لماذا قانون التقاعد الان : بعد أن نشبت الاحتجاجات الشبابية في وسط وجنوب العراق ضد مظاهر الفساد المنتشر في مفاصل الدولة , بادر مجلس النواب العراقي بإصدار قانون عراقي خاص لتنظيم أمور المتقاعدين وتوفير حركة وظيفية في عموم دوائر الدولة .
اصدار شهادة حياة للمتقاعدين الكترونيا 2020
ماذا يوفر قانون التقاعد الجديد :
ينص قانون التقاعد على إحالة الموظف إلى التقاعد عند بلوغه سن 60 عاما وإلغاء كافة الاستثناءات.
كما ميز (التقاعد) موظف الخدمة الجامعية إلى التقاعد عند إكماله 63 عاما، ويجوز التمديد للاختصاصات النادرة ومن تمس الحاجة إلى خدماته بتوصية من مجلس الجامعة ومصادقة الوزير المختص.
وقرر مجلس الوزراء، تخفيض سن التقاعد للموظفين الراغبين بالإحالة على التقاعد وتقاضي رواتبه التقاعدية بعمر 45 عاما بدل 50 عاما؛ إذا كانت لديه خدمة وظيفية لا تقل عن 15 عاما.
كما شمل قانون هيئة التقاعد العامة الفئات التالية بمميزات :
أ- المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من حملة درجة الاستاذ والاستاذ المساعد.
ب- الاطباء الاختصاص المشمولين بقانون دعم الاطباء.
ج- القضاة والمستشارين القانونيين في مجلس الدولة.
د- الطيارون.
أهم ما يميز قانون هيئة التقاعد العامة :
– لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او استقالته او اقصائه من الوظيفة او فسخ عقده والاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية اذا كان قد اكمل 45 سنة من عمره ولديه خدمة لمدة 15 عاما.
-يحق للموظف الذي اكمل 45 سنة من عمره ولديه 15 عاما من الخدمة ان يحال على التقاعد بعد ان كان هذا السن هو 50 عاما.
– تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن لديه 25 سنة خدمة بواقع الراتب الكلي الاخير والمخصصات مضروبة في 12.
– يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية تقل عن 15 عاما وعمره لا يقل عن 45 سنة.
– تُقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة والبنت والأخت عند الزواج او التعيين وترد لها عند الطلاق او التّرمل او ترك الوظيفة.
-تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين.
https://www.youtube.com/watch?v=bigrmTz6AdI
https://iraqnewspaper.net/ar/%d8%a8%d8%b1%d9%87%d9%85-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%8a%d9%86%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%84%d9%84%d8%a8/
كيف تم إقرار قانون التقاعد الجديد :
القانون تم تعديله والبت فيه بسرعه كبيرة دون المرور بالحوار المجتمعي المتمدن بسبب ما واكب تنفيذ القانون السابق من استثناءات شملت العديد من المتنفذين المتحزبين في مفاصل الدولة العراقية , حيث ان بعض الموظفين قد بلغ سن ال سبعين وهو لا يزال في السلك الوظيفي بموجب استثناء من وزير او رئيس الوزراء او احد عناصر الرئاسات الثلاثة المتنفذة في العراق .
https://iraqnewspaper.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af/
https://iraqnewspaper.net/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%85%d9%84%d9%89%d8%a1-%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%a7/
نص قانون التقاعد مكتوب
للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة التعاقد مع المتقاعدين وفقا للقانون
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا الحكام البند) اولا من المادة61 والبند ثالثا من المادة 73 من الدستور قرر رئيس الجمهورية اصدار قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
المادة – 1 -يلغى النص المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ويحل محله ما يأتي:-
المادة -10 -اولا – تتحتم احالة الموظف الى تقاعد في احدى الحالتين الآتيتين :-
1.عند اكماله (60 )ستين سنة من العمر وهي السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظرعن مدة خدمته.
2 .اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.
ثانيا – يستثنى من احكام البند اولا من هذه المادة ما يأتي:-
1.المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من الاساتذة والاساتذة المساعدين.
2.المشمولون بقانون دعم الطباء رقم (36 )لسنة 2016 من الاطباء الاختصاص.
3 .القضاة العاملين في السلطة القضائية و مستشاري مجلس الدولة.
4 .الطيارون.
ثالثا – لرئيس مجلس الوزراء تمديد الخدمة الوظيفية للموظف او اضافة اي عناوين وظيفية اخرى للعناوين الوظيفية المذكورة في البند (ثانيا) من هذه المادة , مع مراعات ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة الى خدماته .
المادة -2 -يلغى نص المادة (13)من هذا القانون ويحل محله ما يأتي:ـ
المادة – 13 – يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او استقالته او اقصائه من الوظيفة او فسخ عقده او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , و يصرف الراتب التقاعدي اذا كان قد اكمل سن (45) من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15)خمسة عشر سنة , وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكور.
المادة -3 -يعدل نص البند ثانيا من المادة (14 )من هذا القانون ويكون على النحو التي: –
يحال الموظف المنصوص عليه في البند اولا من المادة (14 )الى التقاعد لاكماله السن القانونية او لاسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة.
