريكية البريطانية الاطلسية الفارسية

وقف اطلاق النار في 8 آب 1988 لم يكن وليد لحظته بل ان هنالك الكثير من مبادرات السلام التي رفضها النظام الايراني سواء تلك التي قدمها العراق ، أو التي قدمت من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أو من حركة دول عدم الانحياز، أو منظمة المؤتمر الإسلامي ومبادرات أطراف أخرى.

فقد قدمت القيادة العراقية العديد من المبادرات الهادفة لوقف إطلاق النار وإيجاد حل شامل ونهائي للنزاع بين البلدين. تلك المبادرات تم عرضها من موقع النصر والاقتدار، وانطلاقا من المسؤولية الإنسانية للقيادة العراقية، وحرصها على مواصلة عملية البناء الاقتصادي والاجتماعي وليس من موقع الضعف والهزيمة كما حاولت ايران تفسيرها. كل تلك المبادرات رفضتها ايران نتيجة لحساباتها الخاطئة. أدناه موجزا لأهم المبادرات المقدمة من القيادة العراقية.

كما اود ان اشيد بما نشره موقع ابرق حيث اشار الى هذه المبادرات وانقل منها الاتي :

* في 28/9/1980، وبعد ستة أيام من الرد العراقي الحاسم على الاعتداءات الايرانية، عرض العراق رسميا على ايران السلام. وأعربت القيادة العراقية استعداها التام للانسحاب من الأراضي الايرانية، وإقامة علاقات طبيعية مع ايران، وأكدت أن مطالب العراق لا تتجاوز استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.

* في الأول من تشرين الأول/أكتوبر اقترح العراق لمنسبة العيد وقف إطلاق النار خلال الفترة من 5 إلى 8 تشرين الأول 1980.

* في المؤتمر الصحفي الذي عقده  صدام حسين بتاريخ 10/11/1980 أكد “أن في الوقت الذي يكون فيه المسؤولون الايرانيون في وضع يمكنهم من أن يعترفوا بحقوقنا سوف ننسحب من أراضيهم”. وأضاف” نحن نحترم الطريق الذي اختاروه وعليهم أن يحترموا الطريق الذي اخترناه في الحياة”.

في خطاب للصدام حسين في الذكرى الستين لتأسيس الجيش العراقي في 6/1/1981 أكد“أن العراق مستعد أتم الاستعداد للانسحاب من الأراضي الايرانية، وإقامة علاقات طبيعية مع ايران تقوم على أساس احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

* في الخطاب الذي ألقاه  صدام حسين في الجلسة المغلقة لمؤتمر القمة الإسلامي الذي انعقد في الطائف في كانون الثاني 1981، أكد مواقف العراق السابقة من إنهاء الحرب، وجدد بأن “العراق على أتم الاستعداد لإعادة الأراضي الايرانية التي احتلت في الحرب”.

* في حديث لصدام حسن مع مقاتلي الجيش الشعبي في 14/9/1981، أكد “إننا حاضرون فورا لإيقاف الحرب”.

* لدى استقباله الوفود النسوية المشاركة في مؤتمر الاتحاد النسائي العربي في 5/11/1981 أكد  صدام حسين حب العراق للسلام واستعداد القيادة العراقية لإيقاف القتال وإقامة علاقات حسن الجوار”.

* خلال جلسات مؤتمر قمة دول عدم الانحياز المنعقد في نيودلهي عام 1983 قدم العراق اقتراحا لتشكيل لجنة دولية للتحكيم تتولى مهمة تحديد مسؤولية الطرف البادىء بالحرب، وتحديد الجانب المسؤول عن استمرارها. وقد جدد العراق الدعوة في مؤتمر القمة الإسلامي الرابع في الدار البيضاء بالمغرب سنة 1984.

* في 16/2/1983 أعلن صدام حسين “أنني مستعد للتفاوض في أي وقت يراه الخميني، ومستعد للالتقاء به في أي مكان يشاء حتى ولو كان المكان في طهران” تبعا لما أوردته صحيفة (الأهرام) في عددها الصادر يوم 17/2/1983.

