قالت بلاسخارت في بيان دون ان تضع اسمها عليه كان الاصلاح الانتخابي طلبا اساسيا للعديد من المتظاهرين السلميين. وفي الاسابيع الاخيرة، سعت السلطات العراقية الى ايجاد حلول قانونية تعالج الدعوات العامة لاجراء انتخابات ذات مصداقية وحرة و عادل. هذه العملية المملوكة للعراق و بقيادة العراقية، كما يجب ان تكون. وقدم خبراء الامم المتحدة في مجال الانتخابات دعما تقنيا اضافيا، بما في ذلك من خلال تبادل افضل الممارسات الدولية.
– يتطلب مشروع القانون الانتخابي – الذي يجري حاليا استعراضه من قبل مجلس النواب – تحسينات لتلبية الطلبات العامة.
– لاحظت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق، بلاسخارت انه: ” من حق مجلس النواب ان ينظر في هذا القانون حسب ما يراه مناسبا. ومع ذلك، اود ان احث البرلمان على اتخاذ اجراءات بشان مطالبهم الشرعية بانتخابات موثوقة وحرة و عادل. وامل بصدق ان تعكس خياراتهم الرغبة العامة في طريقة جديدة ومختلفة لادارة السياسة، وان استعادة امل العديد من العراقيين في غد اكثر اشراقا. وتقف الامم المتحدة على استعداد للمساعدة في وضع تشريع الانتخابات الذي يلبي تماما طموحات الشعب العراقي “.