انقر لقراءة التقرير هنا 

نبذة من التقرير

يبدو ان استجابة السلطات العراقية للجرائم التي ارتكبتها قوات الامن العراقية و”العناصر المسلحة المجهولة الهوية” بحق
المتظاهرين والمنتقدين للفترة الممتدة من تشرين الاول 2019 الى أيار 2021 اقتصرت بشكل كبير على بيانات شجب
وتشكيل هيئات ولجان تحقيقية دون تحقيق نتائج واضحة ونقل المسؤولين الامنيين وغيرهم من المسؤولين. الى يومنا هذا،
وعلى الرغم من الشروع بعدد كبير من التحقيقات فيما يتعلق بالعنف المرتبط بالتظاهرات، يبدو أن قضيتين فقط تتصلان
بالجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين قد وصلتا إلى مرحلة المحاكمة والادانة اللاحقة وال تتعلق أي من القضيتين “بالعناصر
8 المسلحة المجهولة الهوية” ولكنهما ركزتا على منتسبين من ذوي الرتب الدنيا في قوات الشرطة

دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، الإثنين، إلى ضمان صرف مستحقات المشمولين برواتب مؤسسة الشهداء إلى جانب الالتزام بالتحقيق في الإدعاءات الخاصة بانتهاكات حقوق الأنسان.

وقالت البعثة في تقرير نشرته مؤخراً وتلقى “ناس” نسخة منه، (31 أيار 2021)، إنه “بتاريخ 5 تشرين الأول 2019 ، أعلن رئيس الوزارء عادل عبد المهدي ومجلس الوزارء اعتبار كل من يقتل أو يصاب من المتظاهرين وافراد قوات الأمن في التظاهرات شهداء وفقاً لقانون مؤسسة الشهداء ويستحقون بذلك التعويضات”.

وأضافت، “اجتمعت البعثة مع مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب في مؤسسة الشهداء في بغداد في كانون الثاني 2021 ، وقال المدير خلال الاجتماع بأن: أكثر من 90 %” من تعويضات الشهداء المرتبطين بالتظاهرات قد تم دفعها وأنه جرى الاتصال بذوي جميع الشهداء الذين بلغ عددهم 562 شهيدا، كما أفادت المؤسسة أنه كان هناك بعض حالات التأخير في تقديم التعويضات بسبب عدم تقديم أسر الضحايا للأوراق المطلوبة في الوقت المناسب أو بسبب عدم ثقتهم بالمؤسسة وذكر المدير بأنهم بذلوا جهوداً كبيرةً لمقابلة أُسر الضحايا”.

وتابع التقرير، “وفي شباط 2021 ، خاطبت البعثة دائرة ضحايا الإرهاب في مؤسسة الشهداء لطلب معلومات مفصلة عن التعويضات المدفوعة للأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا أو اختُطفوا في سياق مظاه ا رت تشرين بما في ذلك توضيح عدد الطلبات الواردة وعدد الدفعات المقدمة والإجراءات المطلوب اتباعها من قبل مقدمي طلبات الحصول على التعويضات، لكن لم تتلق البعثة حتى أيار 2021 أي رد”.

وأشارت إلى أنه “يمكن ان تكون عملية الحصول على التعويض طويلة الأمد ومتعبة بالنسبة لأسر الأشخاص المقتولين لأنها غالباً ما تتطلب العديد من الوثائق المصدق عليها بشكل رسمي وحضور مقابلات امام القضاة”.

ولفتت إلى أن “جميع لجان التحقيق القضائي التي زارتها البعثة ذكرت أنها تتبادل الوثائق بشكل منتظم او كانت قد تبادلتها سابقاً مع الصندوق”، مبينة أنه “من بين 47 أسرة من أسر الأشخاص الذين قتلوا في مواقع التظاهرات التي قابلتها البعثة في آذار 2021، لم تتلق سوى ثلاثة أسر منها أموالاً من المؤسسة، بينما بلغ عدد الأسر التي تواصلت مع المؤسسة ولكنها لم تتلق أي مبالغ، 27 أسرة، بينما أشارت خمس أسر منها أنه من المرجح على ما يبدو ان التأخير أتى بسبب المصادقة على الميزانية”.

وأضافت التقرير، “اما الأسر المتبقية فإما أنها ليس لديها رغبة بالتعامل مع المؤسسة أو أنها لا تملك أي معلومات بهذا الصدد”.