* أرسل صدام حسين عدة رسائل مفتوحة للشعوب الايرانية أكد فيها رغبة العراق الحقيقية في السلام. وناشد ايران فيها بالتوقف عن اعتداءاتهم وأن يجنحوا للسلام. الرسالة الأولى أرسلت في 15/2/1983 والثانية في 4/3/1983 وتم توجيه الرسالة الثالثة في 7/5/1983.

كما صدرت قرارات مجلس الأمن ودعوات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد أصدر مجلس الأمن عدة قرارات طالب فيها الطرفين بوقف إطلاق النار، وحل النزاع عن طريق التفاوض. كذلك وجهت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جميع دوراتها المنعقدة خلال الأزمة دعوات إلى الطرفين لوقف النزاع المسلح. رفضت ايران جميع تلك القرارات والدعوات باستثناء قرار مجلس الأمن (598) الصادر في 1987، والذي قبلته ايران في آب 1988.

وأدناه أهم القرارات والدعوات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن التي رفضتها ايران.

* في 23 أيلول 1980 وجه السيد كورت فالدهايم الأمين العام للأمم المتحدة حينذاك نداء لحكومة البلدين طالب فيه ضبط النفس والتوقف عن استخدام القوة، وتسوية المشاكل القائمة بين البلدين بالطرق السلمية.

* في 28 أيلول 1980، أصدر مجلس الأمن الدولي في جلسته المرقمة (224) القرار رقم (479)، دعا فيه البلدين إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية، وحل النزاع بما ينسجم مع مبادىء العدل وأسس القانون الدولي. في اليوم التالي لصدور القرار أعلن العراق القبول به والالتزام بفقراته، إلا أن الحكومة الايرانية رفضت القرار.

* أصدر مجلس الأمن القرار المرقم (514) لسنة 1982، دعا فيه إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء جميع العمليات العسكرية، وطالب في انسحاب قوات البلدين إلى الحدود المعترف بها دوليا.

* في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1982، أصدر مجلس الأمن القرار (522)، شجب فيه إطالة الحرب وتصعيد الصراع بين البلدين، ودعا إلى الوقف الفوري للحرب. وقد سجل مجلس الأمن في هذا القرار ترحيبه باستعداد العراق للتعاون في تنفيذ قرار المجلس رقم (514) في 1982.

* في تشرين الأول 1983، أصدر مجلس الأمن القرار المرقم (540) الداعي للوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، وأكد على حق حرية الملاحة والتجارة في المياه الدولية.

* قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 تشرين الأول 1982، والذي أكد ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى انسحاب قوات البلدين إلى الحدود الدولية.

نتيجة لرفض ايران قرارات مجلس الأمن ودعوات الأمين العام والجمعية العمومية، كلف الأمين العام السيد أولف بالمه رئيس وزراء السويد القيام بمهمة مبعوث دولي لتحقيق السلام بين العراق وايران. قام السيد بالمة يرافقه المستشار النمساوي برونو كرايسكي بخمسة جولات لتحقيق السلام، فشلت جميعها بسبب التعنت الايراني، ورفض ايران التعامل مع المبادرة بشكل ايجابي.

كنموذج للموقف السلبي، وغير العقلاني للقيادة الايرانية من مبادرة السيد أولف بالمة نورد تصريح محمد علي رجائي رئيس الحكومة الايرانية حينذاك لإذاعة (مونت كارلو) في 18/11/ 1980، حيث قال رجائي “إن مهمة المبعوث الدولي لن تغير شيئا بالنسبة للحرب، وأن الحرب يحسمها أولئك الذين يتقاتلون وليس السيد أولف بالمه أو أية هيئة دولية”!. بعد 17 عشر شهرا وخمسة جولات عمل في البلدين أعلن السيد بالمه بأن جميع محاولاته في التوسط بين البلدين قد وصلت إلى طريق مسدود.

