قررت السلطات القضائیة الأردنیة، الیوم الثلاثاء، حظر النشر فی القضیة المرتبطة بولی العهد السابق الأمیر حمزة بن الحسین وآخرین.
ونقلت وکالة الأنباء الأردنیة “بترا”، عن نائب عام عمان حسن العبداللات، قوله إن “حظر النشر سیکون لحین صدور قرار بخلاف ذلک، ویشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئی والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعی، ونشر وتداول أی صور أو مقاطع مصورة “فیدیوهات”، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولیة الجزائیة”.
وبین أن “هذا القرار جاء سندا لأحکام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتی تجیز للنیابة العامة حظر النشر فی کل ما یتعلق بأی مرحلة من مراحل التحقیق حول أی قضیة أو جریمة تقع فی المملکة”.
وأعلن الدیوان الملکی الهاشمی، مساء أمس الاثنین، عن تطورات جدیدة لأزمة ولی العهد السابق الأمیر حمزة بن الحسین، الممنوع من مغادرة منزله بأوامر عسکریة بعد اتهامه بالتآمر مع جهات خارجیة
وردت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، رسميا، على ما تردد عن تقديم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان طلبا في الأردن للإفراج عن باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق والموقوف بتهمة محاولة زعزعة استقرار وأمن الأردن.
وقالت الخارجية السعودية، ردا على استفسار من شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن “الوزير كان في عمان لتأكيد التضامن ودعم المملكة العربية السعودية للمملكة الأردنية”، لافتة إلى أن “الوزير لم يناقش أي مسائل أخرى أو قدم أي طلبات”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية زعمت أن “وفدا سعوديا برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان زار الأردن للمطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله أحد المعتقلين يوم السبت بتهمة “محاولة زعزعة أمن المملكة”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط، تابعت حكومته الأحداث، قوله إن المسؤولين السعوديين على رأسهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان التقوا نظراءهم الأردنيين أمس الاثنين، بعد أن طلبوا الإذن بزيارة المملكة غداة بدء تسريب أنباء “المؤامرة” التي تسعى لـ”زعزعة أمن الأردن”.
وأشار إلى أنه بعد لقاءات مع الأردنيين، ذهب الوفد السعودي إلى أحد فنادق عمان، لكنه تمسك بطلبه السماح لعوض الله بالمغادرة معهم إلى السعودية. وقال المسؤول إن إصرار السعودية على الإفراج الفوري عن عوض الله قبل أي إجراء قضائي أو توجيه اتهامات رسمية “يثير الدهشة في المنطقة”، على حد وصف المسؤول.
وعوض الله مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك عبد الله الثاني وشغل منصب رئيس الديوان الملكي في الفترة من نوفمبر 2007 وحتى أكتوبر 2008. وقبل اعتقاله، كان قد شغل عوض الله منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته جواز سفرها.
وفي وقت سابق، أكد الأمير الأردني حمزة بن حسين، ولي العهد السابق الذي كان قيد الإقامة الجبرية على خلفية تهم زعزعة الاستقرار، على ولاءه لأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني، فيما قال الديوان الملكي في بيان، إن الأمير حمزة وقع على خطاب بعد اجتماعه مع عمه الأمير حسن، الذي تم الاستعانة به للتوسط في النزاع العائلي، و4 أمراء آخرين في منزل حسن.
والأمير حمزة، 41 عاما، رهن الإقامة الجبرية منذ يوم السبت، في الوقت نفسه الذي اعتقل فيه الجيش ما يصل إلى 17 مسؤولا رفيع المستوى، بينهم باسم عوض الله، اتهمهم بالمشاركة في مؤامرة للإضرار بأمن المملكة. وقال مسؤولون أردنيون إن جهات “أجنبية” دعمت هذا الجهد.