الآن !!الشيعي حمزة الكرعاوي يقود ثورة لتحرير العراق من ايران

هذه تصورات وأفكار نقدمها لشعبنا العراقي الذي أختطف من قبل الاحتلالات المركبة ( الدولية والاقليمة والمحلية ) بماركة السلطة الدينية في النجف وكربلاء ، وحالة العراق هذه مشابهة تماما للحالة الاوربية ( حكم الكنسية ) ، ولايمكن التخلص من الواقع الاحتلالي المرتبط بسلطة الدين ، إلا بمعرفة أصل المشكلة في البلد ، وهي الدولة العميقة التي تسيطر على عقول البسطاء من الناس ، وجعلت منهم بفتاواها مليشيات مسلحة ، تقتل وتختطف وتسرق أموال الدولة وعقاراتها فضلا عن الاموال الخاصة .

المرجعيات الدينية هي التي تحكم العراق ، وتسيطر على صنع القرار ، وتهيمين على سلطة القضاء والحكومة والبرلمان ، هذا معروف من خلال الواقع الذي نعيشه ، يرجعون إليها ( كمقلدين لرموزها الدينية ) ، لها الحق في تشريع القوانين ، بإعتبارها أعلى سلطة دينية تحكم العراق ، وهي التي عرض عليها دستور نوح فليدمان ، ووافقت عليه ، وأفتت للناس أن يصوتوا عليه بنعم ، ووجوب إنتخاب الاحزاب الدينية ، وفي ديباجة الدستور ذكروا أن المرجعية الدينية هي التي أمرت بكتابة الدستور ، وهو دستور منقول من الدولة العبرية ، لتشابه الحالتين ، في بداية تشكيل الدولة الاسرائيلية ، أعطي الحق للحاخامات الصهاينة في تشريع القوانين ، وكذلك في العراق .

القدسية لرجال الدين الغرباء والعراقيين ، وراء تمزيق العراق ، ونهب ثرواته ، وأي تغيير يصطدم بالسلطة الدينية ، التي تتوفر على ثلثي ثروات العراقيين ، وتأسست إمبراطورية مالية ضخمة في الداخل والخارج للمرجعية الدينية ووكلاءها ، فهي تسيطر على صنع القرار السياسي ، وبيدها الاقتصاد والسلاح ، بواسطة مليشيات مسلحة ، أخطرها فرقة العباسة القتالية التي إرتكبت الجرائم بحق المتظاهرين .

الدول التي تقدمت ونجحت في العالم الغربي ، لانها حيدت سلطة الدين ، وأبعدتها عن الحياة السياسية للناس ، وفصلت الدين عن الدولة ، معضلة العراق مركبة ، فصل الدين عن الدولة ، وطرد رجال الدين الغرباء من العراق ، لانهم يختطفون الدولة العراقية ، وعقول البسطاء بفتاوى التقليد وهي في العرف السياسي البريطاني ( السيطرة على سلاح الفتوى ) الذي من خلال قيادة الجماهير غير المتعلمة .

يصطدم مشروع التغيير ، ومشروع الحياة والدولة الوطنية بسلطة الدين الدخيلة على العراق ، والتي تتخادم مع شركات النفط وصندوق النقد الدولي ، ونسمع ليل نهار من سلطة الاحتلالين المحلية في المنطقة الخضراء ، أنهم يحتكمون لتوصيات المرجعية الدينية في النجف وكربلاء ، وهي تصنع القرارات من خلال خطبة الجمعة ، أو بإتصال هاتفي ، وجميع الحكومات الفاسدة في العراق ، في زمن الاحتلال الامريكي الايراني ، جاءت بفتاوى من مرجعية علي السيستاني وإبنه محمد رضا ، وقد تشكلت حكومة عادل عبد المهدي بتوصية وأوامر من محمد رضا السيستاني قبل أن تنتهي ولاية حيدر العبادي بستة أشهر ، خصصت له المرجعية الدينية منزلا في المنطقة الخضراء ، وعندما قدم إستقالته ، وصلته الاوامر من خلال خطبة الجمعة التي ألقاها وكيل السيستاني ( الشيخ عبد المهدي الكربلائي ) ، وبيان الاستقالة كان دينيا ، وموجها للسيستاني تحديدا ، لا للبرلمان أو لرئيس الجمهورية .

لايمكن أن يتعافى العراق ، وتشكل فيه حكومة بإرادة الشعب العراقي ، إلا أن تزاح وتقتلع سلطة الدين في النجف وكربلاء ، التي تمثل أعلى سلطة دينية وسياسية وقضائية وإقتصادية في العراق ، ومن يقول غير ذلك ، فهو واهم ، وسيبقى العراق في دوامة ( اللادولة ) مع وجود غرباء دخلاء ، جاءوا من خارج الحدود ، سلطتهم عابرة للقارات ، فضلا عن الارتباطات الخارجية ، لهم حصة الاسد من ثروات العراق ، في الوقت الذي يعلن إفلاس الدولة العراقية .

