ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
1 “أم هارون”.. الولادة التي ولدت على يدها
سوسن الشاعر
الوطن البحرين
كتب الدكتور عبدالله الشايجي مغرداً «أم هارون مسلسل خليجي من إنتاج إم بي سي يروج لسردية مختلفة ومغايرة للواقع والبسطاء لا يرون ضيراً»
وشاركه في الاستنكار مغردون آخرون وجهوا اتهامات بسوء النية للقائمين على القناة وبأن من يقف وراء المسلسل يروج للتطبيع باختلاق واقع غير حقيقي!!.
بعيداً عن أي تفاصيل لمسلسل «أم هارون» قد يترصدها ويتصيدها من يراقب الزلات والأخطاء سواء فيما يتعلق بجزئية التوثيق التاريخي أو فيما يتعلق بالأداء أو النواحي الفنية، خاصة أنه لم تعرض سوى ثلاث حلقات فقط، وخاصة أن المؤلفين الأخوين شمس ذكرا أن فكرة المسلسل مستوحاة من واقع معاش وأن شخصية «أم جان» المعروفة في البحرين والتي ولدت أنا شخصياً على يدها عام 1956، أخذت القديرة حياة الفهد منها مهنتها وشكلها فقط، وبقية الرواية كشخصيات مستوحاة من شخصيات حقيقية إنما ليست بالضرورة ملتزمة حرفياً بها وهذا مما يجوز في أي عمل درامي.
سأترك هذا كله وسأقف عند نقطة محددة جداً جداً في هذا العمل الجريء وهي وضع «اليهود» في البحرين تحديداً في فترة الأربعينات من القرن الماضي، وهو جزء من تاريخنا المعاصر يجهله العديد من أبناء الخليج، فما بالك والعالم العربي أو خارجه، وهو ما استوحى منه المسلسل فكرته، لارد على الأخ العزيز الدكتور الشايجي الذي قال إن أحداث المسلسل «مغايره للواقع».
الجدير بالملاحظة أن العديد من معاصري تلك الفترة في البحرين وأبنائهم مازالوا أحياء أي أن الأحياء من مواليد الأربعينات وبداية الخمسينات شهدوا تلك المعايشة الحقيقية لهذا المزيج والنسيج الاجتماعي الذي ضم المسلمين واليهود والمسيحيين في أحياء معروفة في البحرين ومازالت العائلات اليهودية موجودة ولهم من الذكريات المعاشة والمعاصرة العديد مما ورد في الحلقة الأولى والثانية خاصة تلك المتعلقة بالأفراح والمشاركة الاجتماعية، فلا نزايد على بعضنا البعض حين يقال عنها «مغايرة للواقع» بل هي حقيقية وحقيقية جداً.
وللمشككين ندعوهم لزيارة البحرين والالتقاء بأبناء وأحفاد تلك الحقبة أو للمعمرين منهم، وكذلك أحيل المشككين لكتاب الأخت العزيزة عضو مجلس الشورى البحريني «نانسي خضوري» وهي ابنة إيلي يوسف خضوري بعنوان «من بداياتنا إلى وقتنا الحاضر» المكون من من 577 صفحة والحافل بالصورللحياة الاجتماعية ليهود البحرين والذي تحدث عن العوائل اليهودية التي قدمت من جنوب إيران ومن العراق واستوطنت البحرين وعاشت منذ عشرينات القرن الماضي، ومازال العديد منهم موجودين في البحرين، ومنهم عائلة روبين ونونو وخضوري ويادكار ومن غادرالبحرين منهم مثل عائلة كوهين، وسويري وأبنائهم حزقيل ويعقوب مازالوا على تواصل مع أهلهم في البحرين وأصدقائهم من المسلمين وغيرهم أسماء معروفة لدينا في البحرين ولهم كنيس للتعبد وبيوتهم مازالت موجودة ومحلاتهم موجودة وأسماؤهم معروفة لدينا نحن أهل البحرين منذ طفولتنا.
فرجان الخمسينات خاصة في المنامة شهدت ذلك الجزء من النسيج الاجتماعي البحريني الذي تشابكت فيه خيوط المسيحيين واليهود مع المسلمين وكيف تربى أبناؤهم مع بعضهم البعض ودرسوا في ذات الصفوف المدرسية ومازالت صداقاتهم وصداقات أبنائهم بل وأحفادهم إلى الآن حية تشهد على هذا المثال الحي الواقعي والحقيقي لمعنى المواطنة التي أزالت بفضل طبيعة هذا الشعب عائق الديانة والعرق والجنس وأبقت على ولاء تلك الجماعات لهذه الأرض.
