وفاة عضو فيلق بدر محمد عريبي رئيس محكمة صدام المطرود من القضاء بالكورونة

https://twitter.com/i/status/1377990234898579457

ولد في مدينة البصرة عام 1960. تخرج من المدرسة الإعدادية عام 1982 وتقدم للالتحاق في الكلية العسكرية العراقية لكن طلبه رفض بسبب سوء سيرته وسلوكه، حيث جاءت التحريات من منطقة سكنه تشير إلى أن شروط الالتحاق لا تنطبق عليه.

يقال إن اللواء الركن الراحل أحمد عبد السلام كتب على استمارة طلبه الالتحاق بالكلية العسكرية “شاذ جنسيا فضلا على انه من مربي الطيور الحمام وغير مؤهل لحماية الوطن في الجيش العراقي“.

عمل عريبي بعد ذلك في مطعم كان يملكه والده يعرف باسم مطعم العزائم وهو يقع في منطقة السعدون ببغداد ولا زال موجودا حتى الآن. يقال إنه عمل محاسبا للزبائن لكن والده منعه من الاقتراب من أموال المطعم بسبب سرقته أموال المطعم أثناء غياب والده، وجعله مسؤولا عن خدمة الزبائن وتقديم الطعام لهم وتنظيف الطاولات.

ظل في هذا العمل خمس سنوات قبل سجنه بتهمة سرقة أموال عامل مصري كان يعمل في المطعم.

أفرج عنه من السجن بعد عام واحد فتقدم للدراسة في قسم القانون في كلية التراث الأهلية وهناك أكمل دراسة القانون الأهلي وتخرج بدرجة مقبول وبمعدل 51%.

تقرر دعوته للالتحاق بالجيش الشعبي عام 1999 لكنه فر إلى منطقة الأهوار في جنوب العراق، وهناك التحق بفيلق بدر التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ، وانتقل إلى المقر الرئيسي للفيلق في طهران.

عاد إلى بغداد بعد احتلالها مع فيلق بدر.

يقال إنه انتقم بطرق بشعة ممن قال إنهم تعمدوا إيذاءه ومن بين هؤلاء مسن عراقي في الستين من عمره قتله محمد عريبي عند باب منزله لأنه كما قال وشى به عند والده وابلغه أن ابنه محمد كان يسرق من أموال المطعم، كما قتل أستاذه في مادة قانون الأحداث بسبب ما اسماه إصرار الاستاذ على ترسيبه في تلك المادة.

عين محمد عريبي مديرا عاما في الحكومة العراقية إبان فترة ابراهيم الجعفري، وبات مقر عمله في قصر التشريفات بالمنطقة الخضراء في بغداد.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” صدرت”مذكرة إلقاء قبض على القاضي محمد عريبي مجيد خليفة على أثر دعوة رفعها ضده 31 عراقيا من أهالي مدينة الديوانية وتقديمهم لوثائق وشهود تدين عريبي لتسببه في إعدام 12 من أبنائهم عام 1991″، مشيرا إلى أنه يحتفظ بنسخة من المذكرة التي زود الصحيفة بصورة منها، وأن “المحكمة أوقفت عريبي من المضي في رئاسته لمحاكمة المتهمين في قضيتي الأحزاب الدينية وحلبجة، وأن المادة الواردة في قرار القبض هي ذاتها التي أعدم صدام حسين بسببها”.

وأضاف المصدر القضائي، الذي رفض نشر اسمه لأسباب أمنية، قائلا “كانت هناك محاولات من متنفذين في الحكومة لإغلاق القضية والوصول إلى تسوية مع أهالي المعدومين إلا أنهم أصروا على المضي في الشكوى مما استوجب إصدار أمر إلقاء القبض لغرض التحقيق مع عريبي وإحالته إلى المحكمة”.

وقال المصدر القضائي “إن عريبي غادر إلى اربيل ولا يزال هناك حيث طلب من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ورئيس حكومة إقليم كردستان برهم صالح التدخل لإنقاذه من أمر القبض عليه”، معبرا عن اعتقاده بأن “صالح لن يتدخل في هذه القضايا لأننا نعرفه منذ كان نائبا لرئيس الحكومة ببغداد حيث لم يتدخل في شؤون القضاء، لكني لا أستبعد تدخل المالكي لأنه سبق وأن تدخل في شؤون المحكمة الخاصة”.

إلى ذلك، قال مصدر أمني كردي رفيع المستوى لـ”الشرق الأوسط” إن قرار تسليم عريبي إلى بغداد، في “حال تسلمنا لمذكرة اعتقاله ومطالبة الحكومة الاتحادية به هو قرار سياسي وليس أمنيا”.

