بدأت يوم الاثنين 12 أبريل/ نيسان 2021 محاكمة إسلامي سوري يشتبه بأنه قتل في أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2020 شخصًا بسكين بسبب ميوله المثلية في مدينة دريسدن الألمانية.
وجهت إلى عبد الله أ.ح.ح، البالغ من العمر 21 عامًا وسبقت إدانته بمحاولة تجنيد أنصار لتنظيم الدولة الإسلامية، تهمة ارتكاب “القتل العمد والشروع في القتل والحاق الضرر الجسدي الخطير”.
لدى قراءة لائحة الاتهام بعد وقت قصير من افتتاح جلسة الاستماع في المحكمة الإقليمية العليا في دريسدن (ساكسونيا)، تحدث المدعي العام ماركو ماير عن فعل “بدوافع قذرة” نُفذ “بطريقة غادرة” ضد أشخاص اعتبرهم “كفارًا”.
وقال إنه تصرف “لأنه اعتقد أنه تعرف عليهم كمثليين وأراد معاقبتهم بالموت”.
وأشار محامي المتهم من جهته إلى أن موكله “لن يعلق على القضية”.
قام الرجل مساء 4 تشرين الأول/أكتوبر 2020 بطعن شخصين مثليي الجنس يبلغان من العمر 53 و55 عاما في وسط العاصمة الساكسونية.
توفي أحدهما وهو سائح ألماني من مدينة كولونيا بعد فترة وجيزة من إصابته في المستشفى بينما نجا الآخر الذي أصيب بجروح خطيرة.
وتصرف عبد الله أ.ح. ح. انطلاقا من “معتقداته الإسلامية المتطرفة” وكراهية المثليين جنسياً، وفقًا للائحة الاتهام.
تم اعتقاله بعد نحو أسبوعين من الهجوم ووضع قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.
اعتبرت إيريس كلوبيتش، المسؤولة عن العلاقة بين القضاء والضحايا في ولاية ساكسونيا مؤخراً “أن الهجمات التي يقوم بها الإسلاميون المتطرفون هي اعتداء على ديموقراطيتنا وعلى تعايشنا السلمي. ويعد اعتبارها جنائية خطوة مهمة نحو التعويض عن الظلم وإحلال العدالة”.
أثارت القضية حينها ضجة في ألمانيا بسبب إطلاق سراح المشتبه به المدان بارتكاب أعمال عنف وأمضى عقوبة السجن عدة مرات، في 29 كانون الأول/ديسمبر، قبل أيام قليلة من الهجوم الدامي.
كان من المفترض مراقبته بعد إطلاق سراحه من قبل أجهزة الاستخبارات ولكن ليس على مدار الساعة، مما عرض السلطات الساكسونية للانتقادات بسبب فشلها في المراقبة.
كما أوضحت النيابة الألمانية لمكافحة الإرهاب أن هذا اللاجئ الذي وصل في عام 2015 قد أدين بعد ثلاث سنوات لقيامه بتجنيد مناصرين لـ “منظمة إرهابية” تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.
تم سحبت منه صفة اللاجئ بسبب هذه المخالفات الجنائية لكن لم يتم ترحيله بسبب الحظر الذي أقرته برلين على الترحيل إلى سوريا التي تنهشها الحرب.
ومن المقرر تخصيص اثنتي عشرة جلسة استماع لهذه المحاكمة التي ستستمر حتى نهاية أيار/مايو.