أكد محامي الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب منذ 58 يوما، أن النيابة الإسرائيلية ورغم قرار تعليق اعتقاله الإداري، رفضت الطلب المقدم بشأن نقله من مستشفى “كابلن”، إلى مستشفى فلسطيني.
وأوضح المحامي جواد بولس أن قرار النيابة كان متوقعا، وهو قرار يعري مجددا، ماهية قرار المحكمة العليا المتمثل بتعليق أمر الاعتقال الإداري بحقه، والذي لا يعني إلغاءه.
وأضاف أن “رفض الطلب، هو نهج استخدمته نيابة الاحتلال، في كل حالات الأسرى المضربين الذين واجهوا قرارات تعليق أمر اعتقالهم الإداري”، مشيرا إلى أن الأسير أبو عطوان يواصل رفضه تلقي العلاج في المستشفى.
وذكر نادي الأسير إلى أن “أبو عطوان يواجه وضعا صحيا بالغ الخطورة، يتفاقم مع مرور الوقت، جراء رفض وتعنت الاحتلال بالاستجابة لمطلبه، وذلك رغم الخطورة التي أشارت لها التقارير الطبية الصاردة عن الأطباء في المستشفى، حيث يواجه أبو عطوان احتمالات خطيرة منها الشلل، وإصابته بمشكلة صحية يصعب علاجها لاحقا، إضافة إلى احتمالية الوفاة المفاجئة”.
يشار إلى أن أبو عطوان البالغ من العمر (28 عاما)، هو أسير سابق وقد اعتقل عدة مرات وخاض عام 2019، إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.