كشفت هيأة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق وزير السياحة والآثار الأسبق ورئيس هيأة استثمار بغداد الحالي، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدام بحق كلٍّ من وزير السياحة والآثار الأسبق ورئيس هيأة استثمار بغداد الحالي؛ على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم بين هيأة السياحة وإحدى الشركات المُختصَّة بالتجارة والمقاولات لاستثمار وتطوير بحيرة الجادريَّة السياحيَّة.
وكانت الهيأة قد أعلنت عن صدور أمر استقدام بحقِّ رئيس هيأة استثمار النجف، ورئيس هيأة استثمار كربلاء السابق وعددٍ من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين، فضلاً عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على عضو مجلس محافظة واسط رئيس لجنة الاستثمار فيه، فيما أفصحت مطـلع تشرين الثاني الماضي، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.