صوت مجلس النواب في جلسته السادسة عشرة التي عقدت أمس الثلاثاء بغياب 108 بالابقاء على امتيازات معسكر رفحا واحتفاظهم بل امتايزاتهم المالية
وصوت على قوانين الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العرقية وهيئة النزاهة والكسب غير المشروع والتعديل الاول لقانون التقاعد الموحد، وانهى القراءة الاولى لمشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفي مستهل الجلسة التي أفتتحها عضو جيش المهدي حسن الكعبي أنهى المجلس خلال ترأس عضو حزل بارازاني بشير حداد، القراءة الاولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ودعا الحلبوسي الى المضي بتشريع مشروع القانون
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حيث إن المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة بعد ان تمت المصادقة على الدستور الدائم في استفتاء عام والتصديق على نتائج الانتخابات مجلس النواب لما كان القانون الذي انشأ بموجبه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 لسنة 2004) أنتهى نفاذه بانتهاء المرحلة الانتقالية وللحاجة الى سن قانون جديد ينظم اعمال المفوضية تطبيقا لنص المادة (102) من الدستور.
وصوت المجلس على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية لغرض تخفيض النفقات والغاء امتيازات المسؤولين في الدولة.
وفي ذات السياق، صوت مجلس النواب على مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والكسب غير المشروع وأنجز المجلس التصويت على التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 والمقدم من لجنتي المالية والقانونية لغرض تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين مع ابقاء امتيازات معسكر رفحا
ونوه الحلبوسي الى أن تشريع تعديل القانون سيوفر 202 الف درجة وظيفية للعام 2020، اضافة الى توفير 51 الف درجة وظيفية في العام 2021.
بعدها تقرر رفع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.