وبين، “أما في ما يتعلق بحالات القتل المستهدف على يد عناصر مسلحة مجهولة الهوية، والتي جرت مقاضاتها بشكل عام بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فيبدو أن أي من الأسر التي جرى مقابلتها لم تستلم تعويضات من الصندوق، ومع ذلك، أجرت البعثة مقابلات مع 16 أسرة أبلغت أيضا عن حصولها على مبلغ وقدره 10 ملايين دينار، لتغطية تكاليف الدفن المباشرة”.

وقالت البعثة وفق التقرير، “ترحب البعثة بالخطوات المتخذة لصرف التعويضات عبر آليات قائمة لأُسر الضحايا الذين قتلوا في مواقع التظاهرات، وتشجع على المضي قدماً في هذه الجهود لضمان صرف التعويضات لمستحقيها مع الإشارة ان التعويضات لا تحل محل الإلتزا م بالتحقيق في الادعاءات الموثوق بها الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان”.

ودعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، في وقت سابق، الحكومة العراقية، إلى مراجعة “حقيقة” ما ورد في تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق.

وقال عضو المفوضية أنس اكرم محمد في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، (31 أيار 2021)، إنه “ندعو رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الوقوف بشكل حقيقي على المؤشرات الخطيرة التي تضمنها تقرير البعثة الاممية لمساعدة العراق (يونامي)، وتفعيل الجهود الحكومية لضمان وحماية الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز واقع حقوق الأنسان في العراق”.

وأضاف، أن “استجابة الحكومة وتشكيلها اللجان التخصصية للكشف عن عمليات الأختطاف والقتل والمطاردة وتكميم الأفواه للمتظاهرين والناشطين والاعلاميين وأصحاب الكلمة الحرة، ليست كافية لضمان حقوق الضحايا ومنع المسؤولين عن هذه الجرائم من الإفلات من العقاب، وتعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الحكومية والأمنية وقدرتها على الكشف عن مصير الجناة وتقديمهم الى القضاء لينالوا القصاص العادل”.

وتابع، أن “سمعة العراق دوليا على المحك، وهو ما يتطلب جهودا استثنائية وتعاونا وتنسيقا بين الجميع لإعادة ثقة المجتمع الدولي بالأجهزة التنفيذية العراقية وقدرتها على حماية الحقوق والحريات الدستورية وفرض هيبة الدولة والقانون ومنع المسؤولين عن جرائم الاغتيال والقتل والاختطاف والمطاردة وتكميم الأفواه من الافلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا”.

وكشف تقرير الأمم المتحدة، الصادر، بشأن حوادث الاغتيالات والقتل التي شهدتها الاحتجاجات في العراق، عن طبيعة إجراءات اللجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، مشيراً إلى أنها حددت هوية 44 منتسبا في القوات الأمنية، مسؤولين عن مقتل متظاهرين.

وقال التقرير، الذي طالعه “ناس” (31 أيار 2021) أنه “بتاريخ 12 تشرين الأول 2019 ، شكل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لجنة تحقيقية وزارية عليا للتحقيق في حالات القتل والإصابات والانتهاكات الأخرى التي وقعت ضمن سياق التظاهرات للفترة 1 – 8 تشرين الأول 2019. وفي الوقت الذي خلص فيه تقرير اللجنة الى تحديد هوية 44 عنصرا من المنتسبين في القوات الأمنية بمختلف درجات المسؤولية عن مقتل وإصابة المتظاهرين، بضمنهم من هم برتب عليا، إلا أنه لم يجرِ سوى عدد محدود من التحقيقات والمحاكمات القضائية استجابة لذلك وبدت اغلب التوصيات بإيقاع عقوبات انضباطية وإدارية”.

وأضاف، أنه “لا توجد معلومات علنية في ما إذا تم إحالة العناصر الى مجالس تحقيقية او حتى بشأن النتائج والتوصيات، حيث لم يتضمن التقرير إشارة مباشرة إلى العنف المنسوب إلى (العناصر المسلحة المجهولة الهوية)، لكنه أنه أوصى “باستكمال التحقيقات التي تجري مع حرس حماية مكاتب الأحزاب السياسية الذين أطلقوا النار على المتظاهرين الذين اقتحموا هذه المكاتب، كما هو الحال في مكاتب عصائب أهل الحق في ميسان وسوق الشيوخ”. لم تتمكن البعثة من التحقق عن أي معلومات عن نتائج هذه التحقيقات أو ما إذا كانت قد أُجريت”.

