أوضح مجلس القضاء الاعلى ان الشائعات المتداولة عن تسلمه ملفا يخص مرتكبي جرائم القتل والخطف التي طالت متظاهري تشرين في حكومة السيد عادل عبد المهدي غير صحيحة.
ويؤكد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” مجلس القضاء الاعلى استلم ملف تحقيق اداري ليس فيه متهمين محددين كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق ، ولم يتضمن الملف تقصير اية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية”.