من جهته نفى رئيس الادعاء العام في محكمة الجنايات الخاصة منقذ فرعون معرفته بمذكرة اعتقال عريبي، وقال من بغداد أمس “أنا شخصيا لم أر أي قرار وسمعت مثلكم من وسائل الإعلام عن موضوع المذكرة، لهذا أنا لا أؤكد ولا أنفي”، مشيرا إلى أن عريبي “سافر إلى اربيل لقضاء إجازة العيد، وأنا وكيله في العمل خلال إجازته، وهناك قضية حلبجة التي سنباشرها قريبا، ولم تبلغني المحكمة بسحب القضايا من عريبي أو توقفها أو تجميد القاضي، ونحن في انتظار عودته بعد أيام قليلة لاستئناف العمل”.

وقال عريبي الذي كان قد حكم بإعدام علي حسن المجيد ووزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم أحمد ومعاون رئيس أركان الجيش العراقي الأسبق حسين التكريتي، في حديث صوتي نقله أمس موقع الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني إن “هذه القصة كيدية بسبب وجود أعداء لي داخل وخارج المحكمة”.

و تعرض رئيس المحكمة العراقية الجنائية الثانية محمد عريبي مجيد الخليفة قاضي محكمتي الأنفال وإنتفاضة الجنوب للتحقيق إثر إكتشاف وثيقة تحمل توقيعه يصدر فيها أمرًا بإعتقال 12 معارضًا للنظام السابق عام 2001 عندما كان قاضيًا للتحقيق في مديرية أمن محافظة الديوانية الجنوبية وتم إعدامهم في اليوم التالي بقطع رؤوسهم، فقد أكدت تقارير من بغداد هروب القاضي من العراق إثر صدور أمر باعتقاله بتهمة إرتكاب جرائم ضد الانسانية.

لندن: أبلغ مصدر قضائي عراقي رفيع quot;إيلافquot; ان مذكرة quot;إعتقال وتحرquot; أصدرها مؤخرًا القاضي علي مهدي الربيعي رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية بحق الخليفة قد تم إيقاف تنفيذها من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي. وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان القاضي شعر مع قرب الإنتخابات التشريعية المنتظرة في العراق واحتمال عدم احتفاظ المالكي بمنصبه الحالي وتولي رئيس حكومة جديد قد يأمر بتنفيذ المذكرة ويتم اعتقاله ثم محاكمته.

أمر إعتقال العريبي يتوسط خبر هروبه من العراق

ومن جهتها اشارت صحيفة quot;الدستورquot; العراقية التي نشرت نص مذكرة اعتقال العريبي الى انه شوهد في مطار بغداد الدولي الخميس الماضي وكان يحاول عدم تعرف الاخرين إليه قد غادر المطار على احدى طائرتين كانت الاولى متوجهة الى طهران والاخرى الى اربيل حيث يتمكن عبرها من الهروب الى الخارج. ويشير امر اعتقال العريبي الى ان القاضي الخليفة قد استند في اصدار امر الاعتقال الى المادة 12 بدلالة المادة 15 من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 والخاصة بإدانة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والتي ادت الى اعدام رئيس النظام السابق صدام حسين وعدد من اركان نظامه.

ويستند امر اعتقال العريبي الى انه كان قاضيًا للتحقيق في احداث انتفاضة عام 1991 حيث احال 12 من المعارضين من اتباع آية الله السيد محمد محمد باقر الصدر quot;والد مقتدىquot; الذي اغتالته مخابرات النظام السابق عام 1999. وقد ادت احالة الخليفة للضحايا الى احدى المحاكم العليا انذاك الى تنفيذ حكم الاعدام بهم فصار مطلوبا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وهي التهمة نفسها التي اصدر وفقها القاضي نفسه حكم الاعدام بصدام ورفاقه.

quot;إيلافquot; اول من كشف القضية

وكانت quot;إيلافquot; قد نشرت تقريرًا لها اواخر العام الماضي قالت فيه ان قضاة في المحكمة الجنائية العراقية العليا يناقشون الكيفية التي سيتم بها التعامل مع رئيس المحكمة الجنائية الثانية محمد العريبي الخليفة قاضي محكمتي الانفال وانتفاضة الجنوب على ضوء اكتشاف وثيقة تحمل توقيعه يصدر فيها امرًا بإعتقال 12 معارضًا للنظام السابق عام 2001 عندما كان قاضيًا للتحقيق في مديرية أمن محافظة الديوانية الجنوبية وتم اعدامهم في اليوم التالي بقطع رؤوسهم بناء على ذلك.

