كشفت مصادر سياسية مطلعة على مجريات اجتماع الكتل الشيعية، جانباً من أجواء المباحثات التي تجري في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.
ووفقاً لمصادر تحدثت لـ “ناس” فجر الجمعة (20 آذار 2020) فإن “الاجتماع ضم كلاً من نوري المالكي، وهادي العامري، وفالح الفياض، وحيدر العبادي، بالإضافة إلى ممثل عن كتلة صادقون التابعة لحركة عصائب أهل الحق، وشخصيات أخرى تمثل غالبية القوى الشيعية، ودون تمثيل للتيار الصدري”.
وتحدثت المصادر عن مضي أكثر من ساعتين، منذ بدء الاجتماع حوالَي الثامنة من مساء أمس، دون التمكن من الوصول إلى أي نتائج.
وأكد مصدر رفيع تحدث لـ “ناس” إن “أوساط التيار الصدري تتحدث عن مقترح لتقليص أقطاب الاجتماعات، وحصره بالأطراف الرئيسية فقط”، فيما ينفي مصدر آخر من التيار الصدري مشاركة التيار في الاجتماع.
ويقول المصدر إن “التيار الصدري يعتقد أن القوى الرئيسية يُمكن تمثيلها بثلاث أطراف، هي تيار الحكمة، والتيار الصدري، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، الذي يعتقد التيار الصدري أن وجوده يُغني عن بقية القوى المشابهة في الرؤية السياسية كالأحزاب السياسية للفصائل أو ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أو فالح الفياض”.
ويمضي “يرفض التيار الصدري حضور اي اجتماع يضم اطرافاً خارج القوى الثلاثة، فيما يُظهر ميلاً إلى دفع قضية تشكيل الحكومة برئاسة عدنان الزرفي وعدم عرقلتها نظراً للظروف الاسثنائية التي تمر بها البلاد، كما تتحدث أوساط تيار الحكمة عن استعدادها للتغاضي عن جميع الخلافات والملفات بينها وبين الزرفي، كقضية حرق مرقد محمد باقر الحكيم، والذي تتهم أوساط في تيار الحكمة شخصيات على صلة بعدنان الزرفي بالوقوف خلفه”.
ويضيف “يُظهر التيار الصدري وتيار الحكمة موقفاً أكثر ميلاً لدفع الأمور إلى الأمام في قضية تشكيل الزرفي للحكومة المقبلة، لكنهما يرهنان دعمها للزرفي بموافقة الضلع الثالث في مثلث الأطراف الرئيسية وهو هادي العامري”.
وحول موقف زعيم تحالف الفتح هادي العامري، يقول المصدر إنه “يتحدث برفض قاطع ويعتبر تمرير الزرفي خطاً أحمر قد يقود إلى كارثة كبيرة ونزاع أهلي خطير”.
ويختم “تتحدث المصادر السياسية عن غياب واضح للدور الإيراني، وتحديداً الحرس الثوري عن أجواء المباحثات والضغط، وهو ما يجري للمرة الأولى في مباحثات تشكيل الحكومة، الأمر الذي منح القوى مساحة للمناورة مع الزرفي، وهو ما قد يتسبب بانقلابات غير متوقعة في مواقف الأطراف التي ترفع الصوت برفض تكليف الزرفي، وتحديداً تلك التي حظيت بوزارات في حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، والتي قد تحاول الوصول إلى تفاهمات تضمن استمرار مكاسبها السياسية في فترة الحكومة المقبلة”.