المادة -4 -يلغى نص البندين اولا,تاسعا من المادة (21 )ويحل محلها ما يأتي : –
المادة -21 -اولا – يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15 )خمسة عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل 45 خمسة واربعين سنة من عمره , وفي كل الاحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالة الوفاة والاستشهاد و الاحالة الى التقاعد لاسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا الحكام البند ثانيا من المادة (12 )من قانون التقاعد الموحد رقم (9 )لسنة 2014.
تاسعا – يصرف للموظف المحال الى التقاعد ولديه خدمة لا تقل عن (25 )خمسة وعشرين سنة مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل الراتب الاخير والمخصصات مضروبا بـ(12).
المادة -5 -يضاف ما يأتي الى نص المادة (21) من هذا القانون و يكون البندان ثاني عشر, وثالث عشر منها : – المادة -21- ثاني عشر- يستحق المفصول السياسي غير المعين الراتب التقاعدي وفقا لاحكام هذا القانون اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15 )خمسة عشر سنة و عمره لا يقل عن45 خمسة واربعون سنة.
ثالث عشر – يحتسب الراتب التقاعدي للمتقاعد المشمول باحكام البند اولا من المادة (1 )من هذا القانون على وفق المعادلة المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة (21 )مع اضافة نسبة تراكمية مقدارها 7،5%سبعة ونصف من المائة لمدة 3 سنوات .
المادة -6 -يلغى نص المادة (24 )من هذا القانون و يحل محلها ما يأتي:ـ
اولا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة التعاقد مع المتقاعدين وفقا للقانون.
ثانيا – يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا الحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعد الى الخدمة و الذي يماثله بالدرجة و الاختصاص.
المادة -7 -يلغى نص المادة (27 )من هذا القانون و يحل محله ما يأتي:ـ
المادة -27 -تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة )26 .)
المادة -9 -تلغى النصوص القانونية كافة التي تقرر للموظف سنا قانونيا اخر للتقاعد.
المادة -10 -تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين على ان يبدأ تنفيذ هذه المادة بعد ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة -11 -تنفذ المادة (1 )من هذا القانون بعد مضي سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة -12 -مع مراعاة احكام المادتين 10,11 من هذا القانون ينفذ هذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة لغرض الاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية وتعديل السن القانوني الوجوبي للاحالة الى التقاعد والغاء النصوص القانونية التي تجيز للمتقاعد الجمع بين راتبين.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF
قانون جائر ومرتجل لا يخدم المواطن وإنما هو نوع من التحايل لسلب الموظف استحقاقه في نهاية عمره الوظيفي وذلك بعد ما افتى عمره في العمل ليصل إلى الدرجة الوظيفية الأعلى ليستحق راتبا جيدا ولأنه أمسى كبيرا بالسن ولديه عائلة الآن يحال إلى التقاعد ليكون راتبه قليلا والعائلة ذات المتطلبات غير قادر على الإبقاء بمتطلباتها المفروض يتم تعيين أحد أفراد أسرته بديلا على الأقل يساعده في ما تبقى من مسيرة حياته.
تحيه طيبه
القضاء معنوياً ومالياً على الموظف الذي سيُجبـَر عالتقاعد والأجمل بنهاية العمر الوظيفي واغتصاب كل حقوقه الماليه وإختلاس مع سرقة ثلاث سنوات من عمره،، بينما عادل زويه عمره ٧٧ سنه ولازال بالخدمه مع وزير الصحه ٧٤ سنه وهو بالوظيفه، ناهيك عن الآخرين ذو الأحزاب السياسيه والمفروض الكل سواسيه بالقانون مع العلم بأن اكثر المسؤولين ليسوا عراقيين
أما رئيس الدوله الكردي وهو اجنبي وليس عراقي فهو الكافر الذي أعان الكُفار على الباطل،،، حسبي الله عليكم ونعم الوكيل،
إرجاع الحقوق لإصحابها وإبطال هذا التعديل
لماذا لم تصرف مكفاءة نهاية الخدمه للمتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد خلال عامي ١٩١٠ و١٩١١ وليسوا هم عراقيون كباقي المتقاعدين نرى شممولهم بهذه المكافآت مثل ماشملت قوات الجيش السابق
لو سمح القانون بتعيين احد افراد اسرة المتقاعد الشباب بدلا منه لطلب اكثر من 70%من الموظفين التقاعد طواعية ولتوفرت درجات وظيفية اكثر بكثير مما سيوفره هذا التعديل
نعم اقتراحك جدا جميل وهو ما سلكته قبل 2003 دوائر عديدة منها السكك والموانيء ونفط الجنوب للبقاء بالبيت المخصص لهم
والله هذا قانون التقاعد ظالم وسوف يقضي على الم نفس ذوي الخبرة وسوف يظلم المثير من الموظفين الذين لم يصلو إلى الدرجه الوظيفه التي يستحقها بعد ٣ سنوات إضافة إلى تقليل الراتب التقاعدي وحسب ما بينه هيثم الجبوري المفروض يتم دراسته جيدا قبل إقراره..
