قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الخميس، إن واشنطن فرضت عقوبات على 11 كيانًا إيرانيا بسبب أنشطتها المتعلقة بقطاعي البترول والبتروكيماويات.
وأضاف بومبيو في تغريدة على حسابه في تويتر إن العقوبات طالت أيضا 3 من المسؤولين. وشدد على أنه يجب أن تتوقف إيران عن استغلال مواردها الطبيعية لتمويل الإرهاب والدمار في جميع أنحاء المنطقة.
تستخدم لزعزعة الاستقرار
من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن، إن إيران تستخدم عائدات البتروكيماويات لزعزعة استقرار المنطقة.
وأعلنت زارة الخزانة فرض عقوبات على عدة شركات تبيع وتشحن البتروكيماويات إلى إيران، حيث شملت العقوبات 3 شخصيات و11 كيانا.
وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة أطرافا تتعامل مع إيران في مجال الطاقة حيث تسهم في نقل وبيع المنتجات النفطية الإيرانية.
وتشمل قائمة العقوبات الجديدة 6 كيانات متمركزة في هونغ كونغ و2 مقرهما في إيران، إضافة إلى مواطنين صينيين وواحد إيراني.
وتقوم إيران بدعم ميليشيات شيعية في العراق، كما تدعم حزب الله اللبناني والمصنف من أميركا جماعة إرهابية، إضافة إلى دعم ميليشيات الحوثي في اليمن.
20 سبتمبر الجاري
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن عبر حسابه على تويتر، أن بلاده بصدد إعادة العقبوات المفروضة على إيران بحلول 20 سمبتمبر الجاري.
وتوقع بومبيو أن تطبق الولايات المتحدة آلية تتيح العودة لفرض جميع العقوبات الأميركية على إيران قريبا، بعد أن رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران.
كان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد توعد بالردّ على رفض مجلس الأمن الدولي تمديد حظر السلاح المفروض على إيران، مؤكّداً أنّ الولايات المتّحدة ستلجأ إلى آلية “سناب باك”، التي تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران لانتهاكها التعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وقال ترمب “سنلجأ إلى السناب باك”، الآلية التي يمكن لأي دولة طرف في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 أن تلجأ إليها لإعادة فرض العقوبات على إيران. وأضاف: “سنقوم بإجراءات للرد على ما حصل في مجلس الأمن”.
مبدأ “سناب باك”
يذكر أن مبدأ “سناب باك” أو آلية “العودة التلقائية للعقوبات”، منصوص عليها في القرار 2231. إذ تتيح تلك الآلية لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي تقديم شكوى للأمم المتحدة في حال أخلت إيران بأي بند من بنود الاتفاق.
كما تتيح للدول الأعضاء إعادة تطبيق جميع العقوبات الدولية على إيران من جانب واحد، بعد أن تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي.
ومع انتهاء حظر الأسلحة الإيراني، ستفرض الحكومة الأميركية على إيران تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب بما في ذلك الأبحاث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يساهم في تلك الأنشطة.
إلى ذلك، ستمنع إيران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وسيعاد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات بهذا الخصوص.
كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من وإلى إيران وستحصل على تصاريح بمصادرة أي شحنة محظورة.
وبالإضافة إلى حظر صادرات النفط والغاز سيتم فرض عقوبات على الصادرات غير النفطية مثل البتروكيماويات والتي باتت المتنفس الوحيد للاقتصاد الإيراني المتهالك حيث تشهد عملة الريال انهيارا تاريخيا إلى جانب الصناعات المعطلة التي أدت إلى إضرابات واحتجاجات عمالية متواصلة.