اللواء حسام محمد أمين الياسين كان يعمل مديرا عاما لدائرة الرقابة الوطنية في العراق قبل الاحتلال الأمريكي عام 2003.[1][2][3] وتلك الدائرة كانت تمثل حلقة الوصل بين الحكومة العراقية ولجان التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل العراقية والتي تشكلت بموجب قرارات مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة عام 1991 على اثر العدوان الثلاثيني. وكان قبل ذلك قد عمل لسنوات طويلة في تشكيلات الجيش العراقي ومنشات التصنيع العسكري. ومنح لقب عالم عام 2000 بناء على انجازاته وبحوثه العلمية.
عرف عن اللواء امين مؤتمراته الصحفية والتي كان يعقدها اسبوعيا للتحدث عن انشطة فرق التفتيش والرد على الادعاءات الأمريكية والبريطانية التي كانت تتهم العراق زورا بان العراق كان يحتفظ بها أو يطورها كذريعة للعدوان عليه والتي ثبت بطلانها وكذبها وانها كانت لغايات سياسية بحتة تهدف إلى ازالة الرئيس صدام حسين عن قيادة العراق لضمان امن إسرائيل وللسيطرة على ثرواته النفطية الهائلة. كما انه شارك في عضوية الوفود التي كان يترأسها نائب رئيس الوزراء طارق عزيز أو وزير الخارجية محمد سعيد الصحاف للتفاوض مع الأمم المتحدة والتي كانت تهدف إلى رفع الحصار الاقتصادي عن العراق.
وقد قامت القوات الأمريكية بعد احتلالها لبغداد العاصمة بادراج اسم اللواء المهندس حسام محمد امين ضمن قائمة ال55 المطلوبين مما أدى إلى اعتقاله في سجن كروبر قرب مطار بغداد لمدة ثلاث سنوات حيث تعرض في بداية اعتقاله إلى التعذيب الوحشي للاعتراف عن اسلحة الدمار الشامل التي لم تكن موجودة اصلا !اطلق سراحه بعدها مع 21 معتقلا اخرين وذلك بعد أن تبين عدم صحة الاتهامات التي وجهت اليه ولثبوت عدم اخفاء نظام صدام حسين لأية اسلحة دمار شامل.