أفاد تقرير للأمم المتحدة نُشر عن اختطاف متظاهرين في العراق منذ أكتوبر الماضي بالتفصيل عن محنتهم منذ وقت الاختطاف وحتى الاستجواب لأعمال التعذيب.
وثق مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ، الذي نشر اليوم الثلاثاء على الرغم من صدوره الثلاثاء الماضي في تقريره الرابع عن الاحتجاجات ، حالات شملت 123 شخصًا اختفوا في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2019 و 21 مارس 2020. وقد تم العثور على 98 شخصًا منهم ، لكن 25 ما زالوا مفقودين أو في وضع غير معروف.
منذ اندلاع الاحتجاجات في بداية أكتوبر / تشرين الأول ، تحققت الأمم المتحدة من مقتل 490 ناشطًا وجرح 7883. معظم المتظاهرين من الشباب والعاطلين عن العمل ، ويطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. استمرت المظاهرات حتى بعد اندلاع COVID-19 في البلاد.
وخلص التقرير إلى أن “غياب المساءلة عن هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالتقارير المرتبطة بالمظاهرات عن الانتهاكات والتجاوزات”.
وقالت جانين هنيس بلاسشارت ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، “إن تشكيل الحكومة الجديدة لجنة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر والأضرار المتصلة بها خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة”. “إن التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا أمر مشجع”.
ويشير التقرير إلى أن عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت وسط العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات أخرى استهدفت النشطاء والمتظاهرين ، بما في ذلك عمليات القتل المتعمد ، وإطلاق النار وهجمات السكين ، والتهديد والترهيب ، والاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة في مواقع المظاهرات.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باتشيليت “إن الشهادات التي شارك بها بعض هؤلاء النشطاء الذين تم اختطافهم واستجوابهم وتعذيبهم مقلقة للغاية. لا ينبغي أن يتعرض أحد لهذه المعاملة القاسية والمهينة على الإطلاق”. “يجب على السلطات العراقية إجراء تحقيق فوري وشامل في هذه الأعمال ، والعثور على المسؤولين ومحاكمتهم”.
لم يكن أي من الذين تمت مقابلتهم يعرفون هوية المسؤولين عن اختطافهم ، على الرغم من أن معظمهم تكهن بتورط “الميليشيات”. وأضافوا أنهم لا يعتقدون أن قوات الأمن العراقية مسؤولة بشكل مباشر ولا العصابات الإجرامية العادية هي المسؤولة.
ولا يتكهن التقرير بشأن من قد يكون وراء عمليات الاختطاف ، ويشير إلى “تورط عناصر مسلحة ذات مستويات تنظيمية كبيرة والحصول على الموارد”.
يقدم التقرير توصيات محددة لحكومة العراق ، بما في ذلك:
بذل جهود فورية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك من خلال بذل كل الجهود للعثور على هؤلاء المتظاهرين والناشطين الذين لا يزالون مفقودين.
يجب اتخاذ إجراءات فورية لحماية المتظاهرين والناشطين من الاختطاف.
يجب اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في جميع حالات الاختطاف والاختفاء والتعذيب / سوء المعاملة المزعومة ومقاضاة المسؤولين عنها.
التعرف علناً على ما يسمى بالقوة المجهولة أو الجماعة المسلحة أو “الميليشيات” وراء عمليات الاختطاف.
بعد ان تساءلت صجيفة العراق عن سبب عدم رد اي من السياسيين على تقرير بلاسخارت يوم الثلاثاء الماضي قال مصطفى المياحي اطّلعت الحكومة العراقية على التقرير الخاص من مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في العراق، المعنون، “حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق: التحديث الثالث”، الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 ولغاية 21 آذار 2020.
واضاف تؤكد الحكومة العراقية حرصها والتزامها بحقوق الانسان وكرامته واحترام المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق بهذا الخصوص.
وفي هذا الإطار ، فإن الحكومة تجدد الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار اليها في التقرير ، على وفق المنهاج الوزاري.
ولم يرد البرلمان او برهم صالح راعي الدستور او فائق زيدان او الاحزاب او مقتدى الصدر حتى اللحظة على التقرير
ويُورد تقرير الأمم المتحدة الذي نُشر اليوم والمتعلق باختطاف المتظاهرين في العراق منذ أواخر تشرين الأول/ أكتوبر تفاصيل محنتهم بدءاً من لحظة اختطافهم مروراً بالتحقيق إلى حالات التعذيب.
وفي تقريره الرابع حول التظاهرات، وثّقَ مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي( 123 حالة لأشخاصٍ اختفوا في الفترة ما بين 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 و21 آذار/ مارس 2020. من بين ذلك العدد، تم العثور على 98 شخصاً، بينما لا يزال 25 شخصاً في عداد المفقودين.