تلك تجربة خليجية بحرينية حية لم يجرؤ أحد على الاقتراب منها إعلامياً لحساسيتها ولجهل العديد من أهل الخليج بها حتى أنها مما ينطبق عليها المثل الإنجليزي (تو جود تو بي تروث) جميلة إلى درجة لا تصدق.
هذا جزء من تاريخنا البحريني الخليجي يعيد الأمور لفطرتها الإنسانية السليمة بعيداً عما يجري من صراعات خارج هذا المحيط الجغرافي، يمثل حالة التعايش السلمي والتسامح الديني بين أبناء الديانات الثلاث (المسلمين والمسيحيين واليهود) على أرض واحدة يتقاسمون فيها لقمة العيش، وهو واقع حقيقي بلا مزايدة ومازال مستمراً حتى اللحظة توارثناه أباً عن جد ووارثاً عن وارث، يستحق أن يلقى عليه الضوء إعلامياً ليعرف من يجهلنا هذه الحقيقة.
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
2 الخطر الأعظم الآتي من بلاد الرافدين: الصين والحشد وإيران وإلا… أميركا في العراق… أنا أو لا أحد
ايليا ج. مغناير
الراي الكويت
لا يمكن لأي دولة أن تواجه التحدّي في الإنقسام الداخلي السياسي كما هو الحال في العراق. ولا تحتاج أميركا لجهد كبير لبث التفرقة بين الأحزاب لأنهم غير متفقين أساساً. ولا علاقة لغياب اللواء قاسم سليماني بذلك – الذي كان يعمل على جمْع الأحزاب على كلمة واحدة إذا أمكن – لأنه لم يستطِع طوال شهرين قبل اغتياله إقناع الأحزاب بالإتفاق على مرشح واحد يختارونه هم بعد استقالة عادل عبد المهدي. بل لأن العراقيين يقدّمون خلافاتهم فوق كل إعتبار لإبقاء سلطتهم على مَفاصل الدولة.
لم يكن مخطئاً عبد المهدي حين قال لي يوماً: “نحن لا نعرف كيف نحكم ولكن نُتْقِن معارضة الحاكم”. ولن يستطيع أي حاكم في العراق إخراج البلاد من المأزق المالي والسياسي والصحي لأنه يفتقر للمال – على الرغم من ضغط الشارع المُطالِب بوضع معيشي أفضل – بسبب إنخفاض أسعار النفط وعجْز ميزانية الدولة وديونها الخارجية وإحتياجها للبنك الدولي، المرتبط بأميركا، لطلب المزيد من المال. ولن تقدّم أميركا المساعدة ما دامت طلباتها لم تتحقق وما دام البرلمان يرفع البطاقة الحمراء في وجهها وما دامت إيران لها نفوذها في العراق. ولا تريد أميركا القبول بمعادلة أن العلاقة العراقية معها مهمة وكذلك العلاقة مع إيران الجارة. فواشنطن تريد العراق لنفسها و”إلا من بعدي الفيضان”، وهي كلمة قالها ملك فرنسا لويس الخامس عشر.
وهي اليوم تدعم كردستان وتوسّع قاعدتها العسكرية وتنشىء أخرى وهي رسالة لبغداد بأنها باقية هناك حتى ولو إشتدت الأمور على قواتها في مناطق سيطرة الدولة. كما أنها تدعم الباشمركة الكردية وتسلّحهم عن طريق حلفائها الذين يرسلون من دول الشرق الأوسط طائرات محمّلة بالسلاح للوقوف معهم. ومن المتوقع أن تساعد أميركا هذه المرّة إقليم كرستان على الإنفصال لتقتطع جزءاً من العراق كما تفعل اليوم في شمال – شرق سورية تحت عنوان السيطرة على النفط الذي بلغ سعره أدنى الأسعار ولم يعد يكفي لدفع مصاريف القوات الأميركية التي تحميه وتسرقه من دون رغبة حكومة دمشق. وبالتالي فغن الجوكر الأميركي بيد كردستان اليوم الذي رفض مسؤولوه الأكراد قرار البرلمان العراقي – في تمرّد واضح على سلطة بغداد – بالإنسحاب الأميركي من العراق.
وفي رأي دوائر عراقية أن أميركا لا ترضى بصداقاتٍ عراقية متوازنة لا تصبّ في مصلحتها. ولا يتصرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلا وفق مصلحة بلاده. فهو يشْكر عادل عبد المهدي على حمايته السفارة التي تعرّضت للإعتداء في بغداد، ويوجّه رسالة إيجابية لإيران عن طريق عبد المهدي ويقتل جنرالها سليماني. وتعمل الإدارة أميركية وفق المصلحة الإسرائيلية – وليس وفق مصلحة أميركا التي تنصّ على بناء عراق قوي صديق لواشنطن. ولم يستمع ترامب لعبد المهدي عندما إتصل به شخصياً وقال له إن تصرفات أميركا تُغْضِب العراقيين وأن أي تصرف منفرد سيعود بتبعات كارثية على الجميع. بل إستمع إلى معاونيه الذين أخطأوا في النظر إلى الشرق الأوسط كأتباع وليس كحلفاء.
