تتغلغل أنشطة حزب الله في جميع جوانب الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك قطاعي البناء والبنية التحتية. ويستفيد حزب الله من شركتي آرش ومعمار لإخفاء تحويلات الأموال إلى حسابات حزب الله الخاصة، مما يزيد من إثراء قيادة حزب الله وأنصاره، ويحرم في الوقت نفسه الشعبَ اللبناني من الأموال التي هم في أمس الحاجة إليها. ويتآمر حزب الله مع المسؤولين اللبنانيين، وبينَهم وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فينيانوس، المصنّف من قبل الخزانة، لتوجيه عقود حكومية بملايين الدولارات إلى هذه الشركات، التي يشرف عليها المجلس التنفيذي لحزب الله. كما يتلقى المجلس الأرباح الفاسدة من هذه الشركات.
يبني هذا الإجراء على إجراءات الخزانة السابقة ضدّ الشركات التابعة للمجلس التنفيذي لحزب الله، بما فيها شركة أطلس القابضة، التي تم إدراجها في شباط/فبراير 2020، بالإضافة إلى التصنيفات الأخيرة في وقت سابق من هذا الشهر للوزيرين اللبنانيين السابقين الفاسدين يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل لدعمهما حزب الله.
ويتم إدراج هذه الكيانات والأفراد وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة بالأمر التنفيذي رقم 13886.
شركتا آرش للاستشارات ومعمار للمقاولات
شركتا آرش للاستشارات ومعمار للمقاولات مملوكتان أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل حزب الله، وهو كيان يتمّ حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.
آرش ومعمار هما شركتان من عدة شركات تابعة للمجلس التنفيذي لحزب الله. يستغل حزب الله كون هذه الشركات تابعة شكليا للقطّاع الخاصّ لإخفاء التحويلات المالية لحزب الله والتهرب من العقوبات الأمريكية. قد عمل حزب الله مع الوزير اللبناني السابق المصنّف من قبل الولايات المتحدة يوسف فينيانوس، اعتبارًا من عام 2019، لضمان فوز آرش ومعمار بعروض للحصول على عقود حكومية لبنانية بقيمة ملايين الدولارات. وقد حوّلت كلا الشركتين بدورهما بعض الأرباح من هذه العقود إلى المجلس التنفيذي لحزب الله.
منذ نشأتهما، ارتبطت شركتا آرش ومعمار بحزب الله. وفقًا للمعلومات المتاحة للعامّة، فإن العديد من كبار المسؤولين لهم صلات بحزب الله؛ وقد ورد اسم سلطان خليفة أسعد علنًا باعتباره مؤسّسا لشركة معمار، والعديد من الأفراد المدرجين في وثائق تسجيل الشركة لديهم أيضًا علاقات عامة بحزب الله. وتمّ تسجيل آرش باسم مرشح يدعمه حزب الله في الانتخابات البلدية لعام 2004. علاوة على ذلك، كانت آرش في السابق جزءًا من شركة “جهاد البناء” المصنفة في الولايات المتحدة، وهي شركة الإنشاءات الرئيسية لحزب الله. وعلى الرغم من استقلال آرش في عام 2005، إلا أنها لا تزال مصدرًا مهمًا لتمويل شركة جهاد البناء. وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد صنّف “جهاد البناء” وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224 في شباط/فبراير 2007.
سلطان خليفة أسعد
سلطان خليفة أسعد (أسعد) هو مسؤول في حزب الله، وهو شخص سبق وحظرت ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة.
أسعد هو مسؤول كبير في المجلس التنفيذي لحزب الله ويعمل كنائب لرئيس المجلس التنفيذي هاشم صفيّ الدين، الذي تم تصنيفه وفقًا للأمر التنفيذي 13224 في أيار/مايو 2017. بالإضافة إلى خدمته كنائب لهاشم صفيّ الدين، يشغل أسعد منصب المسؤول الأول في المكتب البلدي المركزي لحزب الله، وهو المنصب الذي شغله منذ عام 2011 على الأقل، وهو يظهر بشكل منتظم في المناسبات العامة. اعتبارًا من أوائل عام 2019، كان أسعد مسؤولاً عن عشرات الشركات التابعة للمجلس التنفيذي، بما في ذلك آرش ومعمار. وقد قدّم توجيهات المشروع لهذه الشركات وشارك في القضايا المالية والقانونية. ورفع اسعد تقاريره إلى هاشم صفيّ الدين وتلقّى التوجيهات بشأن الشركات وأصدر التعليمات إلى مديري الشركات واللجنة المالية لحزب الله.
تداعيات العقوبات
تواصل وزارة الخزانة إعطاء الأولوية لتعطيل النطاق الكامل للنشاط المالي غير المشروع لحزب الله، وبهذا الإجراء تكون الوزارة قد أدرجت أكثر من 90 فردًا وكيانًا تابعين لحزب الله منذ عام 2017. اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا الإجراء وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، والذي يستهدف الإرهابيين ومن يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.
وكنتيجة لإجراءات اليوم، فإن جميع ممتلكات الأفراد المذكورين أعلاه أو أي مصالح لهم في ممتلكات، وأي كيانات مملوكة من قبلهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أمريكيين أو تحت سيطرتهم، تصبح محظورة ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها، ما لم يكن ذلك مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو مُستثنى من ذلك. وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو الذين هم داخل الولايات المتحدة أو عابرون لها، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات للأشخاص المصنّفين أو المحظورين. وتشمل المحظورات أي مساهمة أو تقديم أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو له أو في مصلحته، أو تلقي أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص محظور.
علاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الكيانات والأفراد المدرجين اليوم ينطوي على مخاطر عقوبات ثانوية وفقًا للأمر 13224، بصيغته المعدلة، ولوائح العقوبات المالية لحزب الله، التي تطبق قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2015، بصيغته المعدلة بموجب قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2018. وعملاً بهذه السلطات، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو متابعة حساب مراسل أو حساب قابل للدفع في الولايات المتحدة من قبل مؤسسة مالية أجنبية تسهّل عن قصد معاملة مهمة لمجموعة إرهابية مثل حزب الله أو شخص أو جهة يتصرف نيابة عن “إرهابي عالمي مصنّف خصّيصا”، مثل حزب الله، أو بتوجيه منه، أو مملوك من قبله أو تحت سيطرته.