نفى رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، القاضي خالد صدام، الأحد، إصدار قرار بالإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء المتهمة”، موضحاً أن “قرار محكمة التمييز الاتحادية صدر بعد قرار إدانة المتهمة القاضي بالسجن مدة سبع سنوات، ولم يقض القرار انف الذكر بالإفراج عنها بل قضى بإعادة دعواها الى محكمة التحقيق المختصة لإتمام الإجراءات القانونية وفق ما أشير في القرار التمييزي”.
وقال تم النظر في قضايا فساد تخص 15 مسؤولاً بارزاً، فيما نفى إصدار قرار يقضي بالإفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء.
وقال صدام في تصريح، إن “المحكمة تنظر الآن عدداً من أهم دعاوى الفساد والرشوة بضمنها دعاوى تخص ثلاثة أعضاء مجلس نواب حاليين، وثلاثة محافظين واثنين من رؤساء مجالس المحافظات وخمسة مدراء عامين وعضو مجلس محافظة ونائب محافظ، إضافة الى قضية الـ(الميتسوبيشي)، الخاصة بوزارة الداخلية حيث ننظر قضايا عدد من الضباط والمراتب المتورطين فيها”.
وأضاف، أن “القضاء يعمل باستمرار على عقد اجتماعات دورية مع قضاة التحقيق المختصين، وتوجيه هيئة النزاهة وحثهم على سرعة إنجاز كافة الإجراءات القانونية ضمن سقوف زمنية محددة، حيث وجهنا بضرورة تنسيق العمل بين قضاة التحقيق من اجل إيلاء هذه الدعاوى الهامة أولوية في الإنجاز”.