وهذا ما يصبّ في مصلحة إيران التي تستفيد من الأخطاء الأميركية. مما لا شك فيه أن العراق يعيش مخاضاً عسيراً وسط إنقسامات داخلية حادة ووضعٍ إقتصادي وصحي صعب على جميع الدول. والأخطر من ذلك أنه في عين العاصفة تتجاذبه رياح ترامب الذي يريد إخضاع الدول بالقوة وسيحصد العاصفة بدلاً من حلفاء اقوياء.
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
3 لماذا أدخلت القوات الأميركية مواد انشائية إلى قاعدة عين الأسد غرب العراق؟
براء سمير إبراهيم
راي اليوم
تحدثت وسائل إعلامية مختلفة يوم السبت عن إدخال القوات الأمريكية أرتال تضم عربات نقل تحمل مواد انشاء وبناء إلى قاعدة عين الأسد الواقعة في محافظة الأنبار غرب العراق، مستندةً في معلوماتها هذه إلى مصادر خاصة موثوقة.
والسؤال الآن…كيف يمكن أن نقرأ هذا التصرف الأمريكي؟
لهذا الأمر اكثر من قراءة او احتمال منها ما يلي :
1_ ان أمريكا تريد توسيع قاعدة عين الأسد بهدف زيادة عدد جنودها المتمركزين هناك لتعوض بذلك الفقدان الذي حصل جراء انسحابها من عدد من قواعدها في العراق ومنها قاعدة القائم والحبانية وكي وان.
2_ ان الولايات المتحدة ربما لديها نية الآن لتصعيد الموقف مع إيران سواء عبر مهاجمتها مباشرةً او استهداف احد مواقعها في الشرق الأوسط او اغتيال احد قادتها، وذلك بعد تزايد حدة التوتر والاحتقان بين الطرفين عقب اتهام البحرية الأمريكية في السادس عشر من الشهر الحالي الحرس الثوري الإيراني بالتحرش بالسفن الأمريكية في منطقة الخليج، وكذلك بعد اعلان الحرس الثوري نجاحه في وضع القمر الصناعي (نور1) بالمدار الجوي، ما أثار حفيظة الولايات المتحدة التي قالت على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو أنه لا بد من محاسبة إيران، وبالتالي فربما أرادت واشنطن من إدخال مواد بناء إلى قاعدة عين الأسد (التي قصفها الإيرانيون في الثامن من شهر كانون الثاني الماضي ردا على اغتيال الامريكيين قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني في الثالث من الشهر نفسه) زيادة مناعة القاعدة عمرانياً بعد أن زادت مناعتها أمنياً بتزويدها بمنظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، أو قد يكون هدفها بناء مقرات سرية داخل القاعدة (أشبه بالملاجئ) ليتخبئ بها الجنود الامريكيون حال شعورهم بالخطر.
3_ ان الهدف من إدخال هذه المواد الإنشائية من المحتمل ان يكون لغرض بناء مستشفى ميداني او مكان مخصص للعزل الصحي للجنود الامريكيين المصابين او المشتبه باصابتهم بفايروس كورونا، خاصة وان البنتاغون الأمريكي أعلن قبل فترة عن وجود عدد كبير من الإصابات بين صفوف الجنود الامريكيين، كما ان الناطق بإسم القوات المسلحة الإيرانية العميد ابو الفضل شكارجي قال قبل أيام انه على الولايات المتحدة ان تركز على إنقاذ جنودها في المنطقة من الإصابة بفايروس كورونا بدلا من التهديد بتدمير الزوارق الإيرانية، هذا فضلاً عمّا أعلنته الخارجية الروسية الخميس عن وجود تقارير تفيد بأن هناك تكتم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على انتشار كورونا بشكل كبير بين جنودها الموجودين في سورية، وبالنتيجة فإن وجود إصابات بين الجنود الامريكيين في سورية يعني ان هناك إصابات أيضا بين صفوفهم في العراق، وذلك بسبب القرب الجغرافي بين البلدين من جهة والاتصال المستمر بين القواعد الامريكية فيهما، بدليل عمليات نقل الجنود والعتاد التي يجريها الامريكيون من العراق إلى سورية او بالعكس وبشكل شبه دائم، ولعل الحديث عن انتشار كورونا بين الجنود الامريكيين في سورية يفسر لنا أيضا سبب شروعهم في بناء قاعدة جديدة لهم بالحسكة في شهر شباط الماضي.
