كشف مصدر رياضي، الاربعاء، عن صدور عفو رئاسي عن المدانين الثلاثة بقضية تزوير اوراق رسمية ضد النجم الدولي السابق عدنان درجال.فيما نفى برهم صالح ان يكون قد وقع على مثل هكذا مرسوم
وقال في الوقت الذي أؤكد عدم صحة تلك التقارير كونها لاتمت للحقيقة بصلة، فاننا ندعو وسائل الإعلام الى الالتزام بالمهنية والتحلي بالموضوعية والدقة في نشر الاخبار، وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وقال المصدر ان “مرسوماً جمهورياً صدر بالعفو الخاص عن المتهمين بقضية تزوير أوراق النجم الدولي السابق عدنان درجال، وهم ستار جبار زوير ووليد طبرة وصباح رضا”.
يشار الى أنه وبعد أشهر من السجال، “استسلم” الاتحاد العراقي لكرة القدم أمام اللاعب الدولي السابق عدنان درجال، بإعلان استقالته مقابل التنازل عن الدعاوى القضائية التي تواجه المكتب التنفيذي للاتحاد، وهو ما يبدو إقراراً بالاتهامات الموجهة إليه.
وقال الاتحاد إن قراره يهدف إلى تجنيب الكرة العراقية تبعات استمرار الأزمة وضمان استمرار مشوار المنتخب الوطني بكرة القدم في تصفيات كأس العالم، مطالباً درجال بالالتزام ببنود الاتفاق الذي أفضى إلى الاستقالة.
وبدأت الأزمة بعد انتخابات اتحاد الكرة في عام 2018، والتي أسفرت عن فوز عبد الخالق مسعود بالرئاسة إلى جانب شرار حيدر وعلي جبار كنائبين عنه، فيما فاز كل من (مالح مهدي، كامل زغير، يحيى زغير، يحيى كريم، سعد مالح، علي الاسدي، غالب الزاملي، فالح موسى، وإحسان علي حسين) بعضوية المكتب التنفيذي.
لكن بعيداً عن بغداد، كان اللاعب الدولي السابق عدنان درجال والذي أبعد عن الانتخابات، يحضر لفتح جبهتين ضد رئيس الاتحاد وأعضائه، الأولى داخلية تتعلق بـ “تزوير” عقوبات انضباطية ضمن لوائح الاتحاد والنظام الداخلي بصورة غير قانونية لإبعاده عن انتخابات اتحاد الكرة، والثانية دولية تتعلق بتضارب اللوائح المقدمة إلى الاتحاد الأسيوي لكرة القدم في نسختيها العربية والانكليزية.
وصعد درجال من حراكه في الأشهر اللاحقة، حين قدم أدلة تثبت وجود تزوير أبعد بموجبه عن الانتخابات إلى القضاء العراقي، بعد فشل اتفاق بين الطرفين يقضي بحل الاتحاد تمهيداً لتشكيل هيئة مؤقتة وإجراء انتخابات جديدة.
في ضوء ذلك، أدان القضاء العراقي، في 23 أيلول 2019، موظفين في الاتحاد هما كل من صباح رضا وستار جبار، حيث قضت محكمة الجنايات بالحبس لمدة سنة على المتهمين لتزويرهما القرار رقم 32، والحبس لمدة ستة أشهر لاستعمال المتهمين محرراً مزوراً، والحبس لمدة سنة على المتهمين لتزوريهما القرار رقم 29/1، والحبس لمدة ستة أشهر لاستعمال المتهمين المحرر رقم 29/1، على أن تنفذ العقوبة الأشد وهي الحبس لمدة سنة.
كما نص الحكم على أن تنفذ العقوبتان بالتعاقب، مع حفظ الحق لعدنان درجال بالتعويض المدني من المتهم صباح رضا، فيما كانت محاكمة أخرى تنتظر موظفاً ثالثاً في الاتحاد هو وليد طبرة، والذي لم يعد إلى البلاد منذ ذلك الحين.
رداً على ذلك، حاول الاتحاد العراقي الاستعانة بـ “الفيفا”، برفع كتاب يشير إلى تعرض اثنين من موظفيه إلى السجن على يد السلطات العراقية.
وتفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم مع الشكوى بتوجيه رسالة، في شهر أيلول 2019، ينذر فيها بعقوبات قد تطال الكرة العراقية على خلفية الأزمة بين اتحاد كرة القدم ونجم المنتخب السابق عدنان درجال.
