يعاقب بالإعدام كل من ارتكب أو اشترك بعملية خطف أو تقييد لحريات الافراد أو احتجازهم للإبتزاز المالي أو لأغراض ذات طابع سياسي، طائفي، قومي، ديني، عنصر نفعي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية قانون مكافحة الارهاب المادة الاولى – ثامناً المادة الرابعة – اولاً
علّق الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، على عملية تحرير الناشطة الألمانية التي اختطفت في بغداد، هيلا ميفيس، قائلاً إنها تحتاج إلى “هلاهل بغدادية”.
وذكر حرب في تدوين”، (24 تموز 2020)، “صحيح أن تحرير الالمانية من خاطفيها نجاح جديد للكاظمي والاجهزة الامنية ولكن:
1- أن جريمة الخطف من أقذر الجرائم لذا فقد عاقب عليها قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب بالإعدام حتى ولو استمر الخطف لدقائق فقط.
2- كنا نتمنى أن تتولى الجهات المختصة ذكر شيء عن عملية الاختطاف، ومن هي الجهة التي نفذتها؟، إذ أن عدم ذكر شيء عن ذلك، أكد أن الخطف كان من الجهة التي تكرر ذكرها في كثير من وسائل الاعلام، والأفضل ذكر الجهة التي تولت الخطف، وأسباب الخطف، وعما إذا كان لغرض دفع فدية أي أموال، أو لأسباب سياسية أو لأسباب شخصية ولكن ما أظهرته الكاميرا التي صورت الاختطاف من كون الخطف حصل من أكثر من سيارة وبقطع طريق عام كثير المرور من السيارات، وهذا لا يحصل من خاطفين أو من عصابة وإنما حصل من جهة أكبر وأقدر كما ورد في كثير من وسائل الاعلام، لا سيما وأن الجهات الامنية لم تذكر أية تفاصيل بما فيها تبرئة تلك الجهة وبالتالي زادت الشكوك حول جهة الخطف.
3- وفي جميع الاحوال لا بد من ترديد الهلاهل للجهات الأمنية التي حررت المخطوفة ليس لأنها نفذت تحرير المخطوفة فقط، ولكن لأن الموضوع أخذ ابعاداً دولية، ليس لأنها ألمانية وإنما لكونها ناشطة عالمية.
4 يتطلب الموضوع من دولة رئيس الوزراء فك الاشتباك بين جهات خاضعة للقانون العسكري بحكم القانون ٤٠ لسنة ٢٠١٦ وكونها من الحشد الشعبي، وجهات عسكرية وبين جهات أخرى تدعي ذلك مما يسيء للحشد وللقوات الامنية، إذ لا بد من تطبيق القانون السابق وعدم البقاء على ماهو عليه الآن كي يتم التمييز بين الحشد الذي هو عسكر بحكم القانون، وبين من يدعي أنه من الحشد.
قال حاكم الزاملي عضو جيش المهديإن “إطلاق سراح الناشطة الألمانية المختطفه من منطقة مؤمنة أمنياً وعسكرياً ومراقبة بالكاميرات وبالقرب من بيوت ضابطين كبيرين في أجهزة أمنية حساسة دون إلقاء القبض أو تحديد الجهة الخاطفة يثير الشكوك وعلامات التعجب والاستفهام !؟”.
وأضاف أن “عملية الخطف تمت بأريحيه تامه وفي وضح النهار نامل أن لا تكرر”.
قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-10 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الآتي :
المادة – 1 –
تلغى نصوص المواد (421 و422 و423 و424) من قانون العقوبات المرقم بـ (111) لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي :
المادة – 421 –
يعاقب بالحبس أو بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشر سنين من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين والأنظمة بذلك.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية :
أ – اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة أو حمل علامة رسمية مميزة لهم أو اتصف بصفة عامة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا بالقبض أو الحجز أو الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
ب – اذا صحب الفعل تهديد بالقتل أو تعذيب بدني أو نفسي.
ج – اذا وقع الفعل من شخصين أو أكثر أو من شخص يحمل سلاحا ظاهرا.
د – اذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يوما.
هـ – اذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام من المجنى عليه أو من غيره.
و – اذا وقع الفعل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك.
المادة – 422 –
من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير اكراه أو حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة (15) خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى أو بالسجن مدة (10) عشر سنين اذا كان ذكرا.
واذا وقع الخطف بطريق الاكراه أو الحيلة أو توافرت فيه أحد ظروف التشديد المنصوص عليها في المادة (421) تكون العقوبة السجن المؤبد.
واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها أو الشروع فيه تكون العقوبة الاعدام.
المادة – 423 –
من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بطريق الاكراه أو الحيلة أنثى أتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن المؤبد.
واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها أو الشروع فيه تكون العقوبة الاعدام.
المادة – 424 –
اذا افضى الاكراه المبين في المادتين (422 و423) أو التعذيب المبين في الفقرة (ب) من المادة (421) الى موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام.
المادة – 2 –
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
بالنظر لخطورة وجسامة جرائم القبض على الأشخاص وحجزهم وخطفهم، المنصوص عليها في المواد (421 و422 و423 و424) من قانون العقوبات المرقم بـ (111) لسنة 1969، وبغية حماية الأمن والنظام العام وتحقيق أغراض العقوبة في الردع والاصلاح للحد من ارتكاب هذه الجرائم، وبما أن العقوبات المقررة لها لم تعد تشكل الردع الكافي للحد منها، فإنه يتعين تشديد هذه العقوبات الى الحد الذي يحقق الغرض من فرضها، وبغية المعاقبة على جريمة خطف الأنثى التي لم تتم الثامنة عشرة من العمر المصحوبة بوقاعها أو الشروع بذلك،
فقد شرع هذا القانون.
الفصل الاول: القبض على الاشخاص وخطفهم وحجزهم
مادة 421
يعاقب بالحبس من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة كانت بدون امر من سلطة مختصة في غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين والانظمة بذلك (وشددت العقوبة المنصوص عليها في المواد (421 و42 و423) الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي العقوبة الا بموت المحكوم عليه بموجب الامر الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 31 القسم 2 والمؤرخ في 13 ايلول 2003 انظر تفاصيل الامر)
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة في الاحوال الآتية:
أ – اذا حصل الفعل من شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة او حمل علامة رسمية مميزة لهم او اتصف بصفة عامة كاذبة او ابرز امرا مزورا بالقبض او الحجز او الحبس مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
ب – اذا صحب الفعل تهديد بالقتل او تعذيب بدني او نفسي.
ج – اذا وقع الفعل من شخصين او اكثر او من شخص يحمل سلاحا ظاهرا
د – اذا زادت مدة القبض او الحجز او الحرمان من الحرية على (15) خمسة عشر يوما.
هـ – اذا كان الغرض من الفعل الكسب او الاعتداء على عرض المجنى عليه او الانتقام منه او من غيره.
و – اذا وقع الفعل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تأدية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
مادة 422
من خطف بنفسه او بواسطة غيره بغير اكراه او حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان المخطوف انثى او بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان ذكرا.
واذا وقع الخطف بطريق الاكراه او الحيلة او توافرت فيه احد ظروف التشديد المبينة في المادة 421 تكون العقوبة السجن اذا كان المخطوف انثى والسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كان ذكرا.
مادة 423
من خطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق الاكراه او الحيلة انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد (عدلت العبارة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 330 في 19/3/1981 المنشور بالوقائع العراقية رقم 2824 في 6/4/1981).
مادة 424
اذا افضى الاكراه المبين في المادتين (422 و423) او التعذيب المبين في الفقرة (ب) من المادة 421 الى موت المخطوف تكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد.
مادة 425
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعار محلا للحبس او الحجز غير الجائزين قانونا مع علمه بذلك.
مادة 426
1 – اذا لم يحدث الخاطف اذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء ثمان واربعين ساعة من وقت الخطف في مكان امين يسهل عليه الرجوع منه الى اهله تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.
2 – ويعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل اذا تقدم مختارا الى السلطات واعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له وارشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الآخرين وترتب على ذلك انقاذ المخطوف والقبض على الجناة (علق بالعمل بالفقرتان 1 و2 من المادة (426) والمادة (427)، بموجب الامر رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 31 ايلول 2003 الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة على ان يكون تعاون المتهم مع السلطات بعد وقوع الجريمة عاملا مبررا لتخفيض العقوبة يجوز للقاضي ان يأخذه بعين الاعتبار عند تقرير العقوبة التي ستصدر بحق المتهم .. انظر نص الامر.
مادة 130
اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد او المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر. كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه (لا يجوز تخفيض الاحكام الصادرة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف، نتيجة الظروف المخففة لبشاعة الجرائم المنصوص عليها في المادة (130) جاء ذلك في الامر الصادر من المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة رقم 31 القسم 2 المؤرخ في 13 ايلول 2003، انظر نص الامر المنشور في هذا الكتاب)
“تم اعتقال الشخص المسؤول عن اختطاف هيلة الالمانية وهو قيادي ينتمي إلى أحد فصائل الحشد الشعبي المقدس والتي تضم فصائل موالية لإيران”.
و”تم التوصل إلى تسوية لتجنب مصادمة، بإطلاق سراح المعتقل في مقابل تحرير الرهينة الألمانية”.