إذاً ثلاث احتمالات أحلاها مرٌ….ويبقى السؤال الآن :
إلى متى ستبقى الولايات المتحدة الأمريكية تقلق أمن منطقتنا وتهدد أمنها القومي والصحي في آن معاً؟؟!!..
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
4 العراق ولبنان وضرورة تصحيح مسارهما الديمقراطي وتعزيز كيان الدولة
السفير الدكتور جواد الهنداوي
راي اليوم
سبقَ لبنان العراق، من حيث الزمن ومن حيث البناء، في المسار الديمقراطي، في كلا البلديّن شهدنا و نشهد ممارسات ديمقراطية : تعددية حزبية، انتخابات تشريعية، تداول في السلطة، مشاركة في الحكم وفقاً لتوافقات سياسية وتكتلات حزبية، تمثيل لمكونات المجتمع في ممارسة السلطة، حرية الصحافة والمواطن في ابداء الرأي. وفي كلا البلدين شهدنا ونشهد ذات التحديات الداخلية والخارجية: تخندّق اقتتال طائفي، حروب، احتلال اسرائيلي لجزء من لبنان واعتداءات اسرائيلية متكررة، واحتلال أمريكي للعراق، تدخلات و أدوار خارجية لدول كبرى واقليمية وحتى صُغرى، وارتباط الى درجة التبعية، لبعض الحركات والأحزاب والشخصيات السياسية والحكومية، بدول و بأجندات .
في كلا البلدين (لبنان والعراق) لم نبلغْ بعد “درجة تجربة ديمقراطية”، قطعنا شوطاً في ممارسات ديمقراطية، في مظاهر الديمقراطية، ولكن لم نعرفْ بعد الديمقراطية كنظام وكمنهج لجميع جوانب الحياة، لم نعرف بعد الديمقراطية كسلوك فردي وجمعي قائم على احترام إرادة الشعب، تلك الإرادة المتمثلة في سيادة الدولة، في كيان الدولة .
الديمقراطية والقانون تؤمان لا ينفصلان، وكلاهما ركيزتان أساسيتان لكيان الدولة : لا يمكن ان يكون للدولة نهجاً او نظاماً ديمقراطيا دون تطبيق وسيادة قانون عادل وقادر على تطوير المجتمع، كما لا يمكن ان تُوصفْ دولة ما بانها دولة قانون دون ان يسودها و يقودها نهج و نظام ديمقراطي .
العِبرة في القانون ليس سنّه و تشريعه وتطبيقه، وانّما عدالتهِ وقدرته على حماية وتطوير المجتمع و الدولة . في العراق، وفي ظّل نظام صدام حسين السابق، شهدنا سيادة القانون وتطبيقه، ولكن لم يكْ قانوناً عادلاً ولم يكْ من اجل حماية وتطوير المجتمع وانّما حماية النظام وترسيخ استبداد وظُلمْ القائد .
كذلك في الديمقراطية، ليس ألعبِرة بممارساتها، وانّما بهدفها وهو احترام إرادة الشعب وبناء الدولة .
ليس العبِرة بعنوانها (و اقصد الديمقراطية )، وانّما بالإيمان بها والتعبير عنها من خلال سلوك المواطن، مسؤولاً كان او رعيّة، من خلال سلوك الحزب، في السلطة كان الحزب ام في المعارضة، من خلال سلوك المجتمع عندما تتُاح له الفرص في التعبير عن رأيه، وتبنيه مواقف وطنية و مسؤولة في الانتخابات و في مواجهة المحن والتحديات .
المعادلة التالية هي خلاصة ما تقدّم : لا يمكن ان نكون (في العراق او في لبنان ) دولة قانون دون ان تسود الديمقراطية، ممارسة وهدف ونهج ونظام ؛ ولا يمكن ان نكون دولة ديمقراطية دون ان يسودها قانون عادل وقادر على حماية وتطوير المجتمع والدولة .
للاسف، تفشي الفساد، والتوظيف السئ للدين ( ارهاب، طائفية )، و توجهّ البعض من السياسيين لاستخدام الدولة وليس لخدمة الدولة أصبحت، في كلا البلديّن، ظواهر و أدوات مُستدامة لأضعاف و تخريب الدولة، و تُمارس، تحت عنوان الديمقراطية و حرية الرأي وحقوق الانسان . لذا، كتبتُ، في متن المقال، باننا في العراق و في لبنان نفتقر الى تجربة ديمقراطية، ونعيش ممارسات ديمقراطية فقط، و تستخدم كرداء لتغطية السرقات والفساد وخراب الدولة .