بناء المؤسسة العسكرية

يجب حل المليشيات المسلحة بتسليح دولة ، وتتلقى أوامرها من قيادات الحرس الثوري الايراني ، وبناء جيش وطني عراقي ، بعنوان : جيش ثورة تشرين ، إحتراما وإقتداء بشهداء الثورة العراقية الذين كتبوا تأريخها بالدم ، وعلى أسس وطنية ، والاختيار لعناصر المؤسسة العسكرية ( الجيش ) تحت القسم الذي يعلن فيه الضابط والجندي ولاءه للعراق فقط ، وإبعاد ضابط الدمج الذين دستهم الاحزاب الدينية في المؤسسة العسكرية والداخلية ، وهم وراء تدمير الجيش ، وإضعافه لصالح المليشيات الايرانية .

دعوة وطنية لجميع ضباط الجيش العراقي السابق ، لتشكيل الجيش العراقي الذي يخلف جيش الدمج والمليشيات ، ويبعد الجيش وقوى الامن الداخلي ( الشرطة والامن والمخابرات ) عن التسييس والاحزاب والسياسة .

وزارة الداخلية يجب تحريرها من سيطرة المخابرات الايرانية ، ومن منظمة بدر الايرانية ، التي تسيطر عليها بالكامل ، ووصلت الى دوائر الجنسية والاحوال المدنية والجوازات ، ومنحت المستوطنين الايرانين والباكستانين والافغان الجنسية العراقية بغير حق ، وبغياب القانون ، وكذلك تخليصها من سيطرة الاحزاب وعناصر الدمج .

بناء المؤسسة الصحية

في زمن سيطرة المليشيات الايرانية وحزب الله اللبناني ، لاوجود للمؤسسة الصحية ، لا مستشفيات ولا كوادر تستطيع ان تعمل بدون خوف من القتل والمساومة ، وعندما تدمر المؤسسة الصحية تعمدا ، معنى ذلك ، تنفيذ مشروع القتل للعراقيين بالقوة والفعل .

رصد الاموال الكافية لبناء مستشفيات ، ودعم الكوادر الطبية ، ودعوة الاطباء والممرضين العراقيين للعودة الى العراق ، للمشاركة في بناء المستشفيات ، وتطويرها والاشراف عليها ، وكذلك مجانية العلاج للعراقيين ( الضمان الصحي ) .

بناء المؤسسة التعليمة

بناء الانسان العراقي يبدأ من التعليم ، من الطفولة ، تعليم حقيقي يناسب المراحل الدراسية ، وإعادة الاطفال الذين يقفون في الشوارع والطرقات ، يعملون لإعالة عوائلهم ، بسبب تردي الحالة الاقتصادية والمعاشية للعراقيين ، بغياب الدولة العراقية ، كذلك تغيير مناهج التعليم ، وإلغاء مادة التأريخ والدين في المدارس الابتدائية والمتوسطة .

تشريع قوانين حماية الطفل والمرأة

من يريد النهوض بالمجتمع ، عليه أن يشرع القوانين التي تحمي الطفل والمرأة من العنف الاسري والمجتمعي ، والتصدي لثقافة المحمول والموروث العشائري والديني القديم ، لانه عقبة أمام التعليم ، ويقف حائلا أمام مشاركة المرأة العراقية في الحياة السياسية ، وصنع القرار ، فضلا عن شغلها لمراكز في الصحة والتعليم .

عندما يهان الطفل منذ صغره سنه ، تبقى عقدة الخوف والنقص تلاحقه طول العمر ، يتردد من إبداء رأيه ، خوفا من سلطة الدولة والدين والعشيرة ، وما نشهده اليوم من تخوف غالبية العراقيين من الظهور لقول كلمة في زمن التردي ، لانهم يخشون لوم الاباء ومراجع التقليد وشيوخ العشائر ، لايختلف حال الرجل العراقي الذي يبقى خائفا ، ولايدلو بدلوه ، عن حال الفتاة العراقية التي لاخيار لها في إختيار شريك حياتها ، وهذه أمور يطول تفصيلها ، لكننا نقدم مقدماتها ، وهي قابلة للمشاركة والاضافة والتعديل من قبل جميع العراقيين العارفين في الشأن العراقي .

