إدراج راوي على قائمة الارهاب الامريكية لدعمه داعش

وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
للنشر الفوري
بيان للوزير مايكل ر. بومبيو
28 تموز/يوليو 2020واصلت الولايات المتحدة اليوم جهودها الرامية إلى تعطيل شبكات الدعم المالية واللوجستية التي تساند عمليات تنظيم داعش في الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، وذلك بإدراج داعمين للتنظيم على لوائح الإرهاب. الولايات المتحدة هي قائد شريك لمجموعة مكافحة تمويل داعش، والتي هي مجموعة عمل تابعة للتحالف الدولي لهزيمة داعش، وقد عملت عن كثب بهذه الصفة مع شركائنا لتقييد قدرة داعش على توفير الأموال والمواد الأخرى وتحويلها بغية تنفيذ عملياتها.

يدير فاروق حمود فرعاً لشركة “تواصل” لتحويل الأموال في سوريا والتي خدمت أعضاء داعش وحولت دفعات للتنظيم من خارج سوريا. وقد أدرجت الولايات المتحدة حمود على لوائح الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل بسبب مساعدته في توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات لتنظيم داعش أو دعما له أو رعايته لذلك أو توفيره. وقد عمل عدنان محمد أمين الراوي كداعماً لداعش في تركيا. وأدرجت الولايات المتحدة الراوي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل بسبب عمله لصالح تنظيم داعش أو بالنيابة عنه. وقد تم إدراج أعضاء عدة من عائلة الراوي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 منذ العام 2016 بسبب تسهيلهم لعمليات داعش المالية.

لقد أحرزنا تقدما هاما على مسار تدمير شبكات دعم داعش في الشرق الأوسط ولكن ما زال ينبغي القيام بالكثير من العمل. ونتطلع قدما لمناقشة هذه الإجراءات وإجراءات أخرى مع شركائنا في مجموعة مكافحة تمويل داعش فيما نواصل عمل التحالف الدولي لهزيمة

والعام الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية جديدة، شملت هذه المرة شركات ومكاتب صرافة في تركيا بتهمة نقل الأموال إلى المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش وإلى خلاياه النائمة.

هذه هي الشركات، كما وردت في بيان الوزارة.

  • شركة “سكسوك” للصرافة والتحويلات المالية

تتهم وزارة الخزانة الأميركية شركة “سكسوك” بأنها “قدمت الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لتنظيم داعش” ودعما في مجال البضائع أو الخدمات.

وحسب بيان الوزارة، ففي أواخر عام 2018، أدارت الشركة تحويلات مالية لصالح أعضاء داعش المقيمين في سوريا.

وفي منتصف عام 2017، استخدم فواز محمد جبير الراوي، وهو أحد المسيرين الماليين لداعش وقيادي آخر في التنظيم، شركة “سكسوك” لإجراء عمليات مالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويوجد فواز الراوي نفسه على قائمة العقوبات الأميركية.

وفي يوليو 2017، حاولت “لجنة الهجرة واللوجستيك” التابعة لداعش تحويل الأموال إلى أحد فروعها عبر شركة “سكسوك”.

  • شركة الحرم

حتى أبريل 2019، تلقى أعضاء داعش في سوريا تعليمات بإجراء جميع معاملاتهم المالية عبر شركة الحرم للصرافة.

وكانت هذه الشركة، بدءا من أوائل عام 2017، متورطة في تحويلات مالية لداعش بين سوريا وبلجيكا.

وفي منتصف 2017، قام أحد محاسبي داعش المقيمين في سوريا بتنسيق عملية تحويل أموال بين شركة الحرم وفواز الراوي الذي يملك أيضا شركة “حنيفة” لتحويل العملة في مدينة البوكمال شرق سوريا.

  • شركة الخالدي للتحويلات

تشتغل شركة “الخالدي” بمثابة مكتب حوالة لمقاتلي داعش. وتدار فروع الشركة من قبل شخصين معروفين بتقديم المساعدة في التحويلات المالية لأعضاء داعش. وكان مكتب الخالدي في مدينة الميادين بسوريا أيضًا بمثابة مقهى للإنترنت لأعضاء داعش، بالإضافة إلى وظيفته كمكتب لتحويل الأموال.

وفي بداية سنة 2017، كانت فروع شركة الخالدي في الرقة وغازي عنتاب (تركيا) متورطة في تحويلات مالية لداعش من العراق إلى تركيا عبر سوريا.

كانت شاهانياز تستعد لركوب الطائرة نحو باكستان مع توقف في تركيا. رحلة تبدو عادية لشابة لا سجل إجرامي لها..

وحسب وزارة الخزانة الأميركية، كانت شركة الخالدي، مع نهاية عام 2016، أهم مكتب تحويلات لنقل الأموال إلى المناطق التي يسيطر عليها داعش. وعبرت مئات الآلاف من الدولارات يوميا من خلال فرع الشركة في مدينة أورفا التركية.

ومنتصف 2016، قام فواز الراوي بترتيب إرسال شحنات نقدية إلى العراق وتركيا، بعضها عبر فرع شركة الخالدي في أورفا.

وقبل ذلك، في منتصف 2015، قامت، فروع هذه الشركة في إسطنبول وإزمير وأورفا بإجراء تحويلات مالية لصالح داعش.

  • شركة الحبو للمجوهرات

تُستخدم هذه الشركة في عملية شراء الذهب من مقاتلي داعش وتحويل الأموال إلى خلايا التنظيم النائمة في العراق وسوريا.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية على مالك هذه الشركة، واسمه محمد علي الحبو. وهو يدير أيضا شركة الخالدي للتحويلات.

وحسب بيان الوزارة، فإن محمد علي الحبو شارك في شراء المعادن الثمينة لمساعدة داعش في إنتاج عملته الخاصة.

وفرضت أميركا أيضا عقوبات على عدد من الأفراد، بينهم شخصه اسمه محمد أمين. وتتهمه وزارة الخزانة بتسهيل التحاق المقاتلين بداعش، خاصة من المالديف إلى فرع التنظيم في خراسان.

اعتمد داعش بنسبة 90 في المئة على إيرادات من المناطق التي كان يسيطر عليها. وبالتالي لم يكن لتجميد حسابات مرتبطة به أي نتيجة فعلية…

وشملت العقوبات أيضا مواطنا فليبينيا، ألماديا مراني سالفين، لتورطه في شراء وحيازة أجهزة متفجرة لصالح داعش. واعتقل سالفين في أبريل 2019 في مدينة زامبوانجا، ووجدت في حوزته أجهزة تفجير وأرقام حسابات مالية لتنظيم داعش في الفلبين.

وفرضت عقوبات أيضا على شخص يدعى محمد علي سيد أحمد الذي التحق بداعش في 2014 قادما من مدينة تورونتو بكندا. وخضع للتدريب في معسكرات التنظيم كقناص.

وبناء على هذه العقوبات، تُحظر جميع ممتلكات ومصالح الشركات والأشخاص المعنيين في الولايات المتحدة في حالة وجودها. ويحظر القانون على المواطنين الأميركيين التعامل مع هذه الشركات.