جتماع الرئاسات حول التطورات الأخيرة في البلد
عُقد في قصر بغداد، اليوم الخميس 27 أيار 2021، اجتماع ضم برهم صالح و الكاظمي و الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ناقش التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها.
وأكّد المجتمعون أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وللمشروع الوطني الذي تتبناه قوى الشعب والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل الخروج بالبلد من الأزمات والتحديات الراهنة تمهيداً لإجراء الانتخابات العادلة والمنصفة.
وأكّد الاجتماع أن استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي حضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة.
وشدد المجتمعون على ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حَصراً، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة في دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز.
وأكّد المجتمعون على إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول القادم والتي تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح، وبعد تراكم الأزمات وسوء الإدارة وتفشي الفساد، فإن إجراء الانتخابات واجب دستوري ووطني ولا تردد فيه إذ ينبغي أن تكون فيصلاً للخروج من المشاكل والتحديات الراهنة التي يعاني منها البلد ولتمثل المسار السلمي للتغيير، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يستوجب توفر الشروط الضرورية اللازمة للعملية الانتخابية، ولا تراجع عن تطبيق معايير النزاهة والشفافية في مختلف مراحلها وضمان المشاركة الواسعة، من أجل ضمان الإرادة الحرة للعراقيين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، ولتكون مخرجات الانتخابات انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب وخياراته.
مستشار الأمن الوطني نائب رئيس الحشد سابقا: الموقوف “قاسم مصلح” بعهدة العمليات المشتركة منذ أمس ولغاية الآن
عبر مجلس الأمن القومي الأميركي، الخميس، عن دعمه لإجراءات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة.
وذكر المجلس الذي يختص بقضايا الأمن القومي والأمور المُتعلقة بالسياسة الخارجية الأميركية، في تدوينة، “ندعم بقوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والحكومة من التزام العراق بدعم سيادة القانون وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة”.
واضاف البيان “يجب التحقيق مع أي شخص يستهدف مواطنين عراقيين وفقا للقوانين العراقية، وإننا ندين أولئك الذين يسعون إلى تقويض استقرار العراق بأعمال عنف”.
صورة حصرية لأبو رغيف وهو يقف فوق رأس الجرذ الارهابي قاسم مصلح مثل الصقر الجارح اثناء التحقيق وقد اعترف على اكثر من ٢٣ جريمة تتظمن عمليات قتل صحفين ومعتقلين واختطاف ناشطين ومواطنين ومساومتهم وسرقة رواتب وتهريب مخدرات قاسم مصلح نقل إلى مكان تحت قيادة قوات مكافحة الإرهاب بواسطة مروحية تابعة للجهاز ووضعه تحت السيطرة والتحقيق معه مستمر إلى هذه اللحظة وأعترف على كثير من الجرائم ومنها قتل إيهاب الوزني وفاهم الطائي وسجلت الاعترافات بمحضر رسمي وتصوير دون اي تعذيب\\
والدة ايهاب الوزني لـ ’الحرة’: قاسم مصلح قال لابني ’سأقتلك ولو بقي في عمري يوم واحد’!
وقاسم مصلح قضى أسبوعا مختبئا على علم سيتم القبض عليه وعند القبض عليه كان في سيارته الشخصيه خوفًا ان يجذب انتباه الحماية.عند اصدار الحكم عليه كان الكاظمي قد استشار داءرة السيستاني فاخبروهم لايوجد مانع انه مسؤول على كل القتل والاصابات ثورة واكتوبر 2019 ياخذ الاوامر مباشره من ايران