وقال المتحدث باسم الحشد المقدس مهند العقابي على فيسبوك وتويتر الجمعة بتحرير ميفيس، ان على الأجهزة الأمنية إلى “التحقيق عن سبب تواجد هذه الأجنبية في العراق بالخفاء لمدة ثماني سنوات دون موافقات أمنية”
ومن جهته، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن ارتياحه لتحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس. وقال ماس في بيان: “أشعر بارتياح بالغ أنه تم صباح اليوم إطلاق سراح المواطنة الألمانية المختطفة في بغداد منذ يوم الاثنين الماضي. وقبل دقائق قليلة، قامت السلطات العراقية بتسليم الناشطة لسفارتنا في بغداد”.
وأعرب ماس عن شكره للحكومة العراقية وسلطات الأمن العراقية “التي دعمتنا على نحو شامل في هذا الوقت وساهمت على نحو حاسم في إنهاء هذه الواقعة على نحو جيد”. وقال الوزير: “اأشكر أيضا لجنة إدارة الأزمات في الحكومة الألمانية، التي عملت دون كلل أول ملل خلال الأيام الماضية من أجل حل القضية”.
قال حسين ابو خميني المالكي ان المختطفة الألمانية
تم إطلاق سراح المختطفة الألمانية البارحة في الساعه الخامسة عصرا ، والخبر لم يعلن الا اليوم صباحاً !
واضاف الخطف جريمة ارهابية لكن المانية بأقامة غير قانونية تسكن بيت تراثي تعمل بمنظمة مجتمع مدني بدون الحصول على الموافقات مدعومة من موظف مهم عند رئيس الجمهورية تلقي محاضرات في الجامعات بتسهيل من حسن ناظم تشارك بالتظاهرات ضد حكومة عبدالمهدي وين المخابرات چانت والبايسكل قضيتنا
تم الان اطلاق سراح هيلة الالمانية
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بياناً بشان تحرير الناشطة الالمانية التي تم اختطافها قبل ثلاثة ايام وسط بغداد.
وقالت الوزارة في بيان تلقته “الاخبارية” إنه “بمتابعة شخصية مستمرة من قبل الكاظمي واشراف مباشر للغانمي واشراف ميداني لوكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت القوات الأمنية في وزارة الداخلية متمثلة بوكالة الاستخبارات وتشكيلات خلية الصقور واستخبارات الشرطة الاتحادية بالإضافة إلى مكافحة اجرام بغداد من تحرير الناشطة الألمانية هيلاس ميفيس بعد ما يقرب على ٧٢ ساعة من اختطافها بمنطقة الكرادة ببغداد”، مبينة أن “عملية التحرير جرت في أحد مناطق الرصافة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
واضافت: “قد تكللت جهود وزارة الداخلية بتحرير المختطفة نتيجة العمل الاستخباري وتقاطع المعلومات ومتابعة الكاميرات ورصد كل ما يتعلق بجريمة الاختطاف” .
وتابعت: “قام وزير الداخلية بتسليم الناشطة الألمانية هيلاس ميفيس إلى القائم بأعمال السفارة الألمانية في بغداد ووفد السفارة الذين قدموا شكرهم للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية وكل تشكيلات الوزارة المشاركة في عملية تحرير المختطفة مثمنين في ذات الوقت التزام القوات الأمنية بكلمتها والعهد الذي قطعوه بتحرير المختطفة بأسرع وقت”.
واعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، التحقيق بحادثة اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميفيس.وذكر المركز الاعلامي للمجلس، في بيان أنه “باشراف محكمة تحقيق الرصافة، تمكنت القوات الامنية من تحرير الناشطة المختطفة الالمانية هيلا ميفيس فجر يوم ٢٤ تموز ٢٠٢٠”.
واضاف، ان “التحقيق جارٍ بخصوص تلك الجريمة وسوف تعلن نتائجه حين اكتمال الاجراءات التحقيقية”.
وقال مصدر مطلع في جهاز مكافحة الإجرام في وزارة الداخلية العراقية لـ«الشرق الأوسط: إن «التحقيقات الحكومية لم تتوصل بعد إلى أي نتيجة بشأن حادث اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميفيس بعد مغادرتها مقر عملها في حي الكرادة ببغداد مساء الاثنين الماضي».
ويؤكد المصدر الذي يرفض الإشارة إلى اسمه أن «كل ما أمكن التوصل إليه بشأن حادث الاختطاف حتى الآن هو معرفة خط سير المجموعة التي قامت بالاختطاف والمكونة من عدة أشخاص تقلهم عجلتان (مركبتان) نوع (بيك آب)، وثالثة نوع (باص ستاركس)، عمدوا إلى حجب أرقام العجلات ولم نتبين ما إذا كانت حكومية أو خاصة».
