أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الاثنين، عن نتائج التحقيق الإداري مع 219 موظفا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
وقالت الهيئة إنها باشرت بإجراءات التحقيق الإداري مع 219 موظفا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، كما باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 674 شخصا تم إيقاف 298 منهم، لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام.
كما شملت قائمة الجرائم استغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقر بها المتهمون تحقيقيا 379 مليون ريال، فيما يجري العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وفقا لبيان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وأظهرت نتائج التحقيقات لأبرز القضايا ما يلي:
– استغلال 16 شخصا منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من (1426هـ حتى 1436هـ)، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.
– جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قبل 21 شخصا، من بينهم امرأتان و3 مقيمين.
– تورط 9 مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض، وفي إحدى البلديات، وموظف سابق بوزارة التعليم، بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات.
– استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قبل 14 شخصا، منهم 3 ضباط برتبة عقيد و4 آخرين من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.
– استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قبل 15 شخصا، من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.
– ضبط قاض متلبسا أثناء استلامه مبلغا ماليا كرشوة للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاض آخر نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية كرشوة، وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استنادا للمادة 68 من نظام القضاء.
– القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغا ماليا كرشوة، مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.