وفتحت الرسالة الباب أمام سلسلة جديدة من الاتهامات المتبادلة بين طرفي الأزمة، حيث يقول المساندون لموقف درجال، إن أعضاء الاتحاد هم من فتحوا النار على الكرة العراقية، حين أرسلوا كتاباً إلى الاتحاد الدولي اتهموا في الحكومة العراقية بالتدخل في عمل الاتحاد، كإجراء لـ “حماية مصالحهم الشخصية”، لكن أطرافاً من الاتحاد ترد بأن الهدف من وراء الكتاب كان إبلاغ فيفا بتغيير توقيع أمين سر الاتحاد صباح رضا، بعد صدور حكم بسجنه، حيث تولى المهمة طارق أحمد.
ونص كتاب الاتحاد الدولي لكرة القدم، على طلب نسخة من قرار المحكمة المدنية في العراق ضد موظفي الاتحاد، بالنسخة العربية لـ “تقييم الموقف”، مع طلب آخر بإبلاغ الاتحاد بآخر المستجدات بشأن وضع القضايا المرفوعة أمام محكمة الكأس بشأن الأزمة.
كما شدد الاتحاد، على ضرورة فهم الحكومة العراقية أن “الاتحاد العراقي عضو في الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، ولا يعتبر كياناً حكومياً، وبالنتيجة فإن قرارات الهيئات القضائية في الاتحاد لا تعتبر وثائق حكومية”، وهو ما يعني أن المحكمة العراقية المدنية لم يكن لها أن تقضي بمعاقبة موظفي الاتحاد بتهمة التلاعب بمستندات رسمية!.
وأوضح الاتحاد الدولي بـ “شدة”، أن الاتحاد العراقي ملزم وفق قوانين الاتحاد الدولي بإدارة شؤونه بنفسه، دون أي تأثير لا مبرر له من أي طرف ثالث”، مع إبداء الاستعداد لـ “مناقشة الوضع الراهن مع ممثلي الحكومة العراقية، على ان تأخذ الحكومة بالحسبان الموقوع المذكور للاتحاد العراقي لكرة القدم”.
وبين الاتحاد أيضاً، أن “اعتبار الاتحاد العراقي كياناً حكومياً يعني تأثيراً لا مبرر له وتدخلاً في شؤون الاتحاد، ما يعني جذب اهتمام مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم نحو عقوبات ضد العراق على مستوى كرة القدم، ومنها الإيقاف المحتمل لاتحاد الكرة”، فيما طلب من الاتحاد إيصال كتابه هذا إلى الحكومة العراقية بأقصى سرعة، مع إرسال نسخة القرار القضائي وأي معلومات حول الأزمة إلى الاتحاد الدولي في موعد أقصاه 29 أيلول الجاري، أي بعد ثلاثة أيام.
وأثار ذلك مخاوف كبيرة من عقوبات قد تعيد الكرة العراقية إلى المربع الأول، أي حرمان العراق من اللعب على أرضه، وإيقاف مشاركاته الرسمية في كافة البطولات بما فيها تصفيات كأس العالم.
بالمقابل، كان نجم المنتخب الوطني السابق عدنان درجال يواصل خطواته بثقة، ملوحاً بملفات جديدة ضد اتحاد الكرة، مع تأكيد مستمر على ضرورة التوصل إلى تفاهم لحل الأزمة بـ”هدوء”.
التسوية التي كان يبحث عنها درجال، تقضي بحل اتحاد الكرة وتشكيل هيئة مؤقتة تتولى إجراء انتخابات جديدة. وفي الأثناء، خاضت أطراف عدة من بينها وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي محاولات استمرت لأشهر بهدف التوصل إلى حل.
ومع اندلاع الاحتجاجات الشعبية العارمة في تشرين الأول من 2019، ابتعد الملف عن الأضواء، لكن الكواليس الرياضية كانت تشهد حراكاً مستمراً من قبل طرفي الأزمة.
أخيراً، وبعد اجتماعين في أربيل عاصمة إقليم كردستان، يوم الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، أعلن اتحاد الكرة استقالته بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بتنازل درجال عن الدعاوى القضائية، والإفراج عن موظفي الاتحاد المعتقلين والكف عن ملاحقة طبرة، المتهم الأول بتزوير الوثائق والتلاعب بالمخاطبات الموجهة إلى الاتحادين الآسيوي والدولي.