اوعز مجلس القضاء الاعلى , اليوم السبت , باجراء تحقيق فوري اثر التصريحات التي اطلقها ابراهيم الصميدعي بشأن بيع مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها حيث اوعز فائق زيدان لمحكمة تحقيق الكرخ باجراء تحقيق عاجل اثر التصريحات التي اطلقها ابراهيم الصميدعي على احدى القضائيات بشأن عرض اموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها ” .
واوعز ايضاً باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الاعلام ويدعي حصول مساومات لاشغال مناصب في الحكومة الجديدة وفي حال كذب هذا الادعاء سوف يعاقب من يصرح خلافاً للحقيقة وفق القانون “.
وقال ابراهيم الصميدعي وان كنت اعتقد انها بداية غير صحيحة في تقييد حركة الإعلام في كشف الحقيقة بالحدود التي يسمح بها الواقع السياسي والأمني ، وإذا أطالب من الزملاء المحامين والصحفيين موقفا مساندا ، فإنني لن أقول للقضاء الا سمعا وطاعة .
و إن “محكمة تحقيق الكرخ طلبت رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب كاظم الصيادي عن جريمة إهانة الحكومة”وفق احكام المادة ٢٢٦ من قانون صدام للعقوبات على خلفية منشور يدعي فيه عرض بيع منصب في وزارة النفط”.الذي ينص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.
وكان الصيادي قد نشر على موقعه في “تويتر” يوم الثلاثاء الماضي، منشوراً كتب فيه :”وزارة النفط.. بعشرة مليار.. من يشتري؟”.