أعلن محافظ المثنى أحمد منفي، الجمعة، نتائج التحقيق بحادثة الحريق الذي اندلع داخل مستشفى صدام التعليمي، وأوقع عدداً من الضحايا.
وقال المحافظ في بيان له “في هذا اليوم نستذكر الحادثة الأليمة التي ادت الى فقدان عدد من ابناء محافظتنا العزيزة واصابة عدد آخر جراء الحريق المندلع في مستشفى صدام التعليمي، لذا اوعزت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ووضعت ثقتي التامة بها، وفور صدور الأمر باشرت اللجنة مستعينة بتقارير الدفاع المدني والأدلة الجنائية والكثير من المعلومات التي لخصت من خلال التدقيق بالأوليات وتبين للجنة الآتي:
١_افاد تقرير الأدلة الجنائية ان الحادث كان بسبب تماس كهربائي في الطابق الرابع وقد وقع قبل اكثر من ٢٠ دقيقة دون الكشف عنه لعدم وجود منظومة انذار مبكر عن الحرائق بالرغم من التعاقد مع شركة عام (٢٠١١ ) وبكلفة اكثر من ١٦٠ مليون دينار تقريبا ، لإنجاز هذا المشروع ولكنه لم ينجز لغاية اليوم ، وبالرغم من تأشير ذلك في تقارير الدفاع المدني لأكثر من مرة على ادارة مستشفى الحسين التعليمي دون تنفيذ توصياتها .
٢_ لقد بلغت كلفة صيانة المستشفى لخمس اعوام ماضية( مليار وسبعمائة واربعة وعشرون مليون وستمائة واثني عشر الف وخمسمائة دينار ) ولكن دون مراعاة ما تم تأشيره من قبل مديرية الدفاع المدني ، ولم تقم ادارة المستشفى بصيانة سلالم الطوارئ ، ولم تكمل مشروع منظومة الإنذار لغاية اليوم ، بالإضافة الى ان قواطع الدورة الموجودة في المستشفى لا تتوفر فيها انظمة الحماية من التيارات الزائدة نتيجة الحمل ولا يتوفر فيها حماية عند حدوث (شورت سيركت) لكون التأسيسات قديمة منذ تشييد المستشفى .
٣_ ان المواد المستعملة لصيانة السقوف الثانوية والجدران في مستشفى صدام التعليمي غير خاضعة للفحص من قبل مؤسسة معتمدة ، وفيها بعض المواد القابلة للإشتعال خلافاً للمواصفات المطلوبة وهذا يعد استهتاراً بأرواح المواطنين و ضرراً بالمال العام لعدم مراعاة المواصفات القياسية عند صيانة او شراء مواد للمستشفى وخصوصاً السقف الثانوي الذي تبين ان اختناق المواطنين كان بسببه كونه يولد الدخان بشكل كثيف بالإضافة الى وجود كوادر وظيفية غير تخصصية تسببت في تلك الحادثة .
٤_ ان الأخطاء لم تكن وليدة اليوم بل كانت نتيجة للإهمال والتقصير الواضح من قبل الإدارات المتعاقبة لدائرة الصحة والمستشفى والأقسام والشعب المعنية كانت سبباً في ذلك وان عدم المبالاة والإهتمام بأرواح المواطنين كانت سبباً في ذلك ايضاً ، لذا يعتبر جميع من ذكرتهم مشارك في الحادثة حيث اني صادقت على توصيات اللجنة التحقيقية بتقصير اكثر من ٣٤ موظف في دائرة صحة المثنى شملت مدراء عامين ومدراء المستشفى المتعاقبين ومدراء اقسام ومسؤولي شعب وموظفين وإحالة ثلاث ملفات مهمة جدا الى هيئة النزاهة /مكتب تحقيق المثنى ، لها علاقة بحريق المستشفى وهي:
أ_ ملف مشروع منظومة الإنذار المبكر .
ب_ ملف شراء السقوف الثانوية .
ج_ ملف صيانة المستشفى .
والزام الممثل القانوني لدائرة صحة المثنى لطلب الشكوى ضد الموظفين المقصرين والشركة المنفذة لمشروع الإنذار المبكر والزام مدير عام صحة المثنى بالعمل على تطبيق الوصف الوظيفي الوارد من وزارة الصحة وبعكسه سأحمله المسؤولية كاملة عن أي تقصير لاحق .
٥_ تم مفاتحة الجهات المعنية لغرض اعتبار الضحايا شهداء ، وشمولهم بكافة الحقوق التي يتمتع بها عوائل الشهداء ، كما تم مخاطبة وزارة الصحة لتعويضهم.
وقالت وثائق رسمية، تأشير لجان مختصة إخفاقات في ضرورات السلامة العامة بمستشفى صدام التعليمي في محافظة المثنى، قبل نحو سنتين من اندلاع الحريق الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.
وتُظهر الوثيقة الأولى، والموجهة من المحافظ أحمد منفي جودة، بصفته مدير عام الدفاع المدني في المحافظة إلى دائرة صحة المثنى، بتاريخ 22 آب 2019، أن لجنة مختصة من دائرة الدفاع المدني أجرت كشفاً على المستشفى، وأشرت ملاحظات تتعلق بالسلامة العامة فيها، لتوصي بإصدار شهادة سلامة المصاعد الكهربائية من قبل مهندس مختص، وصيانة منظومات الإنذار المبكر عن الحريق “متحسسات الدخان”.
كما أوصت اللجنة بإزالة “حشائش زائدة” بشكل كامل “وخاصة قرب دور الأطباء”، إضافة إلى تنظيم التأسيسات الكهربائية بشكل عام، وتوفير عجلة إطفاء داخل المستشفى.
وصدرت هذه التوصيات إلى دائرة صحة المثنى، في 15 نيسان 2019، لكن لجنة الوقاية والسلامة الصناعية المشكلة في مديرية الدفاع المدني في المثنى، أجرت كشفاً آخر في 18 آب 2019، ولاحظت عدم تنفيذ إدارة المستشفى لتلك التوصيات، بحسب الوثائق.
أما الوثيقة الثانية والثالثة، وهي مخاطبتان رسميتان صدرت عن محافظ المثنى السابق فالح عبد الحسن سكر، في 19 نيسان 2018، إلى دائرة صحة المثنى، فقد أشارتا إلى أن لجنة مختصة من دائرة الدفاع المدني أجرت في 15 من الشهر ذاته كشفاً على مستشفى صدام التعليمي وأشرت ملاحظات خطرة، بينها عطل منظومة الإنذار المبكر، وأن معظم مواد التغليف والسقوف في أقسام المستشفى مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال وتنبعث منها غازات سامة وخانقة عند احتراقها، وأوصت أيضاً بصيانة مطافئ حريق عاطلة، لكن التوصيات لم تنفذ أيضاً.
واندلع حريق، يوم الثلاثاء 11 شباط الجاري، في مستشفى صدام التعليمي نفسه ما أدى إلى وفاة إمرأة ورجلين من نزلاء المستشفى، وإصابة 15 آخرين بحالات اختناق، من بين 60 نزيلاً أنقذهتهم فرق الدفاع المدني التي أصيب أحد منتسبيها بكسر في اليد أثناء تأدية عمله.
وفي اليوم التالي على ذلك، قام محتجون غاضبون بإغلاق دائرة الصحة في المثنى إحتجاجاً على ما وصفوه بـ”الإهمال” الذي تسبب بحادثة حريق مستشفى الحسين.