افاد مراسلنا إن “مسلحين مجهولين اغتالوااعدموا الناشط في احتجاجات بغداد غازي ابو محمد على طريق محمد القاسم بعد مغادرته ساحة التحرير”.
وأضاف المصدر أن “أبو محمد ضابط سابق بالداخلية برتبة عميد وكان ينشط بتقديم الدعم اللوجستي ضمن خيمة المتقاعدين للاحتجاجات الشعبية في ساحة التحرير على مدى عام كامل”.
ويأتي هذا الحادث بعد ساعات قليلة من مقتل ناشط خلال احتجاجات في البصرة أقصى جنوبي البلاد.
ويقف أحد أصدقاء عمر، إلى جانب جثته، وقد استخرج ما مقداره عشرون ألف دينار عراقي، إلى جانب هوية أحوال مدنية عراقية، متهماً محافظ البصرة أسعد العيداني بتوجيه أوامر القمع، حيث شهدت المحافظة عشرات حالات الاستهداف بحق نشطاء وصحفيين ومتظاهرين دون أن يعلن المحافظ عن نتائج أي لجنة تحقيقية من التي يعلن تشكيلها بشكل مستمر.
ولاحقاً، صفّ زملاء عمر كل المقتنيات التي وجدوها في ملابسه والتقطوا لها صورة أخيرة، أظهرت نحو عشرين ألف دينار، ومنديلاً، وجهاز هاتف نقال.
ومنذ الليلة التي سبقت انطلاق تظاهرات 1 تشرين الأول 2019، دأبت منصات سياسية وولائية على ترويج سيناريوهات “مؤامرة” ضد المتظاهرين، تزعم فيها تلقيهم دعماً مالياً من دول متعددة من بينها الدول الخليجية –باستثناء قطر وعمان اللتان تحظيان بعلاقات متينة مع إيران- فيما تتهم منصات اخرى المتظاهرين بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحتى اسرائيل.
ورغم أن تلك الحملات، كانت محط سخرية في غالب الأحيان من قِبل المشاركين في التظاهرات، إلا أن مطلقي رواية “الدعم الدولي” استمروا بحملاتهم في ذلك السياق، حتى بعد عام على انطلاق الاحتجاجات وسقوط أكثر من 500 قتيل، فيما بدا أن السلطات تبنت رسمياً تلك الحملات، كما في حديث قائد شرطة البصرة السابق رشيد فليح.
وينشر المتظاهرون عادةً مقتنياتهم ويعلنون عن ملكياتهم، في حياتهم أو أحياناً بعد وفاتهم، كما في الصورة التي نشرها أصدقاء “عمر فاضل”، في رد ضمني على الحملات التي يتعرضون لها.
وأظهر مقطع مرئي، المتظاهر “عمر فاضل” قبل لحظات من مقتله، في محافظة البصرة، خلال التظاهرة التي شهدتها المحافظة، مساء اليوم الجمعة.
والتقطت الكاميرات صدفة المتظاهر “عمر فاضل” وسط جموع المتظاهرين، وهو ينادي زملاءه، بشأن الهجوم الذي تعرضوا له من قبل قوة أمنية.
وقالت مصادر محلية في محافظة البصرة إن قوة مسلحة هاجمت حشداً من المتظاهرين كانوا يرومون العودة إلى ساحة البحرية، وهو مقر الاعتصام الرئيس في المحافظة منذ انطلاق تظاهرات تشرين الأول 2019.
وأظهرت مشاهد مصورة حصل عليها “ناس”، الجمعة (6 تشرين الثاني 2020) حشود المتظاهرين وهم يحاولون التفرق بعيداً عن الرصاص.
وقال نشطاء في المحافظة لـ “ناس” إن “المتظاهرين حاولوا العودة إلى ساحة اعتصامهم السلمي بعد أن جرى حرق خيامهم وتفريقهم عنوة قبل أيام، إلا أنهم وُجهوا بحملة شرسة، لم تتوقف على منعهم من الوصول إلى الساحة، بل قام عناصر من القوات بملاحقة الشبان في الأزقة القريبة من ساحة البحرية، مستخدمين الهروات”.
مصدر أمني في المحافظة، قال إن “القوات الأمنية تلقت أوامر بمنع إعادة تجمع المتظاهرين في ساحة البحرية، وحاولت تفريقهم، فيما تم تسجيل حالات محدودة لضرب المتظاهرين باستخدام الهروات”.
إلا أن متظاهرين كانوا ضمن الحشود، أكدوا أن “نيران الرصاص الحي انطلقت بالفعل من جانب القوات الأمنية، وأصابت الشاب عمر فاضل”.
ولم تقتصر الحملة الأمنية العنيفة على استهداف المعتصمين، بل أكدت مصادر صحفية في المحافظة، إصابة مصور وكالة رويترز محمد الفرطوسي، ومراسل وكالة المربد حيدر الموزاني.
وتسجل البصرة بشكل مستمر، مقتل شبان ونشطاء وإعلاميين، إلا أن أوساط السلطات هناك ترد باتهام “طرف ثالث يقود مؤامرة” بتلك الأحداث.
ورغم أن محافظ البصرة أسعد العيداني، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعدا في وقت سابق، بالكشف عن قتلة المتظاهرين والنشطاء، سيما ضحايا محافظة البصرة، وآخرهم الناشطة رهام يعقوب، إلا أن 3 أشهر مرت دون أن تسفر التحقيقات عن شيء.
وأقرت وزارة الداخلية، الجمعة، بمقتل متظاهر في محافظة البصرة، فيما اكدت تشكيل فريق للتحقيق، متعهدة بمحاسبة المقصر.
وذكرت الوزارة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه (6 تشرين الثاني 2020)، انها “مستمرة في سياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الاحداث الجارية ، وأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفيا بتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد وزير الداخلية بعدم حمل السلاح او إستخدامه فى التعامل مع المتظاهرين وان عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين ، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس في هذا الإطار”.
واضاف البيان، “ان الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وشكلت فريق تحقيق متخصص بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى ومنذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في ساحة البحرية في المحافظة وسيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة واعلانها بكل شفافية ووضوح للراي العام”.
وتابع، “وبناء على ذلك تعرب وزارة الداخلية عن أملها في أن يتحلى الجميع بروح المواطنة المسؤولة والالتزام بالقانون والنظام الى حين انتهاء التحقيقات، وستتم محاسبة المقصر اياً كان باقسى العقوبات وفقا للأطر القانونية”.