وابلغ مصدر قضائي quot;إيلافquot; ان الوثيقة تشير الى ان القاضي قد اصدر امرًا العام 2001 باعتقال الاشخاص الاثني عشر بناء على خطاب موجه الى مديرية امن الديوانية صادر عن منظمة quot;فدائيي صدام – الاستخباراتquot; تتهمهم بالانتماء الى احزاب معارضة من دون تسميتها. وقال ان امر الاعتقال الذي اصدره الخليفة لم يحمل اي مادة قانونية يستند اليها في هذا الاجراء مؤكدًا انه قد تم تنفيذ الاعدام بهؤلاء الشخاص في اليوم التالي لاصداره امر اعتقالهم، حيث نفذت الجريمة من دون محاكمة. واوضح ان هذه المجموعة التي اصدر الخليفة امر اعتقال افرادها هي واحدة من مجاميع اخرى نفذ فيها الاعدام وينتمي افرادها الى الصدريين، مؤكدًا ان عناصر فدائيي صدام كانوا ينفذون الاعدام بالمعتقلين بقطع رؤوسهم.

وقال ان مسؤولي المحكمة الجنائية العليا يدرسون حاليًا الاجراءات المطلوبة التي سيتم بها التعامل مع القاضي الخليفة على ضوء هذه الوثيقة، مشيرًا الى ان هناك توجهًا بعزله وتقديمه الى المحاكمة او التكتم على الموضوع مقابل تقديمه لاستقالته خوفًا من تأثير القضية على سمعة المحكمة ومصداقية الاحكام التي اصدرتها في وقت سابق ضد صدام حسين وستة اخرين من مساعديه في قضية الانفال لابادة الاكراد خلال عامي 1987 و1988 ونظرها بقضية اتهام خمسة عشر مسؤولاً سابقًا بالمشاركة في قمع انتفاضة الجنوب العراقي عام 1991. واضاف انه على الرغم من ان قرار الاعدام يحمل اسماء 12 عراقيًا بتهمة quot;الانتماء الى احزاب معاديةquot; الا ان عائلات ضحايا تقدموا بشكاوى ضد القاضي يؤكدون فيها ان عدد الذين تم تنفيذ الاعدام بهم 18 شخصًا.

واكد المصدر انه قد تم ابلاغ القاضي الخليفة بالوثيقة وطولب بتقديم إستقالته لكنه رفض ذلك موضحا ان جميع قضاة المحكمة الجنائية العراقية كانوا قد وقعوا قبل تعيينهم فيها على استمارات تؤكد عدم الانتماء الى حزب البعث وانه لم تكن لهم علاقة بالاجهزة الامنية للنظام السابق. وقال ان اكتشاف الوثيقة يؤكد ان الخليفة قد وقع على معلومات غير صحيحة ومضلله مما تضعه تحت طائلة القانون. واشار الى ان قضاة التحقيق في مديريات امن المحافظات سابقا كانوا لايعينون الا بموافقة من جهاز الامن الخاص الذي كان يقوده قصي نجل الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

صدام كشف خلفية القاضي الخليفة

وكان صدام حسين وخلال محاكمته في قضية الانفال وفي مشادة كلامية مع القاضي الخليفة حين كان يحاول منعه من الكلام قد وجه كلامه له قائلا quot;هذا حق شخصي لنا.. عليك ان تقرأ فقرات القانون جيدا وتتعامل معنا بالقانونquot;. واضاف صدام quot;القانون يجيز لك ان تسمع رأييquot;. وبعد ملاسنة بين الاثنين طرد القاضي صدام من قاعة المحكمة قائلا للحراس quot;اخرجوه من القاعةquot;. لكن صدام رد قبل اقتياده الى الخارج موجها كلامه الى القاضي quot; انت ابوك كان وكيلا في الامن حتى الاحتلال.. انا اعرف ابوك وكان اجرى عملية جراحية في جنبهquot;.. فرد القاضي quot; هذا غير صحيح.. واتحداك امام الراي العامquot;.