وتابع، أنه ” أشارت النتائج الوقائعية للتقرير إلى أن أكبر عدد من الإصابات في بغداد وقعت في منطقة مول النخيل، وحددت موقع (قنص) في مبنى مهجور بالقرب من محطة وقود الكيلاني حيث وجدت اللجنة رصاصات من عيار 5.56 ملم، وحتى هذا التاريخ، لم تتمكن البعثة من التأكد مما إذا كانت أية سلطة حكومية قد قدمت معلومات رسمية عن الجهة التي يعتقد أنها مسؤولة عن عمليات القتل هذه”.

كما كشف التقرير عن مضمون رسالة قُدمت إلى مجلس القضاء الأعلى العراقي، بشأن تحقيقات تتعلق بحوادث سابقة، منها يتعلق بالمظاهرات التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، ومنها يتعلق بآلية عمل الجهات القضائية في البلاد.

وطالبت الرسالة التي نشرت مع التقرير، بالتحقيق والملاحقة القضائية في “الجرائم” المرتكبة ضد المتظاهرين.

وفيما يلي نص الرسالة:

قدمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق رسالة إلى مجلس القضاء الأعلى في 28 آذار 2021 تطلب فيها معلومات عن التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين، بما في ذلك معلومات عن عدد التحقيقات القضائية المفتوحة، وعدد أوامر القاء القبض الصادرة، وعدد المتهمين المحتجزين، وعدد القضايا المحالة للمحاكمة وعدد أحكام الإدانة الصادرة.

كما طلبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تصنيف البيانات حسب الحوادث المنسوبة إلى قوات الأمن وتلك المنسوبة إلى “عناصر مسلحة مجهولة الهوية”، وأن تتضمن رتب من يخضعون للتحقيق أو يُحالون إلى المحاكمة.

أيضاً طلبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الشهود والمخبرين والضحايا في سياق مقاضاة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمظاهرات في 18 نيسان 2021.

تلقت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق رداً من مجلس القضاء الأعلى يفيد أنه تم رفع 8163 قضية تتعلق بجرائم مزعومة مرتبطة بالمظاهرات إلى لجان التحقيق في الفترة من 1 تشرين الأول 2019 إلى 31 آذار 2021.

تلخص الرسالة النتائج التي توصلت إليها اللجان القضائية في كل محافظة، بما في ذلك أرقام: الشكاوى المقدمة، والقضايا قيد التحقيق، والقضايا التي تم إغلاقها، والقضايا المحالة إلى المحاكم، والمذكرات الصادرة بالقبض، والمفرج عنهم.

من بين 8163 قضية ، لا يزال 3897 قيد التحقيق، و783 قضية أحيلت إلى محاكم جنائية أو “محاكم متخصصة ”، و37 قضية أحيلت إلى محكمة جنح وقد بُرئت أو غرمت، و345 حالة إفراج مشروط ، و13 قضية تتعلق بإلحاق أضرار بالممتلكات في مرحلة الاستئناف أو قيد التنفيذ حاليا وأغلقت 1122 قضية.

ولم تقدم معلومات عن الحالات المتبقية البالغ عددها 1966 حالة.

لم يقدم مجلس القضاء الأعلى السبب وراء إغلاق جميع القضايا لكنه أبلغ عن إغلاق 451 قضية على الأقل بسبب نسبتها إلى “جناة مجهولين”، وتلمح المعلومات التي تم تقديمها سابقًا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق من قبل مصادر أخرى إلى أنه تم تسجيل 1831 حالة على أنها منسوبة إلى “جناة مجهولين” في بغداد وحدها.

كما أشار الرد أيضاً إلى أن ما لا يقل عن 508 قضية أُحيلت إلى محاكم أخرى من أجل “إصدار الأحكام”.

لم تفرق المعلومات التي قدمها مجلس القضاء الأعلى بين القضايا التي تنطوي على جرائم ارتُكِبَت ضد المحتجين والتي تشمل القتل والإصابة، وتلك التي ارتكبها المحتجون، والتي تتعلق عادةً بحرق الإطارات ورشق الحجارة وإشعال النار في المباني، مما يمنع البعثة من إجراء المزيد من التحليل .

وقعت في الأشهر الأخيرة عدة اعتقالات تتعلق بعمليات شن هجمات وعمليات القتل المستهدفة، ففي مدينة العمارة بمحافظة ميسان اعتقلت القوات الأمنية واحتجزت متهما بقتل والد أحد الناشطين الذي اختفى في مدينة ميسان في تشرين الأول 2019

جاء الاعتقال بعد وقت قصير من الحادثة بتاريخ 10 آذار 2021 ولا ي ا زل هذا الشخص قيد التحقيق.

في 26 ايار 2021 ، ألقت قوات الأمن العراقية القبض على شخص يشتبه في أنه أمر بقتل ناشط في كربلاء في وقت سابق من الشهر.