* في 25/5/1982، وجه الأمين العام الجديد دي كويلار رسائل إلى حكومتي الدولتين عارضا التوسط لإنهاء الحرب بعد حصوله على تخويل مجلس الأمن لا يجاد السبل الكفيلة بإيقاف الحرب. قبل العراق الدعوى ورفضتها ايران. الرفض الايراني جاء عبر “فراساتي” مندوب ايران الدائم في الأمم المتحدة. حين صرح “أن ايران لا تقبل المبادرة وأنها تعارض اجتماع مجلس الأمن، وأن الاجتماع غير ضروري وأنها ترفض أوراق العمل المقدمة للمجلس بخصوص النزاع”.

* في 12/6/1984 أعلن الأمين العام ديكويلار رغبة مجلس الأمن في ضرورة التزام الطرفين بقرارات مجلس الأمن السابقة ووقف النزاع بين البلدين، وخاصة قرار المجلس رقم (540 ) الصادر في 31 تشرين الأول عام 1983.

كما صدرت مبادرات منظمة المؤتمر الإسلامي “لجنة المساعي الحميدة”.

وقد يكون من المفيد أن نثبت بأن الجهود الإسلامية لوقف النار وتسوية النزاع المسلح بين ايران والعراق بدأت في وقت مبكر جدا من الأزمة، وبعد نشوب الحرب في 4-9- 1980 مباشرة. ففي 15/9 شكلت باكستان ودول إسلامية أخرى فريقا مكونا من وزراء خارجية للعمل على إيجاد السبل الكفيلة بوقف إطلاق النار بين البلدين وإجراء مفاوضات بين بغداد وطهران (تقرير وكالة “رويتر” من بيروت 16-9-1980 ).

* بين 27 – 28 أيلول أجرى الرئيس الباكستاني المرحوم محمد ضياء الحق والسيد الحبيب الشطي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي مباحثات موسعة مع قيادة البلدين. رحب العراق بمبادرتهم واستقبلهم صدام حسين وتعهد على التعاون من أجل إنجاح مساعيهم، إلا أن الخميني رفض استقبال الوفد معلنا “أن الحرب ستستمر حتى آخر جندي ايراني”.

* في 6 تشرين الأول 1980، جددت المنظمة مبادرتها فأكد العراق رسميا قبول المبادرة وإطارها، وأكد عدم وجود نوايا عراقية للبقاء في الأراضي الايرانية. لكن ايران كعادتها رفضت قبول المبادرة.

إحدى الأفكار التي طرحتها اللجنة من خلال السيد الحبيب الشطي “وقف العمليات الحربية بين البلدين خلال فترة الحج الواقعة بين 8 إلى 22 تشرين الأول وفقا لأحكام الشريعة التي تحرم القتال في هذا الشهر المبارك للأمة الإسلامية. استجاب العراق رسميا لكن ايران رفضت الفكرة.

* في 12 تشرين الأول زار الحبيب الشطي طهران وصرح أثناء زيارته وفقا لما نشرته صحيفة (السفير) اللبنانية يوم 12 تشرين الأول “إن موقف ايران لا يزال بعيدا جدا عن موقف العراق، وأن ايران مصرة على عدم إجراء مفاوضات أو القبول بوقف للعمليات العسكرية”.

* إثر مؤتمر الطائف تشكلت لجنة المساعي الحميدة التي قامت بثلاث جولات بين البلدين. الأولى في آذار 1981، الثانية في تشرين الأول 1981، والثالثة في آذار 1982، طرحت اللجنة مجموعة من الأفكار لحل الأزمة قبلها العراق دون تحفظ، إلا أن ايران رفضت المقترحات لقناعتها بقدرتها على تحقيق مكتسبات ونتائج من خلال ساحات القتال لا من خلال منضدة المفاوضات.

* في 6 تشرين الأول 1981 قدم السيد الحبيب الشطي اقتراحا جديدا تضمن إجراء تحقيق لتحديد مسؤولية الطرف البادىء في الحرب، يصاحبه وقف إطلاق النار وانسحاب القوات العراقية من الأراضي الايرانية.

