اتهم فصيل “ثأر الله”، الأربعاء، جهة مجهولة بإطلاق النار على من وصفهم بـ”عملاء المخابرات والرعاع”، الذين قال إنهم هاجموا مقره في البصرة في 10 آيار.
وقال المكتلب الاعلامي للفصيل في بيانله (13 أيار 2020) “في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك فيي أغار نفر ضال مدججون بالأسلحة الخفيفة والسلاح الأبيض والهراوات ينتمون إلى جهات عميلة لدوائر مخابراتية معادية للعراق على مقر حزب ثأر الله الإسلامي”.
وتابع “بادرنا للإتصال سريعاً بالجهات الأمنية لدرء اي مفسدة ممكن أن تحدث وكانت الإستجابة دون مستوى الطموح مما دفع هذه الجهات للتمادي أكثر محاولة إقتحام المقر”.
وبحسب الفصيل المسلح “تعرض المهاجمين إلى إطلاق نار من خارج المقر من قبل جهة مجهولة أدى الى تفرق هذا النفر الضال بأسلحتهم المختلفة ومن إنجر خلفهم من الغوغاء”.
وأشار إلى انه “عندها بادرت القوات الأمنية لإقتحام المقر وإعتقلت حراسه الأمنيين دون إلقاء القبض على المعتدين والتحقيق معهم ومعرفة نواياهم والجهات التي تقف خلفهم”.
ودعا الفصيل الاسلامي “الاجهزة الدولة الأمنية التعامل بمهنية مع هذا الإعتداء السافر على مقرنا وعدم توجيه الإتهام إلى الضحية وترك المعتدين طلقاء أحرار”.
ونوه إلى انها “لم تكن المرة الأولى التي تعرضت مقراتنا للتعدي وكانت ردود أفعالنا متزنة لكن يبدو ان العصابات الإجرامية تريد جر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، فعلى الجميع التدخل وإيقاف الفتنة قبل أن تطالهم”.
كما دعا الفصيل أنصاره، في بيان آخر، إلى “ضبط النفس والمشاركة في تظاهرة” احتجاجاً على إغلاق مقره واعتقال عناصره، دون تحديد موعد ومكان التظاهرة.
ووعد الكاظمي، الاثنين، بملاحقة ومحاسبة المتورطين بالدم العراقي، مشيراً إلى أن ” سلمية الاحتجاج واجب يشترك به الجميع”.
وقال الكاظمي في تدوينةالاثنين، (11 ايار 2020): “وجّهتُ، فجر اليوم، بملاحقة المتورطين بمهاجمة المتظاهرين في البصرة”، لافتاً إلى أن “القوات الأمنية نفذت عملية اعتقالهم بعد صدور مذكرات قضائية”.
وأضاف الكاظمي “شكراً للقضاء العادل، والأجهزة الأمنية البطلة”، مشيراً إلى “أننا وعدنا بأن المتورطين بدم العراقيين لن يناموا ليلهم، نحن نفي بالوعد، فسلمية الاحتجاج واجب يشترك به الجميع”.
وأعلن مكتبه الاثنين، مداهمة مبنى أطلق منه الرصاص على المتظاهرين في البصرة واعتقال من فيه.
وذكر المكتب في بيان له (11 آيار 2020)، “بمتابعةٍ مباشرة من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبناءً على تحقيقات فورية، نفذت القوات الأمنية فجر اليوم عملية مداهمة لبناية في محافظة البصرة تم من داخلها اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى الى إستشهاد احدهم في مكان الحادث، واصابة آخرين”.
وأضاف، “اعتقلت القوة الأمنية جميع الموجودين داخل البناية وصادرت الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.
وتفاجأ متظاهرون في البصرة بانطلاق وابل من النيران باتجاههم أثناء عودتهم من قراءة بيانهم أمام مبنى المحافظة الجديد في منطقة المعقل.
وفيما رفض مسؤولون محليون في مديرية الصحة كشف حصيلة أولية للمصابين، امتنع إعلام الشرطة وبقية القوات الأمنية عن تقديم أية تفاصيل.
وفي وقت لاحق، أكد مدير إعلام شرطة المحافظة العميد باسم المالكي عدم سقوط أي قتيل في الأحداث، مبيناً أن الحصيلة الأولية هي جريحان فقط.
وتروي مصادر محلية، من بينهم متظاهرون،” تفاصيل ما حدث مساء أمس (10 أيار 2020) حيث اتهم متظاهرون عناصر على صلة بفصيل مسلح بإطلاق النار على المتظاهرين دون سبب.
وتضيف المصادر أنه “وبسبب إغلاق الطريق الواصل بين ساحة البحرية (المقر الرئيس لاحتجاجات المحافظة) ومبنى المحافظة الجديد في المعقل بالكتل الكونكريتية، اضطر المتظاهرون إلى سلوك طريق فرعي من أجل الوصول إلى مبنى المحافظة وقراءة البيان أمام المبنى كجزء من اجراءات التصعيد”.
ويتابع متظاهر كان برفقة زملائه لحظة اطلاق النار “وصلنا إلى مبنى المحافظة، وقرأنا البيان، وعدنا أدراجنا عبر الطريق الفرعي ذاته، والذي يقع فيه مقر لإحدى الفصائل، وتعرضنا لإطلاق نار في طريق عودتنا من مبنى المحافظة إلى مقرنا الرئيس في ساحة البحرية”.
وتداول ناشطون مشاهد “قاسية” لإصابة متظاهر على الأقل، تسيل الدماء من جسده، قال زملاؤه أنه تعرض لإطلاقة نارية.
وفي وقت لاحق، أكدت مراسل “ناس” في البصرة، أن الهدوء عاد إلى معظم المناطق المحيطة كالجبيلة والمعقل، باستثناء سماع اطلاق الرصاص قرب مبنى التربية، وهو الموقع الذي شهد الحادثة.
وطالب المتظاهرون في ساحة الاعتصام المركزية في البصرة، الاحد، بإقالة المحافظ اسعد العيداني ونائبيه، عشية تجدد الاحتجاجات وأعمال العنف في المحافظة.
وأعلن المتظاهرون عن مطالبهم في بيان وثقه مقطع مصور تابعه “ناس” (10 آيار 2020)، من أمام مقر الحكومة المحلية، جاء فيه: “من ارض البصرة الفيحاء نعلن للعالم اجمع، ان اركان الدولة العراقية فقدت شرعيتها امام الشعب العراقي، كونها الان سند وظهير للميلشيات القمعية والاحزاب الفاسدة”.
واضاف البيان، “حفاظاً على دماء الشعب العراقي بشكل عام ودماء الشعب البصري بشكل خاص، نعلن قرارنا الاتي: باسم الشعب وثوار البصرة الاحرار، اقالة محافظ البصرة اسعد العيداني ونائبه الاول محمد التميمي، ونائبة الثاني ضرغام الاجودي، وتقديمهم لمحاكمة عادلة”.
ودعا البيان، حكومة الكاظمي إلى تكليف محافظ “من رحم معاناة البصرة”.
وانضمت البصرة، مساء الأحد، إلى المحافظات التي بدأت حركة احتجاجية جديدة للتأكيد على المطالب الأساسية لتظاهرات تشرين، قبل أن تشهد المحافظة أعمال عنف جديدة.