فيما يتعلق بالقضية عينها، في 28 أيار في كربلاء ، تم اعتقال شخصين آخرين.

في 13 شباط 2021 ، في البصرة، اعتقلت قوات الأمن واحتجزت أربعة أفراد متهمين بارتكاب عدة عمليات قتل مستهدفة، بما في ذلك إطلاق النار على اثنين من الصحفيين مما أدى إلى مقتلهم أثناء تنقلهم بسيارة في وسط مدينة البصرة في 10 كانون الثاني 2020 وذلك أثناء تغطيتهم للتظاهرات ونفوذ “الميليشيات” في البصرة.

يخضع المشتبه بهم الأربعة للتحقيق الجنائي وما زالوا رهن الاحتجاز .

في 16 آذار 2021 ، في البصرة أيضاً، قامت قوات الأمن باعتقال واحتجاز شخصين متهمين بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك الهجوم على متظاهرين وناشطين.

كما احتجزت القوات الأمنية في البصرة، في شهر أيار 2020 ، خمسة أشخاص يشتبه في قيامهم بإطلاق النار على متظاهرين قاموا بالتجمع أمام مكتب حزب سياسي ورشقوه بالحجارة، مما أدى إلى مقتل أحد المتظاهرين وإصابة خمسة آخرين.

ولغاية نهاية شهر نيسان 2021 ، تم الإفراج عن ثلاثة منهم لعدم كفاية الأدلة فيما بقي اثنان منهم رهن الاحتجاز بانتظار إحالتهم إلى محكمة جنايات البصرة لمحاكمتهم قد تشير هذه الاعتقالات إلى مسار إيجابي نحو المساءلة عندما تحدث بما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية مع الحفاظ على حقوق المتهمين.

وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن يضمن القضاء أنه يستخدم موارده الكاملة لإجراء تحقيقات مستقلة، سريعة وفعالة، تليها المقاضاة والإدانة، عندما تقتضي الحاجه لذلك، بهدف تأمين العدالة للضحايا.

تحول الاعتقال في 26 أيار 2021 إلى تعدٍ على سلطة الدولة.

يفسر هذا السلوك من قبل الجهات المسلحة، مرة أخرى، عن البيئة العراقية المعقدة، ويزيد من تضاؤل الثقة العامة.

لا أحد فوق القانون ولا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة لتحقيق أهدافه .

تدرك البعثة أن التحقيقات في الحوادث المنسوبة إلى جماعات مسلحة تعمل خارج نطاق سيطرة الدولة بما فيها “العناصر المسلحة المجهولة الهوية”، ويمكن أن تكون مليئة بالتحديات ومعقدة وطويلة الامد من الناحية الفنية، مع ذلك، فان عدم احراز أي تقدم ملموس يثير القلق.

على الرغم من التزام الحكومة بالتحقيق ومقاضاة الجناة المتسببين في حالات الوفيات المشبوهة والاختفاء القسري والتعذيب، استمعت البعثة في مناسبات عديدة من مصادر قضائية ومحامين وضحايا بأن القضايا قد أغلقت أو تم “التنازل عنها” بناء على سحب الشكوى من قبل الضحايا.

وهذا وثيق الصلة بشكل خاص بالقضايا المتعلقة بالتظاهرات المنسوبة إلى “العناصر المسلحة المجهولة الهوية”، حيث أبلغت، ثلاث عائلات على الأقل من أهل القتلى، أنهم تعرضوا للضغط “للتنازل عن القضايا” مقابل الدية أو تهديدهم بسحب شكواهم ضد جماعات مسلحة معينة.

علاوة على ذلك، لم تستطع البعثة تأكيد عدد القضايا المغلقة مؤقتا من قبل قضاة التحقيق بعد أن نسبت إلى “جناة مجهولين”. المعلومات التي زودتنا بها مصادر قضائية تشير إلى أن العدد مرتفع.

إن البعثة ليست في وضع يسمح لها بتقييم ما إذا كانت التحقيقات في هذه القضايا الفردية تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات.

كما أفادت مصادر عديدة لديها معرفة وثيقة بإجراءات المساءلة الجنائية بأن التحقيقات الأولية في الحوادث التي تورطت فيها جماعات مسلحة “مجهولة الهوية” قد أجريت وأن ملفات القضايا قد “أحيلت إلى بغداد”.