الديمقراطية في ممارسة السلطة او الحكم، في لبنان كما في العراق، أستقرّت، على ما يبدوا، بصفتها التوافقية وليس وفقاً لقاعدة الأغلبية او الأكثرية ؛ توافقية بين الأحزاب، بين الكتل، بين الطوائف، بين المكونات، ولكنها، توافقية قائمة على قاعدة التغاضي عن التقصير بحق الدولة والشعب و التراضي على المغانم والمكتسبات والصفقات .
بكل تأكيد، تعثّر المسار الديمقراطي وعجزه عن بلوغ درجة تجربة ديمقراطية ناجعة في بناء الدولة و احترام إرادة وتطلعات الشعب، يعود الى طبيعة النظام السياسي القائم على تعظيم و تمكين دور الحزب و تحجيم دور المواطن، فأصبحت الدولة (في العراق كما في لبنان ) من اجل الأحزاب و ليس الأحزاب من اجل الدولة و المواطن . الامر الذي قادَ الى ضعف مُستدام لكيان الدولة، والى تسابق و تنافس عربي و إقليمي و دولي من اجل الفوز بمصادرة قرار و توجهّ الدولة، من اجل استباحة الدولة أمنياً و اقتصادياً .
ماهو الحلْ ؟
الحلُ هو في التفكير بتعديل دستوري يسمح بأصلاح سياسي يضمن مشاركة مباشرة للمواطن بأختيار السلطة التنفيذية، سلطة قادرة على اتخاذ قرارات هادفة لبناء امن واقتصاد الدولة، سلطة متحررة من سطوة الأحزاب ومن هاجس رضى الأحزاب على حساب مصلحة الشعب والدولة، سلطة تستمد قوتها وشرعيتها من صوت الشعب الذي اختارها وليس من قرار الأحزاب .
لسنا ضّدْ دور الأحزاب، ولا ديمقراطية دون تعددية حزبية، ولكن نحن مع نظام سياسي يضمن التوازن والتكافئ بين دور الأحزاب و دور المواطن في صنع القرار، نظام قادر على صنع دور إيجابي للأحزاب ومسار ديمقراطي صحيح لبناء الدولة والمجتمع .
لا يزال النائب، وهو تحت قُبّة البرلمان او مجلس النواب، يشعرُ بأنه يمثل الحزب وليس الدولة، ويدافع عن مصالح الحزب وليس عن مصالح المواطن والدولة. تكرار وتراكم مثل هذه الثقافة الحزبية والسلوك النيابي يقود، في نهاية المطاف، الى ضعف مستدام للدولة .
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
5 التفاؤل مطلوب ولكن يحتاج قرارات تم إجهاضها
أحمد يعقوب باقر الجريدة الكويتية
التفاؤل الذي يملأ كثيراً من أجوائنا الإعلامية والسياسية هذه الأيام، وهو أننا سنستفيد من جائحة كورونا، وسنقوم بعد زوالها بفضل الله بإصلاح التركيبة السكانية والاقتصاد، وسنقضي على تجار الإقامات ويتم إصلاح آلية سوق العمل، كل هذا ذكرني بذلك التفاؤل الذي عشناه أيام الغزو العراقي البغيض، وأول أيام هزيمة المحتل بأننا سنقوم بإصلاحات وتعديلات كثيرة في بلادنا العزيزة بعد التحرير، فكتب الكتّاب وخطب السياسيون وقدم أعضاء مجلس الأمة تشريعات جيدة وتمت مطاردة سراق المال العام وجلب كثير من الأموال المسروقة، ولكن سرعان ما عاد الاتكال والترهل وتفاقم الخلل في الاقتصاد والتركيبة السكانية، وانحسر الإحلال واختلت آلية سوق العمل من جديد، وارتفعت مؤشرات الفساد وتبخرت أحلام الإصلاح وتم إجهاضها.
وسبب ذلك أن التفاؤل إذا لم يكن مقروناً بالعمل الجاد فهو والعدم سواء كما حدث من قبل، لذلك فإن السؤال المطروح وبقوة الآن هو: هل نعتقد جازمين أن السلطتين التشريعية والتنفيذية قادرتان على القيام بهذه الإصلاحات مهما كانت في نظر الكثيرين غير شعبية وضد مصالح الكثيرين؟
• فمثلاً هل ستقوم السلطات بالتوفيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء بعض الكليات ودمج كليات أخرى؟
• وهل سيُشجع الشباب على ارتياد الكليات التي تحتاج البلاد إلى تخصصاتها مثل التمريض والأشعة والأجهزة الدقيقة وتدريس العلوم والكيمياء والفيزياء والرياضيات والأعمال الفنية؟
• وهل سيُقبل الكويتي على العمل في القطاع الخاص أكثر مما يُقبل على العمل في الحكومة وإغرائها ونعيمها؟
• وهل سيكون الأئمة والمؤذنون في جميع مساجدنا من أهل الكويت؟
• وهل سيعمل الكويتي في البسطة المسجلة باسمه في سوق السمك واللحم والخضار، والمحلات في الشويخ والري ويمارس البيع في أرقى المحلات في المجمعات التجارية بنفسه؟
• وهل سيتم التخلص من شركات الحراسة والأمن وسيزاول الكويتيون هذه الأعمال بأنفسهم؟
• وهل سيتم تقنين العمالة الوافدة في أعمال النظافة والزراعة والصيد والفراشين والصيانة مع الرقابة على أعدادها وأعمالها؟
• وهل ستتم إزالة كل مخالفات البناء في المهبولة وجليب الشيوخ وخيطان، ويتم إيقاف كل شهادات الأوصاف المزورة وغير الحقيقية؟
• وهل سيتم دعم الوزير الذي سيتصدى للفساد ويقوم بهذه الإصلاحات؟ أم سيتم الهجوم عليه بالشكاوى والاستجوابات ويتهم بالشدة والعسر والنحاسة؟
• وهل سيتم تنويع مصادر الدخل للبلاد وعدم الاعتماد على النفط؟ وهل ستُحرر أراضي الدولة للحرفيين الشباب والصناع والمستثمرين والمشاريع الصغيرة؟
• وهل سيقوم المجلس بسن تشريع لمشاركة الأثرياء في موارد الدولة من أرباحهم، وإلزام الشركات بتعيين الكويتيين؟
لنكن صريحين فالتفاؤل بتنفيذ جميع هذه الإصلاحات يحتاج إلى قرارات غير شعبوية، ولكنها مهمة وحاسمة لضمان مستقبل أفضل للكويت وأبنائها، وهي تحتاج إلى رجال لا يخافون على زوال مناصبهم لومة لائم.
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
6 العراق في مواجهة «وحوش» السلطة والمال
خيرالله خيرالله
الراي الكويت
لم يعد سرّاً أن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي المكلّف، يواجه صعوبة في تشكيل حكومة تكون في مستوى المرحلة التي يمرّ فيها العراق والمنطقة والعالم كلّه. هناك أحزاب تريد تناتش ما بقي من العراق رافضة أن تأخذ علماً بأنّ البلد الغني جفّ ضرعه بعد عملية نهب منظّمة منذ العام 2003 سبقتها مغامرات لنظام لم يدرك معنى مغامرة من نوع احتلال الكويت ثم السقوط طويلاً تحت نظام العقوبات الدولية…
لا حاجة إلى تأكيد كم العراق مهمّ بالنسبة إلى تحديد مستقبل المنطقة، أن بسبب ما يمتلكه من ثروات متنوّعة أو بسبب موقعه الاستراتيجي. كان كافياً سقوط العراق تحت الاحتلال الأميركي في 2003 وسقوط الحدود بينه وبين إيران كي يسقط النظام الإقليمي دفعة واحدة.
قام هذا النظام الإقليمي على انقاض الدولة العثمانية في عشرينيات القرن الماضي. كان العراق أحد أعمدة هذا النظام الإقليمي الذي انهار بمجرّد إزالة أميركا الحدود بين العراق وإيران وتسليم بغداد على صحن من فضّة إلى طهران.
يختزل العجز عن إقامة نظام جديد يتمتع بمؤسسات صلبة سلسلة التحديات التي تواجه الكاظمي في مواجهة وحوش السلطة والمال. فوق ذلك كلّه، عليه أن يأخذ في الاعتبار حاجة إيران التي استثمرت إلى أبعد حدود في العراق إلى ورقة الإمساك بأيّ حكومة تشكل في بغداد بغية المحافظة على قدرة التفاوض مع الإدارة الأميركية في مرحلة معيّنة.
في حال كان مطلوباً انقاذ العراق، سيتوجب على الأحزاب، خصوصاً الشيعية، القيام بنقلة نوعية والتفكير في مستقبل البلد وما اذا كان يمكن الفصل بين مصالحه ومصالح النظام في إيران. هل مثل هذا الفصل وارد ام انّه بمثابة مهمّة مستحيلة في وقت تفكّر الإدارة الأميركية الحالية في الانتقال إلى مرحلة تنظّم فيها مستقبل العلاقات بين واشنطن وبغداد.
من بين ما هو متداول في واشنطن، انّ الإدارة تفكّر في التفاوض مع العراق في ما يخص مستقبل الوجود الأميركي، بما في ذلك العسكري، في هذا البلد. أكثر من ذلك، تريد الإدارة البحث جدّياً في مستقبل الجيش العراقي وهل سيكون هو القوة المسلّحة الوحيدة ام انّ «الحشد الشعبي» سيظلّ قوة رديفة، بل القوّة الحقيقية، على غرار «الحرس الثوري» في إيران.