الغاء القانون العشائري

من القوانين التي دمرت العراق ، واشعلت فيه الحروب الداخلية بين العشائر ، بسبب إمور تافهة ، هو القانون العشائري الذي شرعه برلمان الاحتلالين ، بمباركة المرجعية الدينية ، وجعل سلاح العشائر يختطف الحياة في مدن العراق وأريافه ، حيث تتوفر العشائر على أسلحة متوسطة وثقيلة ، فيجب أن يلغى قانون العشائر ويسحب منهم السلاح ، لان سلطة شيخ العشيرة ، حيدت القضاء العراقي ، لصالح ( سانية العشيرة ) ، وهذا خيار أرادت من خلاله القوى الدولية التي تحتل العراق ، أن نغادر خيارنا الثقافي والحضاري والمدني ، إلى خيار ثقافة العشيرة ، وهو خيار التخلف والعودة الى الوراء .

سلطة العشائر والمليشيات الايرانية في العراق ، أكبر عقبة أمام تأمين العراق ، حيث تهرب رؤوس الاموال من البلد ، لان رأس المال جبان ، يبحث دائما عن بيئة آمنة للعمل فيها ، فضلا عن تعطيل السياحة للاثار العراقية ، وهذا مورد مهم يوازي مورد النفط ، فهو معطل بسبب تردي الامن في العراق ، واضرب مثلا : في زمن برلسكوني ( رئيس وزراء ايطاليا ) أعلنت الحكومة أن مورد ايطاليا من السياحة سنويا ( 120 ) مليار يورو .

تشكيل مؤسسة الضرائب العراقية

الغرض منها ، تأمين الاقتصاد العراقي ( الامن الاقتصادي ) ومنع تهريب أموال العتبات المقدسة الى خارج العراق ، وتمنع رجال الدين الغرباء من السيطرة على مورد الاموال التي تدخل الى العراق ( السياحة الدينية ) .

حل الوقفين الشيعي والسني

يجب أن يحل الوقف الشيعي والسني وكل مؤسسة دينية ، تستنزف الدولة العراقية ماليا ، وتسيطر على العقود والمناقصات ، والتجارة والصناعة ، ولاحاجة لهذه المؤسسات الطفيلية الدخيلة على العراق ، وطرد رجالاتها الغرباء من امثال ( علاء الهندي ) ومحاكمتهم بسبب جرائم السرقة والسطو على مقدرات العراق .

حل البرلمان الفاسد

من أولويات المشروع الوطني العراقي ، حل البرلمان الفاسد ، الذي بني على المحاصصة الطائفية ، وشرع للقوانين قتل مشروع الدولة ، من قبيل تشريع عمل المليشيات الايرانية ، وقانون العشيرة ، وتشريع عمليات السطو على ثروات العراق ، من خلال إزدواجية الرواتب ، والفضائيين ( الاسماء الوهمية ) والتصدي لعلمليات الاصلاح الاقتصادي ، وهو برلمان يتوفر على مليشيات مسلحة ، ومكاتب إقتصادية ، وحصص في الوزارات ودوائر الدولة ، حيث سطت الاحزاب على الحصة التموينية ، وسرقت أعلاف الحيوانات ، فضلا عن سرقتهم لأحلام العراقيين .

يجب أن يحل البرلمان ، ويحاكم جميع من شارك فيه ، لحماية رموز الفساد في مفاصل الدولة العراقية .

إصلاح القضاء العراقي ، ويجب ان يكون مستقلا ، ليكون هو الحكم في الفصل بين الناس بعضهم البعض وبينهم وبين الحكومة والدولة … في هذا تفاصيل .

إلغاء رواتب كل من هو خارج العراق ، وخصوصا ضباط الدمج الذين وظفتهم الاحزاب الدينية في الجيش والشرطة لأيام ، وأحالتهم على التقاعد برتب عسكرية عالية ، لأجل إستلام الرواتب مناصفة مع سلطة الاحزاب ، فعادوا الى دولهم في اوربا وشمال امريكا ، برواتب خيالية ، وكذلك أعضاء البرلمانات الذين يستنزفون الدولة ماليا .

إصلاح عمل دوائر الكمارك العراقية ، وإبعاد المليشيات المسلحة عنها .

حريات غير محدود للعراقيين ( حرية التعبير والصحافة والعبادة ) وغيرها ، لانها تسهل وتساعد على الابداع والمشاركة في صنع القرارات ، وتقديم الافكار لبناء الدولة ومؤسساتها ، فضلا عن بناء الانسان العراقي .

دعم القطاع الخاص ، لانه معطل بسبب هيمنة المليشيات المسلحة .

ربط الجامعات العراقية بجامعات اوربا وامريكا وكندا .

تشغيل المصانع العراقية التي تعمدت سلطة المليشيات تعطليها لصالح إيران .

دعم المنتج الوطني ( الزراعي والصناعي ) .