* في آذار 1982 توجه الرئيس الغيني احمد سيكوتوري مع أعضاء لجنة المساعي الحميدة إلى بغداد طارحا أفكارا جديدة قبلها العراق، إلا أن ايران رفضت المبادرة من خلال تصريح رئيس الجمهورية علي خامنئي نشرته صحيفة (السفير) اللبنانية في عددها الصادر يوم 20/3/1982. “إن ايران ستقاتل حتى انتصار الإسلام، وأن تجديد الوساطات لإنهاء الحرب رتبت بإيحاء من أمريكا لسلب ايران انتصارها من ميدان المعركة”!!.

* في 29/4/1982 تقدمت اللجنة بخطة مكونة من أربع نقاط لإنهاء الصراع المسلح بين البلدين، رفضت ايران المبادرة وقبلتها الحكومة العراقية كما نقلت صحيفة (الرأي العام الكويتية) في عددها الصادر في 29/4/1982.

* في 16/2/1983 أعلنت القيادة العراقية استعدادها للتفاوض مع ايران في أي وقت أو مكان تحدده ايران للتفاوض وإن كان المكان في طهران وفقا لما نشرته صحيفة (الأهرام) القاهرية في عددها الصادر يوم 17/2 /1983.

* في 19/12/1984 طالب المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة عشر المنعقدة في صنعاء في ضرورة لجوء الطرفين للمفاوضات ووقف العمليات العسكرية.

كما قامت منظمة عدم الانحياز بطرح مبادرات عديدة تحت اسم لجنة النوايا الحسنة.

ففي 20 تشرين الأول 1980 أعلن مكتب التنسيق التابع لحركة عدم الانحياز عن تشكيل لجنة وزارية لإيجاد حل للنزاع المسلح بين العراق وايران. فتشكلت لجنة أطلق عليها اسم لجنة “النوايا الحسنة ” برئاسة السيد ايسيدرو مالميركا وزير خارجية كوبا وعضوية وزراء خارجية كل من الباكستان وزامبيا والهند ومنظمة التحرير الفلسطينية. بعد ساعات قليلة من إعلان تشكيل اللجنة، أذاع راديو طهران نص رسالة رئيس الجمهورية الايراني طالب فيها البلدان الأعضاء في منظمة عدم الانحياز “إدانة العراق” كشرط مسبق لاستقبال اللجنة في طهران. مقابل هذا التعنت الايراني، أعلنت الحكومة العراقية قبولها التعامل مع اللجنة دون شروط مسبقة.

* في 13/5 /1981 أصدرت لجنة “النوايا الحسنة” بيانا أعربت فيه عن ارتياحها لنتائج اجتماعاتها في بغداد، وأشادت باستعداد العراق الدائم للتعاون مع اللجنة وفقا لما ورد في خبر نشرته صحيفة (الرأي) الأردنية الصادرة في اليوم المذكور. إلا أن أعضاء اللجنة أصيبوا بإحباط شديد إثر مقابلتهم محمد علي رجائي في طهران، حيث أخبرهم “بأن الرحلات المكوكية بين طهران وبغداد لا تنفع بشي، وأن مصير الحرب سيتقرر على الجبهات”.

* في 8 آب 1981، أطلقت اللجنة محاولة جديدة فزارت بغداد وطهران إلا أنها أخفقت في تحقيق نتائج ايجابية.

* في 12/3/1983 أعلنت رئيسة وزراء الهند ورئيسة مؤتمر دول عدم الانحياز السيدة أنديرا غاندي مبادرة جديدة لإنهاء الحرب إثر انعقاد المؤتمر.

* في 16/8/1984 قدمت حركة عدم الانحياز مبادرة جديدة لإنهاء الحرب بالاشتراك مع جمهورية مصر العربية رفضتها ايران وقبل بها العراق.

كما ان هنالك مبادرات سلام أخرى رفضتها ايران إلى جانب المبادرات المفصلة أعلاه، هنالك مبادرات أخرى تقدمت بها شخصيات وهيئات دولية أهمها:

* مبادرة قدمها مؤتمر كولمبو الإسلامي المنعقد في 1981، حيث اتخذ المؤتمرون قرارا بضرورة وقف إطلاق النار واللجوء للصلح.