وابلغت شخصية عراقية تقيم في عمان quot; إيلافquot; وكانت قد عاصرت اوضاع العراق السياسية منذ وصول حزب البعث الى السلطة عام 1968 عما اذا كان اتهام صدام حسين لوالد القاضي بانه كان متعاونا مع جهاز الامن للنظام السابق صحيحا.. فأكد ان والد القاضي وعمه خلف مجيد الخليفة وهما كانا من شيوخ عشائر quot;البو محمدquot; بمدينة العمارة الجنوبية قد استطاع صدام عام 1969 حين كان نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة الذي كان يتراسه الرئيس الراحل احمد حسن البكر الذي استقال من منصبه عام 1979 بضغط من صدام ليتولى هو رئاسة الجمهورية بدلا من البكر صيف ذلك العام.. استطاع خلال مسؤوليته المباشرة ايضا عن مكتب العلاقات العامة الذي تحول عام 1973 الى جهاز المخابرات العامة من زج والد القاضي وعمه ضمن مجموعة من السياسيين والعسكريين ورؤساء العشائر كانت تخطط للاطاحة بنظام البعث. وفعلا استطاع الاخوان من خلال علاقتهما مع رؤساء العشائر الاخرين ان ينضموا الى المجموعة الانقلابية في جانبها العشائري والحصول على تفاصيل كاملة عن مخطط الانقلاب.

واوضحت ان اسرة مجيد الخليفة كانت من الاسر الاقطاعية الكبيرة في العمارة.. وكان مجيد الخليفة نائبا في مجلس النواب ثم عضوا في مجلس الاعيان خلال الحقبة الملكية لكن حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم الذي اطاح بالنظام الملكي على راس مجموعة من الضباط عام 1958 صادرت معظم اراضي الاقطاعيين وكان بينهم الخليفة.

واضافت الشخصية ان الاخوين الخليفة كانا يوصلان معلومات المخطط الانقلابي الذي كان يجري بالتنسيق مع شاه ايران السابق محمد رضا بهلوي الى مسؤولين امنيين كبيرين اثنين كلفهما صدام بتولي امر تعقب تحركات واتصالات الانقلابيين وهما العميد الركن محمد علي سعيد مدير الاستخبارات العسكرية (نفذ فيه صدام الاعدام منتصف السبعينات لشكوك في ولائه) والمقدم فاضل البراك امر قوة حماية اذاعة بغداد (عين بعد ذلك ملحقا عسكريا في موسكو ثم مديرا للامن العام ورئيسا لجهاز المخابرات الى ان امر صدام عام 1993 باعدامه بتهمة الاتصال بجهات اجنبية).

واشارت الشخصية العراقية الى ان معلومات الاخوين الخليفة مكنت السلطات العراقية في كانون الثاني (يناير) عام 1970 من اعتقال عدد من المشاركين والمتعاونين مع المحاولة الانقلابية ممن كانوا داخل العراق والاعلان من اجهزة اعلامها عن القضاء على المتآمرين في القضية التي عرفت بمؤامرة عبد الغني الراوي. وكان اللواء الراوي نائبا لرئيس الوزراء عام 1966 في حكومة الرئيس عبد الرحمن عارف الذي اطاح به البعثيون في انقلاب السابع عشر من تموز (يوليو) عام 1968 (ويقيم الراوي في المملكة العربية السعودية منذ اكثر من ربع قرن).

كما اعلنت السلطات عن ضلوع القائد الكردي الملا مصطفى بارزاني (والد مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان حاليا) واللواء عبد الرزاق النايف رئيس الوزراء في اول حكومة للبعثيين الذين عزلوه من منصبه بعد 13 يوميًا من توليه منصبه ثم نفوه الى المغرب في 30 تموز (يوليو) عام 1968 ومنه غادر الى ايران ثم الى سويسرا ثم عمان فلندن حيث اغتالته فيها عناصر من المخابرات العراقية في تموز (يوليو) عام 1978 وسعد صالح جبر رئيس حزب الامة انذاك (وهو نجل صالح جبر احد رؤساء الوزارات في العهد الملكي خلال اربعينات القرن الماضي) وقد عاد سعد الذي يعتبر عميد معارضي نظام صدام حسين منذ ذلك الوقت الى بغداد بعد الاطاحة بالنظام عام 2003 وهو يقيم فيها حاليًا.

وقالت الشخصية انه اثر انكشاف المحاولة الانقلابية نفذ البعثيون حكم الاعدام بمجموعة من العسكريين والسياسيين ورؤساء العشائر الضالعين فيها وبينهم العقيد سليمان الدركزلي والعقيد جبار حسن حداد والعقيد محمود فرج والنقيب رافع عسكر محمود اضافة الى الشيخ راهي عبد الواحد سكر والشيخ مفتن جار الله الساعدي والشيخ صفوك ريكان الدليمي..

