الخارجية الأميركية: تستنكر الولايات المتحدة مقتل مواطنين أتراك في العراق. نقف مع حليفتنا في الناتو تركيا ونقدم تعازينا لتركيا والأسر المتضررة من هذه المأساة\

وأصدرت قيادة مركز الدفاع الشعبي بيانًا كتابيًّا حول هجمات جيش الاحتلال التركي التي استهدفت معسكر الأسرى.

وجاء في نص البيان:

“عملية الاحتلال التي نفذّتها دولة الاحتلال التركية على مناطق غاري في مناطق الدفاع المشروع بتاريخ 10 شباط، فشلت بتاريخ 14 شباط، واضطر جيش الاحتلال إلى الانسحاب.

 وفي مواجهة هذه المحاولة البائسة لاحتلال غاري والتمركز فيها بشكل دائم، أبدى مقاتلو الحرية الكردستانيين مقاومةً تاريخية.

لقد تعرّض المعسكر الذي يوجد فيه أسرى الحرب من قوى الأمن التابعة للاحتلال لهجوم وحشي في تمام الساعة 05.00 من يوم 10 شباط بمختلف الأسلحة الحديثة، وغارات جوية عنيفة، وبهدف حماية أنفسهم وحماية الأسرى، تصدى مقاتلونا الموجودون في المعسكر لهذه الهجوم رغم القصف المكثف، وألحقوا ضربات موجعة بالمحتلين الذين حاولوا اقتحام المعسكر، جيش الاحتلال الذي تلقّى ضربات موجعة اضطر إلى التراجع، وعلى الرغم من معرفته بوجود الأسرى في المعسكر عاود تنفيذ غارات جوية عنيفة.

 القصف العنيف الذي استمر 3 أيام، وكذلك المعارك العنيفة داخل وخارج المعسكر، أدّى إلى فقدان عدد من عناصر الميت والجنود وعناصر الشرطة الأسرى لحياتهم، وإن أي شخص عادي ملمّ ببعض المعلومات العسكرية سيدرك أنه من المستحيل أن ينجو أحد من المعسكر في ظل هذا الهجوم العنيف، هذا الهجوم الذي استهدف المعسكر لم يكن أبدًا بهدف تحرير الأسرى، بل كان بهدف قتلهم، والمسؤول الوحيد عن مقتل هؤلاء الأشخاص هو خلوصي آكار الذي أصدر الأوامر بتنفيذ هذا الهجوم دون وازعٍ من ضمير.

والآن، يتصرفون بقلق ويعملون على تحريف الحقائق بهدف التغطية على هذا الهجوم اللاإنساني والوحشي، والتغطية على فشلهم الذريع، ولكن مهما فعلوا فلن يستطيعوا إخفاء الحقيقة.

 الرأي العام يعلم تمام العلم أننا لم نُسئْ معاملة الأسرى حتى الآن، وعلى الرغم من القصف المتواصل على مدى سنوات ضد مناطق الدفاع المشروع، وعلى الرغم من الهجمات العنيفة التي شنّها جيش الاحتلال التركي، إلاّ أننا تصرّفنا بحذر وحكمة كبيرة، وتمكّنا من حماية الأسرى الموجودين لدينا، وهذا دليل ساطع على هذه الحقيقة.

وعندما بدأت هجمات الاحتلال أصدرنا بيانًا إلى الرأي العام، وأعلنا فيه أن المعسكر الذي يضم الأسرى يتعرّض لقصفٍ عنيف ويتعرّض لهجماتٍ عنيفة، وعلى الرغم من أن عوائل الأسرى ناشدوا الدولة التركية بالتّراجع عن هذا الهجوم الخطير، إلا أن الدولة أصرّت على مواصلته.

فالدولة التركية الفاشية البعيدة عن الأخلاق الإنسانية والضمير، الدولة التي تقتل أبناءها، كشفت مرةً أخرى عن وجهها الحقيقي، إن أصحاب هذه العقلية الفاشية واللاإنسانية لا بد أن يحاسبوا أمام التاريخ وأمام شعوب تركيا.

خلال هجوم الاحتلال الذي بدأ في 10 شباط على غاري واستمرّ لغاية 14 شباط، برزت مقاومة عظيمة ضد هذا الهجوم، وأسفرت عن نتائج مهمة أيضًا، وسوف نشارك الرأي العام تفاصيل هذا الهجوم والحصيلة النهائية من الطرفين في أقرب وقت”.

