القانون الجديد يقضي “بمعاملة الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق معاملة العراقي في الحقوق والواجبات باستثناء حصوله على الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، للحفاظ على حقه بالعودة الى وطنه”.
القانون الجديد يقضي “بمعاملة الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق معاملة العراقي في الحقوق والواجبات باستثناء حصوله على الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، للحفاظ على حقه بالعودة الى وطنه”.