كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة بلاده أكدت عزمها دعم العراق لمواجهة التداعيات المالية لأزمة كورونا وتراجع أسعار النفط، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، الخميس.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، أن واشنطن ستدعم “الحكومة العراقية الجديدة في المؤسسات المالية الدولية لمواجهة أثار كوفيد 19 وتراجع أسعار النفط..”.
وذكر أن الحوار الاستراتيجي مع العراق تناول قضايا سياسية وأمنية وثقافية واقتصادية بالإضافة إلى تطرقه لقطاع الطاقة”، معربا عن أمله أن تجتمع لجنة التنسيق المشتركة العراقية الأميركية في واشنطن هذا الصيف لمناقشة كل القضايا”.
وانعقدت جلسة الحوار عبر دائرة الفيديو، وسط أجواء متفائلة مع تولي مصطفى الكاظمي المعروف بعلاقاته الجيدة مع واشنطن، إلى رئاسة الحكومة، وأيضا انكفاء الفصائل الموالية لإيران حتى اللحظة.
وقال شنكر: “ما نريده هو وجود ترتيبات أمنية ثنائية قوية طبيعية مع العراق تشمل التدريبات وإدارة أنظمة عسكرية متطورة ومناورات مشتركة ودراسة الضباط البلدين في المدارس العسكرية للبلدين”.
وأكد أن “الأمن هو حجر الأساس للاستقرار ويوفر الظروف المناسبة للتنمية الاقتصادية والازدهار”، مشيرا إلى إصرار واشنطن على “مساعدة العراق على هزيمة داعش بشكل دائم وجلب الاستقرار إلى العراق”.
وأضاف أن “المجموعات المدعومة من إيران تعمل ضدنا عبر تأجيج الطائفية والتطرف والإرهاب وهذا ما ناقشناه اليوم”.
وشنت الميليشيات الموالية لإيران في العراق هجمات صاروخية ضد المصالح الأميركية في العراق، قبل أن تعمد واشنطن على تصفية قائد فيلق القدس، الإيراني قاسم سليماني.
وصوت النواب كتل موالية لإيران في البرلمان العراقي حينها على إنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد.
وقال شنكر إن حكومة العراق جددت “التزامها لنا بحماية قواتنا وقوات التحالف الموجودين في العراق بناء على دعوة الحكومة العراقية لمحاربة داعش”.
وأردف قائلا “أوضحنا بأننا سنواصل مساعدة الحكومة العراقية ليس على المستوى الأمني فقط بل أيضاً في تطبيق الإصلاحات المطلوبة من الشعب العراقي”.
جدير بالذكر أن عشية انطلاق الحوار، سقط صاروخ في المنطقة الخضراء حيث مقر السفارة الأميركية، في ما بدا رسالة تذكير بنوايا الميليشيات العراقية الموالية لإيران.
وبالإضافة إلى الملف الأمني، يعاني العراق على الصعيد الاقتصادي، من جراء انهيار أسعار النفط، الأمر الذي يهدد بعجز الحكومة عن دفع رواتب ثمانية ملايين موظف حكومي ومتقاعد.
ميشال غندور – واشنطن