على الرغم من فشل الكردي الفيلي محمد توفيق علاوي الشوهان بالانتخابات السابقة كونه مرشح حزب الوفاق برئاسة ابن عمه اياد حسين علاوي الا ان اصرار مقتدى الصدر على توليه رئاسة الحكومة يثير التساؤل حيث هدد بمليونية لتطويق المنطقة الخضراء
وكان توفيق علاوي قد ترشح من بغداد ويحمل الرقم 6235 ورقم 185 بين مرشحي بغداد قد فشل بالحصول على الاصوات
كان مقتدى الصدر قد اعلن انه لن يتولى الوزارة من تولاها سابقا او عضو في البرلمان او فشل في الانتخابات
وقال عضو جيش المهدي النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، السبت،في كلام موجه للحلبوسي إن من يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية بشأن التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيتعرض إلى “المساءلة القانونية.
وذكر الكعبي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية إن “الدستور ألزم رئاسة البرلمان بتحديد موعد الجلسة الاستثنائية”، مضيفاً أنه “بعد طلب رئيس الوزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً لا يستطيع أحد الامتناع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية”.
وأشار إلى أن “من يمتنع عن تحديد موعد للجلسة الاستثنائية سيتعرض الى المساءلة القانونية”، ماضياً إلى القول: “لا يمكن تطويع الدستور للأهواء الحزبية والسياسية وزمن العودة الى التحاصص والمغانم انتهى”.
وقال محمد الحلبوسي قبل ساعات انه لا جلسة مقررة يوم الاثنين القادم للتصويت على الكابينة الوزارية لتوفيق علاوي والتي اعلن عنها اول امس فيما افادت انباء عن انعقاد الجلسة برئاسة عضو جيش المهدي حسن الكعبي بعد شيوع انباء عن هروب محمد الحلبوسي خارج العراق
وقال الحلبوسي في بيان، الان إن “رئاسة المجلس لم تحدد حتى الآن موعد الجلسة الاستثنائية، ولا يمكن تحديد موعدها قبل وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء، ولغاية الآن، لم يصل إلى مجلس النواب المنهاج الوزاري ولا أسماء الكابينة الوزارية”.
وأضاف، أنه “حال وصول المنهاج الوزاري وأسماء الوزراء ستشرع الرئاسة بإكمال الإجراءات لعقد الجلسة، حيث نص النظام الداخلي، على أنه في حال وصول المنهاج يحيله الرئيس إلى لجنة خاصة يرأسها أحد نائبيه لإعداد تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه”.
وحذر الحلبوسي، من “مغبة المضي في أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام الداخلي والقوانين التي نعمل بها ولا سيما فيما يتعلق بعمل مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “الهدف من تشكيل أي حكومة هو الخروج من أزمة ولا نرغب بالذهاب إلى حكومة قد تهدد السلم المجتمعي أو تحدث شرخا بين مكونات المجتمع”.
وتابع، “لن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب، وإن رئيس المجلس ونائبيه حرصوا منذ اللحظة الأولى على التوافق بقراراتهم، وهناك صلاحيات للرئيس، ولكنني أحرص على أن يكون التوافق رسالة نرسلها إلى جميع مكونات الشعب العراقي من رئاسة مجلس النواب تمثل كل أبناء الشعب، ولن يمر أي أمر خلافا لإرادة الشعب والقوانين النافذة”.
لا أرى جديه بشأن الانتخابات المبكرة
وبشأن الانتخابات المبكرة، قال الحلبوسي، “لا أرى هناك جدية من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتحديد موعد للانتخابات المبكرة، والمفوضية السابقة أجرت الانتخابات بعد تشكيلها بستة أشهر”، لافتاً إلى أن “قانون الانتخابات سيُنشر في أول أسبوع بعد انتهاء عطلة مجلس النواب”.
وأضاف، “ينبغي أن يكون هدف الحكومة المقبلة فرض الأمن وإعادة هيبة الدولة وإجراء الانتخابات المبكرة، فالعراق نزف كثيرا خلال الأشهر الماضية وينبغي أن يكون هناك موقف واضح من قبل القوى السياسية للخروج برؤية واضحة تلبي مطالب المتظاهرين”.
وبيّن أن “استعدادات مفوضية الانتخابات لن تستغرق أكثر من سنة في كل الأحوال، وقد أكدت على الأخ المكلف أن يكون هذا الأمر من أولوياته، وأن يحدد موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة”.
