أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الخميس، تعيين محقّق عدلي خاص للتحقيق بشبهة ارتكاب جنود أستراليين جرائم حرب في أفغانستان، مشدّداً على ضرورة التزام العسكريين جميعاً، ماضياً وحاضراً، بالمعايير المفروضة.
وقال موريسون خلال مؤتمر صحفي إنّ «الرجال والنساء العاملين في قواتنا المسلّحة، ماضياً وحاضراً، يشاطرون الشعب الأسترالي توقّعاته من قواتنا المسلّحة وتطلّعاته إليها وكيفية تجسيدها في سلوكهم».
وأضاف «هذا يتطلب منّا التعامل مع الحقائق الصادقة والوحشية، حيث قد لا تتحقّق التوقّعات والمعايير».
العمر ستّ سنوات خلال مداهمة منزل. وبناء على هذه التقارير أجرى المفتّش العام في الجيش الأسترالي تحقيقاً استمرّ أربع سنوات لتفنيد «الشائعات والمزاعم» بشأن «انتهاكات محتملة لقانون النزاع المسلّح» في أفغانستان.
وحدّد التحقيق 55 حادثة منفصلة يتعلّق معظمها بعمليات قتل غير مشروعة «لأشخاص من غير المقاتلين أو لم يعودوا مقاتلين» وبـ«معاملة قاسية». وقال موريسون إن نسخة منقّحة من تقرير المفتّش العام ستنشر في غضون أيام.
ويمثّل تعيين المدّعي العام خطوة قد تؤدّي إلى توجيه اتّهامات جنائية ضدّ العسكريين الضالعين بهذه الانتهاكات.