ANHA

المحامية خديجة إبراهيم: الدولة التركية قتلت الجنود الأسرى في غاري ويجب محاكمتها

قالت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة ـ خديجة إبراهيم ـ إن قتل الجنود الأتراك الأسرى في غاري من قبل الدولة التركية تم بشكل متعمد، وأضافت: “قوانين روما وكذلك قوانين حقوق الإنسان وقوانين جنيف تعتبر أسرى الحرب أشخاصًا مدنيين، لذلك فإن هجوم الدولة التركية يعتبر مجزرة بحق المدنيين، وعليه يجب محاسبة الدولة التركية أمام المحاكم الدولية بسبب قتل 13 شخصًا”.

قالت الرئيسة المشتركة لاتحاد المحامين في إقليم الجزيرة ـ خديجة إبراهيم ـ إن استهداف الجنود الأتراك الأسرى في غاري هي جريمة إبادة، ونوهت إلى أن الدولة التركية رفضت جميع مناشدات الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل إجراء المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني لاستعادة الجنود الأسرى، وبدلًا من ذلك عمدت إلى إعدام جنودها الأسرى في غاري وبشكل متعمد.

‘يسعى إلى إخفاء هزيمته’

وأضافت خديجة إبراهيم: “الدولة التركية ادعت أمس أن الجنود الأسرى قتلوا على يد حزب العمال الكردستاني، وهذا الأمر هو تحريف للحقائق وكذبة تهدف من ورائها إلى إخفاء هزيمتها، وهي بهذا الادعاء تسعى إلى إخفاء هزيتها في غاري”.

وحول موضوع مقتل الجنود الأسرى قالت خديجة إبراهيم: “يجب أن يتم اعتبار هذه الجريمة جريمة قتل الأسرى، وأن الدولة التركية ارتكبت مجزرة بحق الأسرى، وارتكبت جريمة حرب كما فعلت في مناطق شمال وشرق سوريا”.

وأضافت “يجب على جميع المحامين اتخاذ موقف حازم وإعلاء صوتهم إزاء هذا الهجوم وهذه المجزرة التي ارتكبتها الدولة التركية. يجب اعتبار مثل هذه الهجمات أنها جريمة حرب ارتكبتها الدولة التركية، والعمل على محاسبتها ومحاكمتها”.

‘يجب أن يتم محاكمة الدولة التركية’

وقالت خديجة إبراهيم إن الجريمة التي ارتكبتها الدولة التركية بحق الجنود الأسرى تعتبر انتهاكًا للحقوق الدولية وجريمة حرب، وأضافت “قوانين روما وكذلك قوانين حقوق الإنسان وقوانين جنيف تعتبر أسرى الحرب أشخاصًا مدنيين، لذلك فإن هجوم الدولة التركية يعتبر مجزرة بحق المدنيين، وعليه يجب محاسبتها أمام المحاكم الدولية بسبب قتل 13 شخصًا”.

وأضافت أيضًا “في الهجمات التي نفذتها الدولة التركية في حفتانين، حاولت الدولة التركية أيضًا إخفاء هزيمتها، ونشرت أخبارًا مضللة، وهي تنشر نفس الأخبار أيضًا حول غاري، فالدولة التركية فشلت وهُزمت في غاري، وهي تنشر هذه الأخبار الكاذبة بهدف تشويه صورة حزب العمال الكردستاني.

 فإذا كان حزب العمال الكردستان راغبًا في قتل هؤلاء الأسرى لكان فعل ذلك منذ اليوم الأول، الدولة التركية هي التي قتلت جنودها الأسرى لدى حزب العمال الكردستاني”.

‘الهجوم على غاري هو استمرار للمؤامرة’

ونوهت خديجة إبراهيم إلى أن الدولة التركية نفّذت الهجوم على غاري بالتزامن مع الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان، وذكرت أن هذا الأمر تم بشكل مدروس، وأضافت بهذا الصدد: “الدولة التركية تواصل هجماتها ضد نضال الكرد في سائر مناطق الشرق الأوسط، وقد تم تنفيذ الهجوم بشكل مدروس بالتزامن مع الذكرى السنوية للمؤامرة”.

(ك)

ANHA

إقرأ أيضاً