وبحسب موقع “موزاييك” فإن “الحكم تضمن سنة سجنا عوضا عن 6 و5 سنوات، وتم الإفراج عنهما بمقتضى هذا الحكم قبل أن يتم التفطن إلى الخطأ”.
ويقضي السجينان عقوبة بسبب السرقة المجردة واستغلال موظف عمومي لصفته واستأنفا الحكم لتقضي هيئة المحكمة عليهما بالسجن لـ 6 سنوات لأحدهما و5 للآخر. ولكن نص الحكم تضمن خطأ ونص على سنة سجنا فقط لكل منهما.
وأفاد المحامي حامد المغربي لموزاييك بأن “ممثل النيابة العمومية تفطن إلى هذا الإشكال، وتقدم بمطلب شرح الذي أكد وجود خطأ في الحكم ليتم تصحيحه”.
وتم إيقاف أحد السجينين عندما تحول إلى المحكمة لاستلام نسخة من مضمون الحكم، وتم توجيه استدعاء للثاني لإتمام العقوبة.