هناك ما هو أبعد من تشكيل حكومة جديدة برئاسة شخص، يبدو حريصاً، من خلال الأسماء التي رشّحها، على تشكيل فريق عمل مختلف بعيداً عن المحاصصات الطائفية والمذهبية. هل تحوّل الكاظمي إلى شخص يحلم معتقداً أن العراق صار في مكان آخر وانّ الأحزاب تغيّرت… بمعنى أنّها تغيّرت من الداخل كما تغيّرت طبيعة ارتباطها بـ«الجمهورية الإسلامية» التي أنشأها آية الله الخميني؟
في النهاية، ان مستقبل النظام الإيراني مرتبط بالعراق. من هذا المنطلق، سيكون صعباً إيجاد أي هامش بين الحكومة العراقية وطهران على الرغم من أن العراق لم يعد لديه ما يقدّمه لإيران. ولكن ما العمل عندما لم يعد أمام إيران غير رهان واحد هو رهان سقوط دونالد ترامب أمام جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
حسناً، سقط ترامب ولكن ماذا عن مستقبل العراق؟ هذا ما الذي يستعصي على «الجمهورية الإسلامية» فهمه. لم يعد الوجود الإيراني في العراق يقدّم أو يؤخر في عالم ما بعد هبوط سعر النفط. العراق دولة مفلسة لم يعد فيها ما يمكن نهبه. فوق ذلك، انّ عدد سكان العراق بات نحو 35 مليون نسمة.
البلد لا يمتلك أيّ بنية تحتية بعدما تبخرت مليارات الدولارات بين 2003 و2020 في ظلّ هيمنة نظام جديد هجين لا علاقة له من قريب أو بعيد ببناء الدول الحديثة. لا ماء صالحاً للشرب أو كهرباء في العراق ولا وجود لنظام صحّي لائق، كما لا وجود لأيّ مستوى تعليم في بلد كان منارة للمنطقة كلّها.
هذا غيض من فيض ما يعاني منه العراق حيث تضخّم القطاع العام إلى درجة يصعب على أي موازنة تحملّها. فكيف بعد تبخّر كل هذه المليارات وبعد تبخّر سعر برميل النفط؟
في حال تمكن الكاظمي من تشكيل حكومة، وهذا احتمال يتضاءل يوماً بعد يوم في غياب رجال الدولة بين القيادات السياسية، ستكون هذه فرصة أخيرة للعراق. ستكون الحكومة الجديدة فرصة كي يلتقط البلد أنفاسه في منطقة تغيّرت كلّيا وفي عالم تغيّرت فيه كل المفاهيم.
تغيّرت المنطقة في ضوء هبوط سعر النفط والغاز وليس ما يشير إلى أنّ هذا السعر سيعود إلى الارتفاع قريباً. امّا العالم، فهو عالم آخر في عصر ما بعد «كورونا». أميركا ما بعد «كورونا»، ليست كأميركا ما قبله، فاز ترامب أو انهزم أمام بايدن.
لا شكّ أن أميركا ستكون قادرة في كلّ وقت على الاستثمار مجدداً في العراق. لكن طبيعة استثمارها وعلاقتها الجديدة التي تربطها اتفاقات ومعاهدات مع العراق ستعتمد على عاملين. الأول مستقبل النظام الإيراني الذي لن يكون قادراً على الصمود في ظلّ انهيار سعر برميل النفط والعقوبات الأميركية.
أمّا العامل الآخر، فهو العراق نفسه الذي يصعب أن تحصل فيه صحوة حقيقية على الرغم من الحراك الشعبي الذي بدأ في أكتوبر 2019 والذي كشف أن العراق هو العراق، وأن إيران هي إيران… وأنه من الصعب أن يكون شيعة العراق العرب تابعين لإيران.
يبقى تمكّن الكاظمي من تشكيل حكومة أمراً مهمّاً بالنسبة إلى العراق، لكنّ كلّ يوم يمرّ يكشف غياب الأفق السياسي في طهران، حيث نظام يعتقد أن مشروعه التوسّعي لا يزال حيّا يرزق وأن في الإمكان استخدام العراق ورقة في الضغط على أميركا.
انّه نظام غير قابل للحياة في المدى الطويل، نظام لا يدرك انّ إطلاق قمر اصطناعي لا يعني شيئاً ما دام اكثر من نصف شعبه دون خط الفقر. مثل هذا التفكير الأعوج ينطبق أيضا على العلاقة بالعراق الذي تزداد مشاكله وتعقيداته يوما بعد يوم. فالعراق لم يعد ورقة بمقدار ما صار عبئاً بعد كلّ الذي حصل منذ العام 2003.