* مبادرة قدمها المؤتمر الإسلامي الشعبي الأول عام 1983، حيث اتخذ المؤتمرين قرارا بتأليف لجنة لإصلاح البين وفقا لمبادىء الدين الإسلامي الحنيف، إلا أن ايران رفضت استقبال اللجنة.

* مبادرة الندوة الإسلامية العالمية في إسلام – أباد الباكستنانية عام 1984 التي دعت إلى إنهاء الحرب.

* مبادرة الندوة الإسلامية العالمية في دكار/السنغال عام 1985 التي رحبت بمواقف العراق واستجابته لنداءات الصلح ووجهت نداء إلى النظام الايراني طالبت فيه وقف الحرب والدخول في مفاوضات لإنهاء النزاع.

* مبادرة المؤتمر الإسلامي الشعبي الثالث المنعقد في بغداد عام1985، التي دعت قيادة البلدين للوقف الفوري للقتال والعودة إلى الحدود الدولية، والتفاوض المباشر للوصول إلى حل سريع وعادل ومشرف يحفظ حقوق البلدين.

* إعلان المجموعة الأوروبية في 23 – 9- 1985، ودعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.

لقد أصرت ايران على مواصلة الحرب وأعلن أركانها في أكثر من مناسبة رفضهم التفاوض مع العراق قبل أن يوافق العراق على شروطهم دون أن يفصحوا بشكل واضح عن مطالبهم، وإن أعلنوا، فأن إعلانهم كان ضبابيا ومغالطا باستثناء ما صرح به السفير الايراني في موسكو. في 29 أيلول 1980 عقد السفير الايراني في موسكو حينذاك “محمد المقرين” مؤتمرا إعلاميا نشرت وقائعه العديد من الصحف الأجنبية بما فيها صحيفة (لوموند) الفرنسية في عددها الصادر يوم 1-10-1980 أعلن فيه، أن إجراء مفاوضات مع العراق يخضع لشروط أساسية منها:

1 – سقوط النظام العراقي وإنهائه.

2 – احتلال ايران لمدينة البصرة العراقية كضمانه أو كغرامة عن خسائر الحرب على أن يتم إجراء استفتاء بعد ذلك في المدينة لتقرير مصير شعبها وتحديد تبعية العراق لايران.

3 – إجراء استفتاء في كردستان العراقية لتقرير مصيرها واستقلالها الذاتي أو إلحاقها بايران.

تأسيسا على ما تم عرضه في الفقرات السابقة وفي ضوء الأدلة والقرائن المقدمة يمكن تثبيت المسلمات التالية:

أولا: إن ايران و”مرشدها الأعلى” الخميني، يتحملون السؤولية الكاملة لاندلاع الحرب.

ثانيا: إن الحرب قد بدأت في الرابع من أيلول 1980 إثر قيام القوات الايرانية في الزحف العسكري على الأراضي العراقية في (سيف سعد) و(زين القوس) واحتلالها ومن خلال مهاجمتها المدن والمنشآت العراقية، وليس في 22 أيلول 1980 كما تدعي ايران.

ثالثا: مسؤولية ايران عن إطالة أمد الحرب من خلال رفضها لجميع المبادرات المقدمة لإنهاء النزاع المسلح بين البلدين.

رابعا: الموقف المسؤول للقيادة العراقية، المستند على ثوابت وطنية وقومية راسخة، ورغبة صادقة في السلام سواء من خلال قبولها جميع قرارات مجلس الأمن، ودعوات الجمعية العامة للأمم المتحدة واستجابتها للمبادرات الدولية المقدمة لوقف النزاع المسلح، أو من خلال المبادرات التي طرحتها لوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات لإيجاد السلام والأمن والتعاون المشترك بين البلدين.

خامسا: مسؤولية ايران عن جميع التبعات الأخلاقية والقانونية للحرب بما فيها تعويض شعب العراق عن الخسائر المالية والاقتصادية والبشرية للحرب.

كما ان يوم 8/8 1995 اصيب وطبان ابراهيم الحسن برشاش اثناء حضوره حفل في بستان في النهروان وكسرت ساقيه وهو نفس اليوم الذي هرب فيه حسين كامل للاردن بحجة سفره لهنكاريا لجلب محطة توليد كهرباء