ومنذ اندلاع التظاهرات في أوائل شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أكّدت الأمم المتحدة وفاة 490 ناشط وإصابة 7,783. وغالبية المتظاهرين هم من الشباب العاطلين عن العمل، وكانوا يطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. هذا وقد استمرت التظاهرات حتى بعد تفشّي فيروس كوفيد-19 في البلاد.
وخلص التقرير إلى أنّ “استمرار غياب المساءلة حول هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشّي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يخص التقارير بشأن بالانتهاكات والتجاوزات”.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت “إن قيام الحكومة الجديدة بتشكيل لجنةً عُليا لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر البشرية والأضرار ذات الصلة هي خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة. وإن التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا هو أمر مشجع”.
ويشير التقرير إلى أن عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت في خضمّ العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات إضافية استهدفت الناشطين والمتظاهرين، بما في ذلك عمليات القتل المتعمد، وإطلاق النار وهجمات باستخدام السكاكين، والتهديد والترهيب، والاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة في مواقع المظاهرات.
ولم يكن أيّ من الذين تمت مقابلتهم على معرفة بهوية المسؤولين عن اختطافهم، على الرغم من أن معظمهم تكهن بتورط “ميليشيات”. كما وأضافوا بأنهم لا يعتقدون أن قوات الأمن العراقية كانت مسؤولة بشكل مباشر، ولا العصابات الإجرامية العادية هي الملامة .
ولا يتكهن التقرير حول من قد يكون وراء عمليات الاختطاف، ويشير إلى “تورط جهات مسلحة ذات مستويات عالية من التنظيم والموارد والإمكانيات”.
ويقدم التقرير توصيات محددة للحكومة العراقية ، من بينها:
• بذل جهود فورية للامتثال لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك بذل كافة الجهود للعثور على أولئك المتظاهرين والناشطين الذين لازالوا في عداد المفقودين.
• اتخاذ إجراءات فورية لحماية المتظاهرين والناشطين من الاختطاف.
• اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في جميع مزاعم حالات الاختطاف والاختفاء والتعذيب/ سوء المعاملة، ومحاكمة المسؤولين عنها.
• الإعلان عن هوية ما يسمى بالقوة المجهولة أو المجاميع المسلحة أو “المليشيات” المسؤولة عن حالات الاختطاف.
وطلبت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، السبت، من فرنسا اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت على خمسة فرنسيين في العراق، كما ورد في رسالة وجهت إلى محاميهم.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها اليوم، (23 ايار 2020)، أن اللجنة قالت اللجنة في الرسالة التي أرسلت إلى المحامي نبيل بودي إنها “تطلب من الدولة المعنية اتخاذ كل إجراء مفيد ومنطقي في إطار صلاحياتها لحماية السلام الجسدية والنفسية للمحكومين، ومنع تنفيذ حكم الإعدام فيهم”.
واضافت اللجنة أنه “على فرنسا مواصلة إطلاعها بلا تأخير على كل إجراء يتخذ في هذا الصدد”.
ويندرج هذا الطلب في إطار “إجراءات موقتة” يمكن أن تقترحها اللجنة على أي دولة بانتظار دراسة لمضمون القضية. ولدى فرنسا مهلة مدتها ثمانية أشهر لتقديم “توضيحات أو ملاحظات” حول فحوى الملف.
وكان نبيل بودي أبلغ اللجنة في الرابع من شباط/فبراير بأوضاع ابراهيم النجارة وبلال الكباوي وليونار لوبيز وفاضل طاهر عويدات ومراد دلهوم الذين حكم عليهم بالإعدام في حزيران/يونيو.
وطالب محاموهم اللجنة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، حينذاك “باتخاذ تدابير حماية موقتة نظرا للطابع الملح للوضع، بهدف تجنب وقوع ضرر يتعذر إصلاحه بحق اصحاب الطلب، وهم ضحايا غياب الحماية من جانب السلطات الفرنسية، كما طلب إدانة فرنسا لرفضها إعادتهم إليها ومحاكمتهم”.
وأكد بودي لوكالة الصحافة الفرنسية أن هؤلاء المحكومين “يتلقون معاملة لا إنسانية ومهينة في السجون العراقية”، مؤكدا أن “فرنسا تعرف هذا الوضع ولا تتحرك لوضع حد له”.
وحكم على أحد عشر فرنسيا اعتقلوا في سوريا بالإعدام في العراق في 2019، بينما حكم بالسجن المؤبد على ثلاثة آخرين بينهم امرأتان، لانتمائهم إلى تنظيم داعش.
لقراءة التقرير انقر هنا
3pdatemayar_1عجيبة!لماذا لم يهنتم
لقراءة التقرير الاول انقر هنا
لقراءة التقرير الثاني انقر هنا