ويشير إلى أن «جميع عمليات الاغتيال والاختطاف التي تمت، سواء بعجلات أو دراجات نارية اتبعت نفس خط السير الذي ينطلق في أغلب الأحيان من منطقة الكرادة والأحياء القريبة منها ويسير باتجاه قناة الجيش شرقا وصولا إلى مدينة الصدر الشعبية». ويضيف المصدر أن «الجماعات التي اغتالت الموديل تارة فارس في سبتمبر (أيلول) 2018. بواسطة دراجة نارية اتبعت الخط نفسه، كذلك المجموعة التي اغتالت المحلل الأمني هشام الهاشمي مطلع الشهري الجاري هربت عبر الطريق الرابط بين استاد الشعب الدولي باتجاه قناة الجيش شرقا واختفت في حي الحبيبة في مدينة الصدر». وتعد مدينة الصدر من أكبر المناطق الشعبية شرق العاصمة ويسكنها أكثر من مليون ونصف مواطن وتعد المعقل الرئيسي لغالبية الفصائل والميليشيات المسلحة.
ويؤكد المصدر أن «فرقة التحقيق في مكافحة الإجرام تتمكن من تعقب خط سير الجناة عبر الكاميرات الأهلية المنصوبة في المنازل أو الحكومية في الطرقات، لكن تلك الكاميرات غالبا ما تتعطل في نهاية الأمر ويفلت الجناة بأفعالهم، وفي بعض الأحيان تصل أوامر من جهات عليا بإيقاف التحقيق كما حدث مع الموديل تارة فارس».
ومع ذلك، لا يستبعد المصدر أن «يتم إطلاق سراح المختطفة الألمانية عبر تفاوض بعض الأطراف الحكومية مع جماعات معروفة في عمليات من هذا النوع ربما تقف وراءها أسباب سياسية أو مالية».
وما زالت قضية اغتيال المحلل الأمني هشام الهاشمي تثير جدلا كبيرا داخل الأوساط العراقية وتتسبب بانتقادات واسعة للحكومة العراقية وقواها الأمنية التي أثبتت حتى الآن عجزا في الكشف عن هوية الجناة التي غالبا ما تشير أصابع الاتهام إلى جماعات منفلتة وفصائل مسلحة موالية لإيران. ثم جاء حادث اختطاف الناشطة الثقافية الألمانية هيلا ميفيس لتزيد من حدة الانتقادات، خاصة بعد مرور أيام على اختطافها من دون توصل القوات الأمنية إلى أي نتيجة تذكر بشأن الجماعات المتورطة في الحادث. ويخشى كثيرون من أن يؤدي الإخفاق الأمني المستمر في الكشف عن فرق الموت والاختطاف الجوالة، من تكرار تلك الجماعات ومواصلة أعمالها الإجرامية ضد الناشطين والفاعلين الاجتماعيين بمختلف توجهاتهم.
من جانبها أكدت وزارة الثقافة العراقية، أمس، متابعتها باهتمام بالغ قضية اختطاف الناشطة الثقافية الألمانية «هيلا ميفيس» في بغداد، مشيرة إلى أن أنها تجري اتصالات مكثفة لإطلاق سراحها.
وذكرت الوزارة في بيان، أنها «تتابع باهتمامٍ بالغٍ قضية اختطاف صديقة العراق، والعراقيين الناشطة الثقافية الألمانية هيلا ميوس التي اختطفتها جهة مجهولة قرب منزلها في منطقة الكرادة ببغداد».
وأضاف أن «الوزارة تجري اتصالاتٍ مكثفة مع الجهات المعنية بالأمر».
ورأت الوزارة أن «مثل هذه الحوادث تقوض الجهود الكبيرة التي يقدمها صناع الحياة في هذا البلد، والتضحيات الكبيرة التي بذلها مقاتلونا الأبطال في الدفاع عن الإنسانية ضد الإرهاب، فضلاً عن أنها تشوه الصورة الجميلة المعروفة عن الإنسان العراقي بكرمه وعطائه، خاصة أن هيلا ميفيس كانت جسراً بين المثقفين العراقيين ومثقفي العالم».
وناشدت وزارة الثقافة «كل من له علاقة بهذه القضية أن يستجيب لصوت الإنسانية النابض، ويكون عوناً للخيرين من أبناء هذا الشعب في عودة الحرية لصديقة الثقافة العراقية هيلا ميفيس».
وكان «فريق طوارئ» في الخارجية الألمانية بدأ، أول من أمس، مهمة العثور على الألمانية المخطوفة في العراق، هيلا ميفيس، بالتنسيق مع السلطات العراقية في بغداد. ويسعى فريق الطوارئ الذي أعلن عنه وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس من أثينا، لتحديد الأطراف التي خطفت الفنانة الألمانية التي تعيش في العراق منذ عام 2015.