كما اتهمت الشخصية العراقية عم القاضي الخليفة ايضا باختراق تنظيم الجبهة الديمقراطية الموحدة السرية اتي كانت تضم قياديين وضباطا بعثيين كانوا يعدون للانقلاب على نظام صدام حسين عام 1997 والتي كان يتراسها القائد البعثي السابق احمد طه العزوز والذي صدر ضده حكم بالاعدام خففه صدام الى المؤبد لانه كان ساعد على اخراج رصاصة من ساق صدام لدى اصابته خلال مشاركته في محاولة اغتيال الزعيم العراقي الاسبق عبد الكريم قاسم عام 1959. لكنه تم برغم ذلك تنفيذ حكم الاعدام بعشرة من الضباط والقياديين البعثيين بينهم العميد علي احمد عزت والعميد الركن فوزي محمود محمد وعلي عليان عضو قيادة فرع بحزب البعث. كما تم الحكم بالاعدام الذي خفف الى المؤبد لاحقا على الفريق عدنان ثابت مستشار وزير الداخلية حاليا.

نص وثيقة إعتقال أصدرها الخليفة بعراقيين أدت لإعدامهم

وقد حصلت quot;إيلافquot; من مصدر قضائي عراقي عالي المستوى على نص وثيقة اصدار القاضي الخليفة امر القبض على 12 عراقيًا في مدينة الديوانية (180 كم جنوب بغداد) وصفوا بأنهم ينتمون الى quot;احد الاحزاب المعارضةquot; لكته عرف فيما بعد انهم كانوا من الصدريين من مقلدي أية الله السيد محمد صادق الصدر. وتشير الوثيقة الى امر موجه من العقيد الركن قوات خاصة quot;آمر قوة القادسية فدائيي صدامquot; بتاريخ 14 أذار (مارس) عام 2001 الى quot;قاضي تحقيق الديوانيةquot; هو الخليفة نفسه الذي اصدر عقب ذلك امر القبض على الضحايا الذن وصفهم بquot;المجرمينquot; قبل اعتقالهم او التحقيق معهم حيث تم في اليوم التالي للقبض عليهم تنفيذ حكم الاعدام بهم بقطع رؤوسهم.. وفي ما يلي نص الوثيقة :

بسم الله الرحمن الرحيم
مقر قوات القادسية فدائيي صدام ndash; الاستخبارات
التاريخ : 14/3/2001
الى /السيد قاضي تحقيق الديوانية المحترم
م / أمر قبض
يرجى الموافقة على القاء القبض والتحري على المدرجة اسماءهم أدناه لانتمائهم الى أحد الاحزاب المعادية للعراق. مع التقدير

الاسماء :
1. ستار جبر يعقوب.
2. محسن حسين.
3. حسين وحيد.
4. عبد النبي حسين.
5. هلال عبد العباس.
6. عقيل هادي طلب.
7. سعد علي سفيح.
8. حسين علي سفيح.
9. جاسم لعيبي.
10. سعد لفتة كزار.
11. رجب لفتة كزار.
12. فائق عزيز عبد.

(التوقيع)
العقيد ق خ الركن آمر قوة القادسية فدائيي صدام
14/3/2001

ثم يكتب القاضي الخليفة هامشا تحت هذا الامر هنا نصه:
الضابط:
قررت اصدار أمر القبض بحق المجرمين كل من : ستار جبر يعقوب ومحسن حسين وحسين وحيد وعبد النبي حسين وهلال عبد العباس وعقيل هادي طلب وسعد علي سفيح وحسين علي سفيح وجاسم لعيبي وسعد لفتة كزار ورجب لفتة كزار وفائق عزيز عبد.
(التوقيع)
القاضي
محمد عريبي مجيد الخليفة

معروف ان الخليفة هو قاضي المحكمة الجنائية الثانية التي نظرت في قضيتي الانفال وقمع انتفاضة الجنوب.. وكان قد عمل قاضيًا للتحقيق في مديرية أمن محافظة الديوانية الجنوبية خلال فترة حكم النظام السابق.

واكد مصدر قضائي تحدث مع quot;إيلافquot; ان القاضي الخليفة كان قد اصدر امرًا بعد زيارة الى ايران منتصف العام الماضي بتوسيع التحقيق مع 432 شخصا يتهمة المشاركة في عمليات الانفال بينهم ضباط ورجال عشائر كردية الامر الذي تسبب في مغادرتهم للعراق مع عائلاتهم اضافة الى مئات اخرين من الضباط الذين كانوا يخشون الزج بأسمائهم في تلك العمليات وتقديمهم الى المحاكمة.