إن تاريخ العراق في السنوات الـ17 الأخيرة هو سلسلة من الإحباطات ولا شيء آخر غير ذلك. هل يستطيع الكاظمي جعل الإحباطات تتحوّل إلى نجاح؟ يحتاج الرجل إلى معجزة في عالم لم يعد فيه من يؤمن بالمعجزات سوى السذّج!
ت عنوان المقالة او الافتتاحية اسم الكاتب مكان النشر
7 «داعش» يختبر العراق
يونس السيد
الخليج الامارات
حملت الأسابيع الأخيرة تطوراً لافتاً في أنشطة تنظيم «داعش» الإرهابي، خصوصاً شمال وغربي العراق، ربما مستفيداً من انشغال الدولة العراقية ومؤسساتها العسكرية والأمنية في مواجهة جائحة فيروس «كورونا»؛ لكن ثمة ما يشير إلى أن المسألة تتعدى حدود ارتخاء القبضة العسكرية والأمنية لبغداد إلى محاولات جدية يقوم بها التنظيم الإرهابي؛ لاختبار القدرة العراقية.
بات من الواضح أن هناك قراراً بتفعيل الخلايا النائمة لتنظيم «داعش» جاء بالتزامن مع أحاديث ترددت عن دخول خليفة البغدادي وزعيم «داعش» الجديد إلى العراق، وهو ما دفع واشنطن إلى الإعلان عن مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى القبض عليه؛ لكن تزايد أنشطة «داعش» سبق هذا الحديث، في الواقع؛ إذ على مدار الشهور الأخيرة، قام التنظيم الإرهابي بسلسلة هجمات شملت، على الأقل، خمس محافظات عراقية، هي: كركوك وديالى ونينوى وصلاح الدين في الشمال، والأنبار في الغرب؛ لكنه اعتمد في هذه الهجمات أسلوباً مختلفاً يقوم على المباغتة، وإيقاع خسائر مباشرة في صفوف الجيش والقوى الأمنية، والانسحاب سريعاً من دون الإمساك بالأرض، أو البقاء طويلاً في أرض المعركة خلافاً لما كان يحدث سابقاً.
وتشير مجمل تحركات «داعش» إلى أنه انتهى بالفعل من إعادة ترتيب هياكله التنظيمية وخلاياه النائمة واستعداداته اللوجستية للانطلاق إلى مرحلة جديدة، على ما يبدو، ربما ستحمل معها المزيد من الضغط على السلطات العراقية.
من المؤكد أن «داعش» سيستفيد من إخلاء التحالف الدولي للعديد من قواعده في شمال البلاد، وربما تكون استفادته أكبر إذا صح ما يتردد عن وقف التنسيق، وتبادل المعلومات الأمنية بين التحالف الدولي والجيش العراقي، مع الإشارة إلى بقاء هذا التنسيق قائماً وفاعلاً بين قوات التحالف و«البيشمركة» الكردية؛ لكن غياب التنسيق لا يبرر ارتخاء قبضة الجيش والقوى الأمنية العراقية، أو السماح بفتح ثغرات خطرة في وقت يشتد ساعد التنظيم الإرهابي ويقوى، وقد يعود ليشكل تهديداً جدياً للسلطة العراقية.
أسوأ ما في الأمر، هو أن الطبقة السياسية على اختلاف انتماءاتها منشغلة في الصراع على المناصب والحقائب الوزارية، وإسقاط أو تمرير هذه الحكومة أو تلك في البرلمان على قاعدة المحاصصة السياسية والطائفية، والتي دفع الشعب العراقي مئات الضحايا لإسقاطها وإسقاط الطبقة المتنفذة والفاسدة بمعظمها وإخضاعها للمحاكمة؛ لكن جائحة «كورونا» جاءت لتحول دون استكمال مشروع الحراك الشعبي الوطني.
ومع ذلك لا ينبغي السماح ل«داعش» أن يتسلل من خلال الثغرات الأمنية والعسكرية، أو من خلال ارتباك الكتل السياسية وانشغالها في المحافظة على مكاسبها على حساب الوطن، لإعادة العراق إلى سيناريو 2014 في وقت يواجه الشعب العراقي وباء «كورونا» ولم يعد بمقدوره أن يتحمل وباء آخر، خصوصا ًوأنه خبر أي نوع من الوباء يحمله فيروس «داعش» والذي قد يكون أشد فتكاً هذه المرة.
يجدر بالقوى والأحزاب والكتل السياسية العراقية الارتقاء، ولو لمرة واحدة فوق حساباتها الذاتية، والاتفاق على تشكيل حكومة بالسرعة الممكنة، لكي تستطيع شد مفاصل الدولة، ومواجهة كل الملفات الشائكة، وفي مقدمتها الاقتصاد، فضلاً عن وباء «كورونا» ووباء «داعش» معاً.