بسم الله الرحمن الرحيم
لم يَعُد شعبنا العراقيّ وقواه الوطنية تتقبل النهج الخطير لحكومة الكاظميّ وتعمدها افتعال الأزمات باستهداف القيادات المجاهدة في الحشد الشعبيّ لجر الأجهزة الأمنية الوطنية إلى التصادم.
إن حادث اختطاف قائد عمليات الأنبار قاسم مصلح تؤشِّر إلى مستوى تمادي الكاظميّ وبعض قياداته الأمنية؛ وعليه يجب الكفّ عن إحداث هكذا اعتداءات خطيرة؛ فضلا عن تنفيذ شروط قادة الحشد الشعبي .
إننا ندرك طبيعة هذا التحرك الفاشل، ولن نسمح بتمرير أهدافه، ولن نسكت على استمرار النهج العدائيّ لشخصيات لا تفكر إلا بتحقيق مصالح الأعداء
ومخططاتهم، ولا بد من اتخاذ موقف موحّد لجميع القوى الوطنيّة والفعاليات الشعبيّة، لمنع تكرار هكذا اعتداءات.
وقال الكاظمي في بيان صحفي: نفذت قوة أمنية عراقية مختصة بأمر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين صباح اليوم وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه”.
وأضاف: “شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه وهو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق معه”.
وأشار الكاظمي إلى أن “المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكا خطيرا للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون”.
وتابع، أن “حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية، مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والأحزاب والتيارات السياسية، لذلك ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن”.
