تشهد أوزبكستان اليوم الأحد انتخابات تشريعية هي الأولى منذ أن أطلق الرئيس شوكت ميرضائيف، سياسة إصلاحات وانفتاح بعد وفاة سلفه إسلام كريموف عام 2016.
ويصوت الناخبون الأوزبك، الذين يبلغ عددهم حوالي 20 مليون شخص، في أكثر من 10000 مركز اقتراع داخل البلاد وخارجها.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن نسبة المشاركة بحلول الساعة الواحدة بعد الظهر بلغت أكثر من 42%، متجاوزة بذلك الحد الأدنى (33%) المطلوب قانونا لاعتبار الاستحقاق الانتخابي قد أنجز بنجاح.
ولا يزال التنافس على المقاعد الـ150 في مجلس النواب، مقتصرا كما في الانتخابات السابقة، على 5 أحزاب هي الحزب الليبرالي الديمقراطي أكبر تشكيل موال للسلطة، والحزب القومي للتجديد الديمقراطي والحزب الشعبي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحركة البيئية لأوزبكستان.
وتعتبر كل هذه الأحزاب موالية بدرجة أو بأخرى للحكومة، لكن الأمر الجديد في الاقتراع هو أنه سمح لهذه الأحزاب للمرة الأولى بالتنافس والتمايز عن الرئيس ميرضائيف، في حين بات المواطنون أكثر حرية في التعبير عن بعض تطلعاتهم الاجتماعية والمعيشية.
وعلى صعيدا اخر قد ودعا ميرضائيف، الذي كان رئيسا للحكومة في عهد كريموف وتولى الرئاسة بعد وفاته عام 2016، المرشحين إلى القيام بحملات ولقاء الناخبين منتقدا جمود النواب المنتهية ولايتهم.
وبعد حوالى ثلاثة عقود من حكم كريموف، بدأ ميرضائيف سياسة إصلاح حذرة وفتح البلاد للسياحة والاستثمارات.
وقام ببعض المبادرات لتحرير النظام السياسي، خصوصا عبر الإفراج عن حوالى ثلاثين معارضا وإطلاق جهود أولى لمنع التعذيب.
وقد اختارت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية أوزبكستان “بلد العام”، معتبرة أنه “لم تذهب أي دولة بعيدا إلى هذا الحد” في 2019.
من جهتها، تحدثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن بعض الجهود “الإصلاحية خصوصا لتحسين الأداء في مجال حقوق الإنسان”، لكنها أكدت أن “النظام السياسي ما زال استبداديا بشكل كبير”.
أما مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فقد عبروا عن أسفهم لأن تسجيل الأحزاب الجديدة “ما زال يجري في عملية شاقة واعتباطية عند تطبيقه”.
وقررت هذه المنظمة نشر حوالى 250 مراقبا يوم التصويت، سيصدرون تقريرهم عن الاقتراع الاثنين.