بينما أشار آخرون إلى التحديات في تحديد هوية الأفراد المسؤولين بسبب عدم رغبة أو قدرة بعض الجهات والقوات الأمنية من مشاركة المعلومات أو الأدلة وخاصة في ما يتعلق “بالقضايا الحساسة” بما فيها تلك المنسوبة الى الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة.

علاوة على ذلك فقد تلقت البعثة تقارير تفيد بأنه في بعض المحافظات لم يتم تنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء وخاصة تلك المتعلقة بمقتل المتظاهرين في جسر الزيتون في الناصرية.

ولا تسمح المعلومات المقدمة من مجلس القضاء الأعلى للبعثة أن تقارن عدد اوامر القبض الصادرة مع المنفذة.

وحددت عدة مصادر قضائية المادة 111 من قانون الأمن الداخلي (إجراءات) بأنها تحد من جهودهم لضمان المساءلة.

وتتطلب المادة 111 موافقة وزير الداخلية أو شخص مكلف إبلاغ واحضار أو القبض على شرطي لأفعاله المرتكبة أثناء “الواجب”

وبينما ينطبق هذا البند على القضايا المتعلقة بأفراد الشرطة، إلا أن الاخفاق في تنفيذ أوامر القبض يثير مخاوف أوسع حول غياب المساءلة عن جميع الج ا رئم ضد المتظاهرين.

غالباً ما أعرب الضحايا الذين قابلتهم البعثة عن انعدام الثقة في نظام العدالة الرسمي، وقد أدى الافتقار إلى الثقة هذا إلى جانب نمط من التهديدات والترهيب المرتبط بمحاولات الضحايا للحصول على مساءلة جنائية للقضايا المتعلقة بالمتظاهرين، أدى إلى قيام البعض باللجوء إلى آليات عرفية قبلية غير رسمية.

ومن بين 47 أسرة تم مقابلتهم، أبلغت خمس أسر عن عرض الدية بما فيها – وكما ذكر أعلاه – على الأقل ثلاث أسر “تنازلت” عن قضايا في المحاكم الجنائية نتيجة ذلك.

أفاد الضحايا ومحامون بوجود بيئة يسودها الخوف والترهيب فيما يتعلق بمتابعة المساءلة عن الجرائم المتعلقة بالتظاهرات خاصة تلك المنسوبة “للعناصر المسلحة المجهولة الهوية”.

كما أشرنا في القسم السابق، بتاريخ 10 أذار 2021 في مدينة العمارة بمحافظة ميسان، اغتالت “عناصر مسلحة مجهولة الهوية” والد أحد الناشطين الذي خطف واختفى في تشرين الأول 2019 ، وقد تحول والد الناشط إلى ناشط هو نفسه يقوم بحملة علنية لمطالبة السلطات العراقية بتحديد مكان ابنه ومحاسبة الجناة.

كما تم تهديد ذوي الضحايا الذين يطالبون بشكل علني بالمساءلة.

كما ان في تشرين الأول 2020 هربت من العراق والدة أحد المتظاهرين الذي قتل في شباط 2020 في النجف خلال إطلاق النار في ساحة الصدرين بعد تلقيها عددا كبيراً من التهديدات ردا على حملتها العلنية والفاعلة التي تحث السلطات العراقية على محاسبة المسؤولين جنائيا عن الحادث.

وقد وثقت البعثة حالتين من المحامين على الأقل الذين تلقوا تهديدات لمحاولتهم العمل على القضايا التي تزعم المساءلة الجنائية لمسلحين منسوبين إلى أحزاب سياسية لإطلاقهم النار على المتظاهرين.

ردا على ذلك، امتنع المحامون عن العمل على مثل هذه القضايا وفي إحدى الحالات، غادروا محافظاتهم بصورة مؤقتة.

ان استمرار الإفلات من العقاب وغياب الشفافية بصورة واضحة فيما يتعلق بالمسؤولين عن هذه الجرائم، بالإضافة إلى حوادث القتل المستهدف والمضايقات والتخويف المستمرة ضد الأفراد  الذين ينتقدون هذه الأفعال بصرف النظر عن المساءلة أوعدم المساءلة، تشكل تهديدا غير مباشر.

وأفاد المحامون والضحايا بأن البيئة تثنيهم عن تقديم المشورة القانونية للضحايا أو تحريك ومتابعة الشكاوى .

وقد تحول الاعتقال في 26 أيار 222021 إلى تعد على سلطة الدولة وهيبتها.

وهذا السلوك من جانب الجهات المسلحة يفسر مرة أخرى البيئة المعقدة في العراق، ولا يؤدي إلا إلى زيادة تآكل ثقة الجمهور.

لا أحد فوق القانون ولا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة للحصول على طريقهم.