الكثير من موظفى الدولة خريجى المعاهد تم تسكين درجاتهم الوظيفية عند الدرجة الرابعة بعد ان كانت درجاتهم الاولى والكثير منهم تجاوزت خدمتهم اكثر من ثلاثين سنه وهناك تعليمات جديدة بتحويل الموظفين خريجى المعاهد من الدرجة الرابعة الى الثالثة ولم تنفذ التعليمات الى اليوم معناه ان الموظف الذى سيحال على التقاعد من خريجى المعاهد سوف يحال على درجته الوظيفية الرابعة والراتب سوف يكون قليل جدا ومساوى لمن لا يملك شهادة وهذا غبن وظلم للموظف الذى افنى حياته فى الوظيفة
القانون يفتقد الى الصحة فيما يخص قانون الخدمة الجامعية هناك اشخاص هم بكلوريويس ولديهم لقب استاذ مساعد في حين هناك من هم لديهم شهادة الدكتوراة وهم بلقب مدرس لان هولاء الاشخاص تركوا وظائفهم ايام النظام السابق وعادو الى الوظائف بعد 2003 واكملوا الدراسة وحصلوا على شهادة الدكتوراة فمن الطبيعي ان تكون خدمتهم قليلة فهل يجوز من يحمل الدكتوراة لاينطبق علية قانون الخدمة الجامعية وينطبق على من يحمل شهادة البكلوريوس
القانون الجديد بة غبن فيما يخص قانون الخدمة الجامعية فهناك اشخاص هم من حملة شهادة البكالوريوس وهم بدرجة استاد مساعد في حين هناك اشخاص يحملون شهادة الدكتوراة وهم بلقب مدرس وهولاء من عاد الى الوظيفة بعد ٢٠٠٣ حيث اكمل الدراسة وحصل على شهادة الدكتوراة بعد اجتهاد لعدة سنوات فمن الطبيعي ان اللقب يكون مدرس فهل من يحمل الدكتوراة غير مشمول بالخدمة الجامعية والبكالوريوس مشمول
قانون التقاعد الجديد جائر وهو خالي من اي حالة إنسانية فالموظف القديم لديه خبرة لا يدانيها اي موظف شاب،إضافة الى ان القانون الجيد سيء الصيت لم يذكر من قريب او بعيد جماعة رفحاء الذين ينالون رواتب تقاعدية لهم ولعائلاتهم الى ابد الدهر ولا يوجد نص قانوني في العالم يمنح الراتب التقاعدي الا للذي يخدم في دائرة معينة.لذا ارجو من الجميع الوقوف بوجه هذا القانون المسخ الذي تم وضعه واقراره في يومين دون اخذ رأي الشعب كالعادة .
علمتنا دولة الحرامية اصدار القوانين التي تخدم مصالحهم هم واذنابهم ولا تراعي احوال واوضاع المواطنين وبالذات شريحة الموظفين البسطاء واليوم اذا كنتم تريدون توفير درجات وظيفية وتقولون ان التعديل هذا جاء لخدمة الموظفين ولو كنتم منصفين لأعتبرتم ان اقل راتب تقاعدي هو مساوي لراتب التقاعد الذي ينهبهه ابن رفحا ..هذا الغبن والتفرقه والفساد هو ما حرك الشارع العراقي الذي لن يهداء الا بزوال الفاسدين الحراميه خونه الشعب وان شاء الله قربت ايامكم فلا ينفع تعديل او تبديل او ترقيع لقوانينكم المجحفه ….يا حراميه
هل الاصلاحات التي طالب بها الشعب هي ظلم شريحة المتقاعدين الذين افنوا عمرهم في خدمة البلد يجب الغاء الفقرة المتعلقة بالعمر والغاء تحديد العمر ب٦٠سنة وجعله ٦٥سنة لان من الظلم احالة الموظف علة التقاعد وهو قادر على العمل اضافة الى ذلك يجب اضافة فقرة مهمة ايضا بتعيين الموظف المحال الى التقاعد بتعيين احد ابناءه الخريجيين هذا العدل وغير ذلك ظلم لشريحة المتقاعدين
هل الاصلاحات التي طالب بها الشعب هي ظلم شريحة المتقاعدين الذين افنوا عمرهم في خدمة البلد يجب الغاء الفقرة المتعلقة بالعمر والغاء تحديد العمر ب٦٠سنة وجعله ٦٥سنة لان من الظلم احالة الموظف علة التقاعد وهو قادر على العمل اضافة الى ذلك يجب اضافة فقرة مهمة ايضا بتعيين الموظف المحال الى التقاعد بتعيين احد ابناءه الخريجيين هذا العدل وغير ذلك ظلم لشريحة المتقاعدين
الراتب التقاعدي لا يكفي مراجعة الاطباء وتكاليف العلاج هذا يعني قتل المتقاعدين بصوره بطيئه بينما الحيتان تتمتع بخيرات البلد وابن البلد يتضور جوعا الا لعنت الله على القوم الظالمين حسبنا الله ونعمه الوكيل وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد